انتخاب شهردار تهران و سناریوهای پیش رو وزارت کشور

گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی پژوهشگر حقوق عمومی: اولین انتخاب شورای اسلامی شهر تهران دارای حواشی بسیاری بود که مصاحبه تلویزیونی نائب رئیس شورا، در خصوص لزوم تغییر مقررات مربوط به مدرک تحصیلی شهرداران به جهت رفع موانع انتصاب علیرضا زاکانی در سمت شهردار تهران، علاوه بر بُهت، بر این حواشی افزود. اگرچه در یادداشت گذشته به موانع قانونی و شرعی چنین انتصاباتی اشاره شد اما در این یادداشت به سناریوهای پیش رو و چشم انداز این موضوع در وزارت کشور پرداخته می شود که مقامات دولت دوازدهم مستقر در وزارت کشور، در قبال این انتخاب چه واکنشی را نشان می دهند.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس پیش بینی های معموله، انتخاب پر حاشیه زاکانی در جلسه غیر رسمی شورای اسلامی شهر تهران، در اولین جلسه رسمی این شورا، مصوب شد. بر اساس تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران؛

‌"نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست ‌هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر ‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.

‌شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در ‌آیین‌‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و ‌استانداران موظفند حکم شهردار معرفی‌ شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

‌در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین‌ شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت‌ اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای ‌شهر به  هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

‌هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای ‌طرفین (‌وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌ هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار ‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید."

از آنجائيكه حسب تبصره 1 ماده 3 آيين نامه شرايط احراز شهردار، تعيين مدارك مرتبط تحصيلي موكول به تعیین در بخشنامه وزير كشور شده است و اين مقام نيز در سال 1397 مدارك تحصيلي مرتبط با احراز سمت شهردار را در گروه هاي مختلف تحصيلي، تعيين كرده است اما رشته پزشكي يا پزشكي هسته اي از جمله این مدارک محسوب نشده هر چند که نائب رئیس شورای اسلامی تهران، بر لزوم اصلاح این بخشنامه و اشتباه صورت گرفته شده در عدم درج رشته پزشکی در آن اخیراً بیاناتی عنوان داشتند. با این حال هم اکنون توپ در زمین وزارت کشور است و بنا به تشریفات گفته شده باید تطبیق مندرج در تبصره 3 ماده 80 قانون صورت پذیرد. با این حال سناریوهای پیش بینی شده به شرح ذیل تقسیم می شود.

سناریو اول: رد مصوبه انتخاب زاکانی

بر اساس وضعیت موجود و عدم انطباق مدرک تحصیلی علیرضا زاکانی با شرایط احراز شهردار، اولین سناریو عمل به مُر قانون و ضوابط تعیینی و رد مصوبه به دلیل فقدان شرایط احراز می باشد.

سناریو دوم: اصلاح کلی بخشنامه

دومین سناریو اصلاح کلی بخشنامه جهت برخورداری علیرضا زاکانی و سایر افرادی که دارای مدرک پزشکی یا پزشکی هسته ای می باشند به منظور تصدی سمت شهردار می باشد. در این سناریو وزارت کشور با پذیرش اشتباه در عدم درج این مدرک تحصیلی با این توجیه که پزشکی از جمله مباحث متداخل در امور مدیریت شهر آن هم با موضوع بهداشت و سلامت به ویژه در دوره اخیر که کرونا شایع است می باشد، این بخشنامه را به صورت کلی اصلاح کرده تا کلیه پزشکان در کلیه گرایشات از جمله هسته ای، بتوانند به عنوان شهردار، پیشنهاد شوند.

سناریو سوم: اصلاح محدود بخشنامه

اصلاح محدود بخشنامه سناریو سوم وزارت کشور می تواند باشد. در این سناریو، به منظور تامین شهردار شدن علیرضا زاکانی، صرفاً در شهر تهران یا در نهایت کلان شهرها، مدارک تحصیلی به پزشکی و پزشکی هسته ای توسعه می یابد. به این عبارت که با قید تبصره ای، شهر تهران یا کلان شهرها، امکان انتخاب شهردار از میان فارغ التحصیلان رشته پزشکی را خواهند داشت. این اقدام به نحوی تامین کننده منطقه ای اهداف شورای شهر تهران خواهد بود و از سوی دیگر، از توسعه و تسری آن به سایر شهرها جلوگیری بعمل می آید.

سناریو چهارم: حذف مدرک تحصیلی و اعلام تشخیصی بودن آن

در این سناریو، مدرک تحصیلی به سبب آنکه در آینده، مشابه مصوبه شورای شهر تهران، حواشی و هزینه های تبعی به وجود نیاورد که مکرراً بخشنامه را دچار اصلاح نماید، حذف می گردد و تشخیص مدرک تحصیلی مرتبط به مرجع صدور حکم سپرده می شود.

سناریو پنجم: صدور حکم بدون توجه به بخشنامه

سناریو بعدی صدور حکم بدون توجه به مفاد بخشنامه می باشد که در واقع تقبل هزینه های صدور حکم با توجه به مغایرت موجود از قِبَل مقامات دولت روحانی است. بر این اساس در روزهای پایانی کار مقامات باقی مانده از دولت قبل، حکم با توجه به مغایرت گفته شده توسط ایشان صادر تا ایرادی متوجه دولت سیزدهم نگردد.

سناریو ششم: اطاله زمانی و قطعی شدن مصوبه

در تبصره 3 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی، وزیر کشور ظرف مدت ده روز موظف به صدور حکم شهردار تهران است و در صورت ایراد به مصوبه، در طی این ده روز، مصوبه به شورا اعاده تا تصمیم گیری بعدی صورت گیرد. حال اگر وزیر کشور در موعد تعیینی نسبت به مصوبه اعتراض نکند، در واقع مصوبه انتخاب علیرضا زاکانی، قطعی تلقی شده و عملاً وی با مغایرت های قانونی مذکور شهردار تهران خواهد شد.

سناریوهای ذکر شده از جمله پیش بینی هایی است که می توان در خصوص آینده مصوبه انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، بازگو کرد. حال که توپ در زمین وزارت کشور است باید دید که این وزارتخانه به مقررات موضوعه خود، پای بند است و یا اینکه مغلوب جریانات انتخاب شورای اسلامی شهر تهران خواهد شد.