به گزارش بولتن نیوز، قابل ذکر است که در بخش واردات علاوه بر اولویت بندی ها، باید الزامات مبتنی بر اولویت ها نیز مورد توجه قرار گیرد. در واقع توجه و تأکید بر این مورد به این دلیل می باشد که روند افزایش بی رویه واردات کالای مصرفی بجای کالاهای اولیه و ضروری موجب هدر رفت سرمایه های موجود در طول سال های اخیر شده است. بطوریکه براساس آمارهای گمرک ایران، «در سال 1399 کشور 1320 تن واردات ظروف میلامین و مجموعه قاشق و چنگال داشته، که ارزش عددی و رقمی این اقلام در مجموع نزدیک به 4 میلیون دلار بوده که بنا بر محاسبات ریالی آن به نرخ دلار در بازار ارزش ریالی آن حدود 97 میلیارد تومان بوده است».
واقعیت امر این است که نه تنها نیازهای اصلی کشور و جامعه در عرصه واردات این دسته از اقلام نیستند بلکه بازنگری در عرصه ساختاری در حوزه واردات نیز از جمله مواردی است که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد. بطوریکه موارد مترتب و مرتبط با با لحاظ کردن تغییرات و بازنگری در این باره در وهله اول باید در ذیل الزمات مدیریتی واردات در کشور انجام بگیرد. بطوریکه با ایجاد مبنای تغییر در اساس الزامات مدیریتی می بایست مستلزم هایی را لحاظ کرد و در نظر گرفت. به شکلی که ﺿﺮورت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ و تعیین خط مشی های اجرایی در این باره می تواند اثرات مثبتی را در این عرصه پدیدار سازد.
آنچه مسلم و قطعی می باشد این است که روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ واردات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر نه تنها فاقد تزارهای مدیریتی است بلکه شرایط تحمیلی در این عرصه بر مبنای تحصیلی از منافع فردی و گروهی شکل گرفته است تا ملی - عمومی. مضافاً اینکه عدم فرهنگ سازی های درست در این باره عاملی مهم در انحراف فرهنگی و الگوی مصرف عمومی تلقی می گردد که کالاهای لوکس و ثانویه را به سبب اقبال بازاری به آن، اولویت دارتر از کالاهای اساسی و ضروری کرده است. از این برای ایجاد تغییر در شرایط موجود ضمن تحول مدیریتی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری باید ساختار را نیز مورد بازخوانی قرار داد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com