اعتراض سردفتر‌ها نشان‌دهنده درستی تعیین سقف درآمدی است

گروه اجتماعی - شیدا آریایی پور حقوقدان، پژوهشگر و نویسنده: با اعلام تعیین سقف برای درآمد دفترخانه‌ها، اعتراض‌های متعددی توسط برخی دفترخانه‌ها صورت گرفت، به خصوص آن دسته که دارای درآمد‌های میلیاردی بودند. در تبصره ۷ این دستورالعمل با هدف توزیع عادلانه درآمد و جلوگیری از بستر برخی مفاسد، سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی هر استان محدود به دو برابر میانگین حق‌التحریر دفاتر مرکز استان شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان آنلاین، در پی اجرایی شدن این مصوبه از ابتدای تیر ماه برخی دفاتر اسناد رسمی که در سال‌های گذشته درآمد‌های کلان داشتند و با اعلام تعرفه‌های جدید در انتظار افزایش چندبرابری درآمد خود بودند، به مخالفت با این دستورالعمل قانونی برخاستند. دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، مطابق با قوانین و مقررات مربوط ایجاد می‌شود و وظایفش تابع قوانین است. معقولانه است که دفاتر در ازای برنامه‌ریزی مناسب و مدون برای ارائه خدمات مشاوره حقوقی و ثبتی، حق المشاوره و خدماتی منطقی و عادلانه دریافت کنند، اما قضیه از آنجا شروع می‌شود که درآمد برخی از دفترخانه‌ها به بیش از نیم تا یک میلیارد در ماه می‌رسد.

حالا تکمیل ظرفیت سقف درآمد در برخی دفاتر که از طریق سیستم برخط تنظیم اسناد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کنترل می‌شود، موجب شده تا تعدادی از سردفتران برای بالا بردن سقف درآمد درخواست‌های جداگانه ارائه دهند که به معنای درآمدزایی بیشتر از سقف معین شده قانونی برای این دفاتر است. از سوی دیگر برخی از دفاتر اسناد رسمی به منظور پر نشدن سقف‌شان، با بهانه تراشی و عدم تنظیم برخی اسناد که درآمد مالی کمی برای دفاتر دارد، باعث نارضایتی مردم شده‌اند.

اصولاً هر زمان که مبارزه با مافیایی مالی در جایی آغاز می‌شود، سر و صدا‌ها بلند می‌شود. اعتراض برخی از سردفتران به تعیین سقف هم از این قاعده مستثنی نیست. قوانین متناظر با حوزه ثبت نیاز به اصلاحات اساسی دارد، اما همین اقدامات انجام شده در دوره ریاست جدید سازمان ثبت هم درخور قدردانی و حمایت است. به ارث رسیدن دفترخانه اسناد رسمی و تعداد کم دفترخانه‌ها بدون توجه به ازدیاد معاملات رسمی بین مردم، از جمله مواردی است که نیازمند اصلاحات قانون است. رصد درآمدی دفاتر اسناد رسمی‌ای که به سقف تعیین شده اخیر معترضند، اتفاقاً نشان می‌دهد که این اقدام، بجا و عادلانه بوده‌است، اما همه کار نیست.

فروردین امسال حق‌التحریر جدید تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد. درخواست افزایش درآمد از سوی برخی دفترخانه‌ها به بیش از یک میلیارد تومان پس از ابلاغ آیین‌نامه‌های جدید دفاتر اسناد رسمی، نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه درآمد سردفتری پیش از این بوده‌است.