مدير کل دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي گفت: وضعيت دارائي مصطفي پورمحمدي وزير پيشين کشور، همسر و فرزندان نامبرده مورد رسيدگي قرار گرفت و در دارائي نامبرده افزايش به وجود نيامده است.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضاييه، رنجبر افزود: اين بررسي در راستاي اجراي اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مفاد اظهار نامههاي ابرازي مشمولان هنگام شروع و پايان خدمت صورت پذيرفت.
وي خاطرنشان کرد: رييس قوه قضاييه نيز پس از ملاحظه گزارش اين دفتر با پيشنهاد ختم رسيدگي پرونده موافقت کرد.