به گزارش فارس، درحالی که سیاستهای ریاضتی برای مبارزه با بحران بدهی بکار گرفته شده است، نرخ بیکاری در ایتالیا در ماه دسامبر به بالاترین میزان در 8 سال گذشته رسید.
به گزارش بلومبرگ، موسسه آمارهای ملی ایتالیا، ایستات اعلام کرد: بیکاری در ایتالیا به 8.9 درصد افزایش یافت که این میزان بالاترین میزان از ژانویه 2004 تاکنون است.
ماه گذشته، ماریو مونتی نخستوزیر این کشور با افزایش مالیاتها و کاهش هزینهها، 20 میلیارد یورو ذخیره کرد که این امر سبب توقف رشدهای آتی شد. رشد اقتصادی این کشور در 3 ماهه سوم، 0.2 درصد کاهش یافت. دولت ایتالیا برای 3 ماهه پایانی سال نیز کاهش را پیشبینی کرد که این امر نشاندهنده این موضوع است که ایتالیا در رکود قرار دارد.
فیات بزرگترین تولیدکننده ایتالیا، در پایان سال یکی از کارخانههای خود را به منظور کاهش هزینهها و بهبود بهرهوری در این کشور تعطیل کرد. شعبه دیگری از این تولیدکننده با پرداخت 21 میلیون یوور برای بازنشستگی زودتر از موعد 640 کارگر موافقت کرد.
مونتی در تلاش است تا انگیزههایی برای شرکتها به استخدام افراد ایجاد کند درحالی که از طرف دیگر آزادی بیشتری به کارفرماها میدهد تا کارکنان خود را اخراج کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com