اجرای مرحله دوم قانون جدید راهنمایی و رانندگی، نوع رویکرد پلیس در اجرای این قانون، هم گام شدن مردم با قانونی که هنوز در فرهنگ گمشده تردد ترافیکی جایگاهی نیافته و نهایتا برخورد انتظامی پلیس راهور با موتورسواران از جمله موضوعاتی است که ما را بر آن داشت تا گفتوگویی با سردار اسکندر مومنی داشته باشیم. سردار یکی از سوالاتی که در بین مردم مطرح است ضرورتهای تغییر قانون است. شما به عنوان متولی اصلی تغییر قانون راهنمایی و رانندگی مهمترین پیش زمینههای این تغییر را چه میدانید؟ تغییر قانون از چند سال پیش احساس شد. باید توجه داشت که قوانین راهنمایی و رانندگی تعیین کننده نوع رفتارهای ترافیکی در هر کشوری محسوب میشود اما متاسفانه قانون ما به هیچ وجه نوع ترافیک و نوع تردد در شهرها و جادههایمان همخوانی نداشت. قانون و مقررات و نحوه اجرای آن، سیستم حمل و نقل عمومی، ایمنی خودرو، ایمنی راهها و جادهها، کنترل تقاضای سفر، تقاضای انرژی و خروج خودروهای فرسوده همگی جز مولفههای موثر در کنترل ترافیک محسوب میشوند. در این بین قانون و مقررات مهمترین گزینه به حساب میاید اما این نکته را نباید فراموش کرد که فرهنگ ترافیکی یا همان عامل انسانی نقش بسیار موثری را در نوع اجرای قانون و تعهد به آن دارد. نوع توجه و اجرای قانون راهنمایی و رانندگی این نکته را به اثبات رسانده بود که پس از سالها این قانون باید تغییر کند تا نحوه تردد در داخل شهرها و جادهها را تحت کنترل خود قرار دهد. یعنی به سمت روزآمدی حرکت کرد؟ دقیقا. قانون و مقررات در هر کشوری باید روزآمد و کارآمد باشد. قانون باید تسهیل کننده عبور و مرور در جادهها باشد و از طرفی دیگر به سدی بزرگ در برابر معدود افراد متخلف ایجاد کند. شما صحبت از افراد متخلف کردید. آیا آماری وجود دارد که بر اساس آن نیاز شد که قوانین راهنمایی و رانندگی دچار تحولی عظیم شود؟ متاسفانه در کشور ما سوانح و حوادث رانندگی سالانه جان بسیاری از هموطنانمان را میگیرد. بر اساس آمار سالیانه 23 هزار نفر در جادههای کشور کشته میشوند که این رقم عدد بسیار بالایی است. اگر بخواهیم از آمار سخن بگوییم تعداد کسانی که به قانون پایبند هستند بسیار زیادند اما تعداد معدودی قانون را زیر پا میگذارند و با تخلفات خود حوادث خونباری را در جادهها رقم میزنند. به طور کلی میتوان گفت که بیشتر رانندگان قانون را میشناسند و نسبت به آن متعهد هستند اما کمتر از 5 درصد از کل رانندگان قانون را زیر پا میگذارند. قانون جدید برای 95 درصد رانندگان ایجاد آرامش خواهد کرد و زمینه را برای سفری بیخطر و ترددی بیدغدغه فراهم میکند اما همین قانون نوک پیکان خود را به سمت رانندگان پر خطر گرفته و مطمئنا با نقش بازدارندگی قوی در برابر آنها میایستد. پس میتوان این نتیجه را گرفت که قانون قدیم نقش بازدارندگی نداشت. بله. قوانین راهنمایی و رانندگی ما مربوط به 40 سال پیش بود و به هیچ وجه با شرایط حاضر همخوانی نداشت. خوشبختانه قانون جدید در فروردین ماه سال جاری پس از تصویب شورای نگهبان به مجلس ابلاغ شد و از دهم اردیبهشت ماه اجرایی شد. این قانون در دو مرحله به اجرا گذاشته شد. علت این موضوع چه بود؟ ما دو مرحله را در اجرای قانون در نظر گرفتیم. در مرحله اول اجرای قانون که از 10 اردیبهشت اجرایی شد شامل مفادی از قانون بود که نیازمند آیین نامه نبود به مانند نمره منفی. اما بخش دیگری از این قانون به آییننامه و تصویب هیئت وزیران نیاز داشت. تصویب آییننامهها از 10 اردیبهشت در دستور کار قرار گرفت که از جمله آنها میتواند به جدول جرایم رانندگی اشاره کرد. خوشبختانه طی ماه گذشته این آیین نامهها تایید و به تصویب هیئت وزیران رسید و از اول دی ماه به مورد اجرا درآمد. یقینا اجرای این قانون دارای پیامدهایی است. پیامدهای مرحله اول اجرای این قانون چه بود و در مرحله دوم شما چه پیشبینی در دست دارید؟ در مرحله اول اجرای قانون ما شاهد کاهش 2239 نفری تلفات جادهای در هشت ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم. این رقم حکایت از آن دارد که از زمان اجرای مرحله اول قوانین جدید راهنمایی و رانندگی با کاهش 13 درصدی تلفات روبهرو شدهایم و توانستهایم در بخش مجروحین بیش از 9 هزار نفر کاهش را داشته باشیم. این ارقام نشان دهنده دستاورد بزرگی است که با اجرای قانون در مرحله اول به دست آمد. اما در زمینه مرحله دوم و پیامدهای ناشی از اجرای قانون باید چشم انتظار بود تا نوع بازخورد آن را در آینده مشاهده کرد. هفته اول مرحله دوم قانون جدید راهنمایی و رانندگی به پایان رسیده است. مجموعه اقداماتی که برای هماهنگی مردم با این قانون صورت گرفته چیست؟ در هفته اول تلاش شد تا در حین اجرای قانون اطلاع رسانی مناسبی صورت گیرد و با مدارا با مردم برخورد شود تا مردم به صورت کامل با قانون انطباق پیدا کنند. ما کار را از تخلفات حادثهساز شروع کردیم تا در کنار کاهش تلفات شاهد اجرای صحیح قانون در سطح شهر باشیم. صحبت از اجرایی شدن قانون به میان آوردید و این نکته را ذکر کردید که با مدارا طرح را به مرحله اجرا گذاشتهاید. این مماشات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و ما از چه زمانی شاهد اجرای دقیق و بدون نقص قانون خواهیم بود؟ قانون هم اکنون شروع شده است. ما به هیچ عنوان نمیتوانیم نام مماشات را به این نحو که شما ذکر کردید بر فعالیتهای پلیس راهور بگذاریم. ما از طریق صدا و سیما، روزنامهها و خبرگزاریها اطلاع رسانی گستردهای را انجام دادهایم و این نکته را به مردم گفتهایم که اجرای قانون راهنمایی و رانندگی آغاز شده است. ما در ابتدا مدارا کردهایم اما این مدارا به این معنی نیست که ما قانون را اجرا نکرده باشیم. اجرای قانون با قدرت شروع شده است و پلیس به هیچ وجه از وظیفه خود در برابر تخلفات کوتاه نمیاید. هرچند شما بر این نکته تاکید دارید که قانون با قدرت در حال اجراست اما ما هنوز شاهد لایی کشیدن، انجام حرکتهای مخاطره آمیز، عدم توجه به عابرین پیاده، عدم تمکین عابرین به قانون درسطح شهر هستیم. چند روز بیشتر از اجرای قانون نگذشته لذا برای رسیدن به اثر بخشی مطلوب باید زمان طی شود. ما نیاز به زمان داریم تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم. وقتی ما در مرحله اول اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی میگوییم که شاهد کاهش 13 درصدی تلفات جادهای هستیم نشان از هماهنگی مردم با قانون و پلیس به عنوان بازوی اجرایی قانون دارد. پس شما میگویید که با گذشت زمان این نوع رفتارهای پرخطر از بین خواهند رفت؟ توجه داشته باشید وقتی ما شاهد کاهش تلفات جادهای هستیم یعنی سرعت کم شده و حرکات مارپیچ کاهش یافته است. در مرحله دوم هم باید با صرف زمان و انجام اقدامات فرهنگی و در کنار آن با اجرای قاطع قانون تخلفات را به کمترین سطح خود برسانیم. در مقایسه آماری جایگاه ایران از نظر تلفات جادهای نسبت به سایر کشورهای جهان چگونه است؟ محاسبه تعداد تلفات جادهای در کشور به صورت سالیانه و در مقایسه با سال قبل از خود صورت میگیرد. در هیچ جای دنیا با این روش به بررسی میزان تلفات جادهای نمیپردازند. محاسبه آمار و سوانح از یک نرم و شاخص خاص تبعیت میکند. در برخی از کشورهای پیشرفته جهان تعداد تلفات جادهای به صورت سالانه به ۴۰ هزار نفر در سال میرسد اما این در حالی است که تلفات در کشور ما 23 هزار نفر است. اگر ما بخواهیم بررسیهایمان را بر اساس عدد مطلق انجام دهیم این کشورها تلفاتی به مراتب بیشتر از ما دارند، این درحالی است که شاخصهایی در میزان تلفات جادهای باید در نظر گرفته شود که از جمله آنها میتوان به تعداد وسایل نقلیه اشاره کرد. در کشورهای پیشرفته به ازای هر 10 هزار خودرو 5 کشته وجود دارد اما این در شرایطی است که در کشور ما به ازای هر 10 هزار خودرو 10 کشته وجود دارد. اگر ما با چنین شاخصی به بررسی وضعیت تلفات جادهای بپردازیم خواهیم دید که وضعیت کشته شدگان ما بسیار وخیم تر از سایر کشورهاست. آیا در این بین میزان سالانه صدور گواهینامه، خودروهای ساخته شده و ... نیز تاثیرگذار هستند؟ یقینا. امسال بالغ بر یک میلیون و 200 هزار گواهینامه جدید صادر شد و بالغ بر یک میلیون خودروی صفر شماره گذاری شد و همچنین بالغ بر 700 هزار موتورسیکلت شمارهگذاری گردید که ما این آمار را در نرخ تلفات خود لحاظ نکردیم. اگر این رقم مورد بررسی قرار میگرفت هم اکنون میزان تلفات ما رشد بیشتری از رقم 13 درصد را به خود اختصاص میداد. سردار، برخی از مسئولین نسبت به قوانین جدید راهنمایی و رانندگی موضعگیری تندی داشتهاند و در آخرین موضعگیری یکی از مسئولین قضایی اعلام کرده که قانون جدید راهنمایی و رانندگی با فضای زندانها مطابقت ندارد. ایشان گفتهاند بر اساس قانون جدید 2 الی 3 سال برای کسانی که در پلاک خود دستکاری می کنند زندان در نظر گرفته شده. نظر شما در این مورد چیست؟ قانون جدید راهنمایی و رانندگی دارای 35 ماده است. در این ۳۵ ماده هیچ نکتهای مبنی بر زندانی کردن افراد وجود ندارد. قانون دیگری در زمینه دست بردن در پلاک خودرو وجود دارد که آن هم به قوانین مجازات اسلامی مربوط میشود. پس این قوانین در زمره حقوق شهروندی گنجانده میشود؟ کسی که اقدام به دست بردن در پلاک میکند یعنی جعل سند کرده . این جعل سند کلاه گذاشتن بر سر دولت نیست بلکه حقوق شهروندی را زیر سوال بردن است. ممکن است تصادفی صورت گیرد و یا با خودرویی که پلاکش تغییر کرده مواد مخدر جابهجا شود. ما فقط وظیفه جریمه کردن و اعمال قانون را نسبت به این افراد داریم مثل کسی که در حالت مستی اقدام به رانندگی میکند. ما وی را جریمه می کنیم ولی تصمیمگیریهای بعدی با گزارشی که به مراجع قضایی ارسال میشود در دستور کار دادگاه است و ما هیچ تاثیری در روند صدور حکم نداریم. اگر اجازه بدهید کمی از موضوع قانون فاصله بگیریم و به موضوعات دیگری همچون وانت پیکان بپردازیم. یک مقدار در این زمینه توضیح بفرمایید. با توجه به اینکه این شائبه ایجاد شده که شماره گذاری مجدد این خودرو به علت فشاری است که خودروسازران به پلیس وارد کردهاند. مسدود شدن شمارهگذاری وانت پیکان از سوی پلیس راهور صورت نگرفت بلکه سازمان استاندارد اعلام کرد که این خودرو استاندارد نیست و نباید شمارهگذاری شود. هر خودرو برای شمارهگذاری نیازمند تاییدیه سازمان استاندارد و حفاظت محیط زیست است. بر همین اساس سازمان استاندارد اعلام کرد خودرو وانت پیکان صلاحیت لازم از نظر استاندارد برای شمارهگذاری ندارد لذا شمارهگذاری این خودرو متوقف شد و پس از تایید مجدد سازمان استاندارد این خودرو شماره گذاری شد. با این شرایط میتوان نتیجه گرفت که خودروی وانت پیکان در یک بازه 2 ماهه توانست به استاندارد برسد؟ سازمان استاندارد در ابتدای مهرماه مهر تایید بر عدم استاندارد بودن این خودرو زد و در اواخر آذر هم تاییدیه شماره گذاری را صادر کرد. با توجه به این بازه زمانی کوتاه چه تغییری در خودرو به وجود آمد و ایا پلیس جویای ماجرا نبود که چرا شماره گذاری قطع و مجددا آغاز شد؟ بهتر است پاسخ این سوال را از سازمانهای مربوطه جویا شوید. سردار موضوع نوع رفتار ماموران راهور با موتورسواران چند صباحی است که باعث آزار و اذیت مردم شده. فکر نمیکنید که میبایست بازنگری جدی در زمینه رفتارسازمانی در این بخش صورت گیرد؟ ما در این زمینه از دو جهت مورد سوال قرار گرفتهایم. یک عده به ما میگویند که شما با موتورسواران مماشات میکنید و برخوردی جدی با آنها ندارید و عدهای دیگر به مانند شما میگویند که برخوردهایمان تند است. موتور به مانند خودرو یک وسیله نقلیه موتوری است و باید به تمام قوانین جاری راهنمایی و رانندگی پایبند باشد. ما تنها چیزی که از موتورسواران میخواهیم رعایت قانون است، از پیادهرو حرکت نکنند، به چراغ قرمز احترام بگذارند و کلاه ایمنی بر سرشان بگذارند. ما چقدر باید بگوییم و چقدر اصحاب رسانه باید بنویسند که بیشتر تلفات ناشی از تصادفات حاصل ضربه به سر است. بر اساس آمار 70 درصد فوتی تصادفات به دلیل ضربه به سر حاصل شده. ما چطور باید این خطر را گوشزد کنیم؟ قانون مواردی را مشخص کرده که باید بازدارندگی داشته باشد. عمدتا مردم خواهان برخورد با موتورسواران متخلف هستند. قانون برای حفظ سلامتی و حقوق شهروندی تصویب شده. ما دراجرای قانون آموزشهای بسیاری را به نیروهای خود دادهایم اما با این صحبت نمیخواهم بگویم که در نوع عملکردمان هیچگونه مشکلی نداریم. جناب مومنی ما هم مثل شما و دیگر افراد موافق برخورد با موتورسواران متخلف هستیم اما موضوع اینجاست که در برخی از موارد اجرای قانون در برخورد با موتورسواران شکل انتظامی به خود میگیرد. آیا این نوع برخورد تضعیف جایگاه پلیس راهور نیست؟ این موضوع به هیچ وجه مورد تایید ما نیست. اگر شهرندی با این نوع رفتار روبهرو شده میتواند اعتراض کند و حق شهروندی خود را مطالبه کند. با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. امیدواریم در آینده نزدیک علاوه بر توفیق در اجرای مرحله دوم قوانین راهنمایی و رانندگی اصلاح رفتار بیش از پیش در ساختار پلیس راهور قرار گیرد.