به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: اگر جدایی درآمدهای نفتی از تراز بودجه رخ دهد، تغییر و تکانه چندانی در وضعیت کسری بودجه نظیر اوضاع سالهای اخیر مشاهده نخواهد شد، اما در بودجه ۱۴۰۰ یک نوآوری صورت گرفته که موجب صدمات بسیار جدی در کشور خواهد شد و به نظر میرسد مجلس و دولت نیز در این نوآوری همسو هستند!
این کارشناس اقتصادی در خصوص جزئیات تصمیمات آسیبزای بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: به جای اینکه بودجه ارزی کشور از درآمدهای ریالی دولت جدا شود، سعی شده با نرخ تسعیر بالاتر، ارز را وارد بودجه کنند و چون ارز نمیتواند وارد بودجه شود، میخواهند به میزان نرخ تسعیر ضرب در میزان ارز در اختیار، پایه پولی ایجاد کنند. این موضوع باعث خواهد شد که در صورت عدم دسترسي به منابع ارزي و ارزپاشي، رشد پایه پولی که در ۴۰ سال اخیر حدود ۳۰ درصد بوده، به یکباره تا بیش از ۱۰۰ درصد در سال آینده افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ریختوپاشهای مستمر در شرکتهای دولتی و عدم نظارت بر آنها نیز گفت: ما ناچاریم به سمتوسوی نظارت تخصصی، حاکمیت شرکتی و استفاده از افراد متخصص در شرکتهای دولتی حرکت کنیم.
سعدوندی با تأکید بر نقش اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی در ساماندهی و انضباط مالی آنها ادامه داد: باید فرآیند انتصابات در هیئت مدیره شرکتهای دولتی شفاف شود، چرا که نظارت بر این شرکتها بیش از هرنهاد یا دستگاهی بر عهده هیئت مدیره بوده و ضروری است تا افراد انتصابی، کاردان و پاکدست باشند.
وی در پایان وجود یک ساختار منسجم برای نظارت بر شرکتهای دولتی خصوصاً شرکت ملی نفت را ضروری دانست و افزود: فرآیند انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت برای عموم مردم غیرشفاف است و به نظر روابط شخصی و جناحی در انتصاب مدیران حوزه نفت و گاز نقش برجستهای را ایفا میکند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com