به گزارش بولتن نیوز، اگرچه در یادداشت های گذشته به کلیه جوانب حقوقی موضوع پرداخته شد اما در این یادداشت علاوه بر جنبه های حقوقی به جنبه های سیاسی این اقدام نیز توجه می شود.
آسیب شناسی نظام اداری کشور مشخص می کند که پس از گذشت بیش از 40 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی، هنوز نیز آفت هایی وجود دارد که منابع فساد و یا مستعد بر شکل گیری فساد می باشد. هر چند که شاید برخی از این مولفه ها از گذشته های دور و عصر دیوانسالاری به زمان حاضر منتقل شده باشد اما به یقین، بوروکراسی اداری از جمله این ویژگی هاست. بوروکراسی یا همان کاغذ بازی مصطلح، در معنای سیاسی آن پاس کاری های اداری و تعاطی مکاتبات بی سرانجام است که عملاً متقاضی را در یک هزارتوی اداری مستاصل نموده و امید به حل قضیه را در راستای سوق دادن وی به منابع فسادزا، کم رنگ یا از بین می برد.
مکاتبات صورت پذیرفته شده در موضوع این یادداشت و پس از اعتراضات معموله، مکاتبات بعدی در راستای چگونگی اجرای دادنامه 245 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و متعاقب آن ایجاد ابهام در خصوص لازم الاجرا نبودن آراء هیات های تخصصی و مکاتبات متواتر بعدی همگی مُبین بوروکراسی ایجاد شده است. خلاصه پیش آمده در موضوع حذف یکی از دو فوق العاده ایثارگری به این شرح طبقه بندی می شود:
همانطور که مشخص است منبع لازم الاجرایی مبانی استدلالی رای دادنامه 245 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بدواً مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی و سپس معاون فنی دیوان محاسبات کشور است که سایر مراجع یاد شده مستند به این دو مکاتبه در بدعتی جدید مبانی استدلالی آراء هیات های تخصصی را لازم الاجرا دانستند. از آنجائیکه بر اساس قواعد حقوقی حاکم بر آراء قطعی، هر رایی پس از قطعیت به دایره اجرای احکام ارسال می گردد که این موضوع در دعاوی حقوقی، کیفری و نیز اداری مستند قانونی دارد، همانطور که مشخص است رای هیات تخصصی در سال 1395 صادر گردید و بنا به ادعای مقامات فوق الذکر این رای لازم الاجرا است. حال سوال این است که از سال 1395 تا کنون چگونه اجرائیه برای رای مذکور صادر نشده و با متخلفین فرضی برخورد قانونی نشده است؟ کدام ماده قانونی مندرج در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، منبع اجرای احکام لازم الاجرای هیات تخصصی می باشند؟ چرا در بخش چهارم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثری از اجرای آراء هیات های تخصصی وجود ندارد؟ و سوال آخر این است که آرائی که ضمانت اجرای قانونی برایشان پیش بینی نشده است چگونه لازم الاجرا تلقی می شوند؟ به عنوان نمونه آرای قطعی هیات های مصرح در قانون کار نیز وفق ماده 166 این قانون از طریق واحد اجرای احکام دادگستری ها، ضمانت اجرا دارند، حال آیا می توان پذیرفت که رای هیات تخصصی که مرجع قضایی است ضمانت اجرا ندارد؟ پاسخ به این سوال بلی است، زیرا مقنن غیر از مختومه شدن پس از گذشت زمان اعتراض رئیس دیوان و یا تعداد مشخصی از قضات، هیچ آثاری را بر آراء مذکور متصور نشده و به همین سبب مبانی استدلالی این آراء در مقام احکام قضایی لازم الاجرا نمی باشند.
با در نظر گرفتن این موضوع چرا برخی از دستگاه های اجرایی از جمله دیوان محاسبات کشور مُصر بر نظر خود مبنی بر لازم الاجرایی رای فوق الذکر می باشند؟ زیرا همانطور که قرآن کریم در آیه 109 از سوره انعام فرموده است: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ؛ و با سخت‌ترين سوگندهايشان، به خدا سوگند خوردند كه اگر معجزه‌اى براى آنان بيايد، حتماً بدان مى‌گروند. بگو: «معجزات، تنها در اختيار خداست.» و شما چه مى‌دانيد كه اگر [معجزه هم] بيايد باز ايمان نمى‌آورند. خود لازم الاجرا پنداری مبانی استدلالی آراء هیات های تخصصی توسط مقاماتی که علیرغم انتشار مقالات متعدد حقوقی در این خصوص و روشنگری های صورت پذیرفته شده، باز نیز بدون مستند قانونی لازم و نیز بی توجه به نظر قاطع مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر تفسیری شورای نگهبان، بر آن تاکید می کنند، دقیقاً چه معنایی می تواند به غیر از کم سوادی حقوقی، لج بازی اداری، سوء نیت در تضییع حقوق ایثارگران مشمول، تاکید بر تشویق اذهان و تکدر خاطر این قشر و ایجاد زحمات مضاعف بر آنها داشته باشد؟ به حق که قرآن کریم در خصوص آنها درست فرموده است: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ(بقره:18)
صرف نظر از این موضوع هزینه های مادی و معنوی وارده به ایثارگران و دستگاه های مجری حذف یکی از دو فوق العاده که به واسطه این پافشاری ها تحقق یافته و خود از حیث تضییع بیت المال حائز رسیدگی است، چرا که عمل ماموران دولتی می بایست وفق قانون باشد و چنانچه به تصور قانونی بودن، عملی انجام دهند که منجر به ورود خسارت شوند علاوه بر امکان تعقیب کیفری، وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خود مسئول آن خواهند بود. علیرغم این موضوعات، دیوان محاسبات کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با استنباط در مقابل نص صریح قوانین عادی و قانون اساسی و حتی رویه مکتوب دیوان عدالت اداری منتشر شده توسط معاونت حقوقی این دستگاه قضایی، در ماه مبارک رمضان، مشقات و تکدرات خاطری برای قشر مشمول ایثارگر شاغل در دستگاه های اجرایی کشور ایجاد نمودند و اذهان این افراد را مشوش کردند و به واسطه تاکید و پافشاری بر لازم الاجرا بودن مبانی استدلالی رای هیات تخصصی، جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی موضوع پرداخت توامان دو فوق العاده ایثارگری را رقم زدند و نیز علیرغم مستندات و مستدلات ارایه شده، تمرکز خود را بر مَن قال نهاده و از ما قال غافل شدند. آیا این اقدام حساب شده و همدستی سازمانی مغایر با بندهای 2 و 7 سیاست کلی فرهنگ ایثار و شهادت ابلاغی مقام معظم رهبری در تکریم و تعظیم به ایثارگران و نیز اولویت دادن به ایشان، نمی باشد؟ آیا حسن ظن موجود به ایثارگران در این سیاست های های کلی، اقتضاء نمی کرد تا دستگاه هایی چون دیوان محاسبات کشور و سازمان امور اداری و استخدامی، جوانب قانونی امر را کاملاً بررسی و سپس اقدام به نامه نگاری و ابلاغ بخشنامه می نمودند؟ آیا خود لازم الاجرا پنداری مبانی استدلالی رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بدون آنکه خود دیوان عدالت نیز در این خصوص مدعی و اظهار نظری کرده باشد و یا آنکه منطوق قانونی بر این امر تصریح نماید، نشان از سوء ظن این مقامات به حقوق جامعه ایثارگری نیست؟ جالب آنکه آقای عادل آذر در پاسخ به تذکر حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، مکرراً ادعای بی اساس لازم الاجرا بودن آراء هیات های تخصصی را برای توجیه دستگاه متبوع خود مطرح می نماید!
فارغ از استدلالات و استنادات مطروحه، همانطور که ماهیت امر در این فقره مشخص می نماید در موضوع مبحوث عنه، تقابل میان حقوق ایثارگران مشمول دو فوق العاده ایثارگری که حق الناس می باشد با حقوق دولت مطرح است. بنا به استناد قاعده فقهی تقدم حق الناس به حق الله، آیا دیوان محاسبات کشور و سازمان امور اداری و استخدامی نمی بایست علیرغم استنادات قانونی موجود، حق الناس را در این موضوع به حق دولت ارجح بدانند و کمی با تامل تر و پس از انجام مداقات حقوقی بیشتر، اظهار نظر حذفی کنند؟ در حقوق کیفری قاعده ای فقهی وجود دارد که مشهور به قاعده دراء است. این قاعده عنوان می دارد که حدود با شبهات از بین می رود، اگرچه توسعه آن به حقوق عمومی امری غیر رایج است اما با ملاک از حکم کلی آن، زمانی که معاون حقوقی، تفریغ بودجه و پارلمانی دیوان محاسبات کشور طی مکاتبه ای خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف دادنامه 245 هیات تخصصی اداری و استخدامی را خواستار می شود، آیا این موضوع خود قرینه ای بر ایجاد شبهه در میان مقامات دیوان محاسبات کشور نمی باشد؟ قطعاً شبهه ایجاد شده، منتج به ارایه مکاتبه مذکور گردیده است و با توجه به قاعده فقهی تقدم حق الناس بر حق الله و قراین دیگر که در مفاد سیاست های کلی فرهنگ ایثار و شهادت ابلاغ مقام معظم رهبری آمده است، ایجاد شبهه در امکان عدم پرداخت یکی از فوق العاده های ایثارگری می بایست به کان لم یکن شدن(حداقل موقت) بخشنامه های اصداری از جمله مکاتبه معاون فنی دیوان محاسبات کشور و نیز معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی می انجامید، این در حالی است که از عدم کان لم یکن شدن این مکاتبات علیرغم بروز شبهه اظهاری، سوء ظن به امتیازات ایثارگران مشمول، استنباط می گردد که این موضوع خود، شائبه ایثارگر ستیزی برخی از مسئولان را در اذهان عمومی تقویت می نماید.
علی ایحال انتظاری که جامعه ایثارگران مشمول این قوانین از مقامات قضایی مستند به بند 11 سیاست های کلی فرهنگ ایثار و شهادت ابلاغی مقام معظم رهبری به ویژه دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم دارند، تعقیب کیفری آن دسته از مقاماتی است که علیرغم استدلالات و مستندات قانونی ذکر شده با پافشاری بر مواضع غیر قانونی خود به انتشار مضامینی خلاف واقع پرداخته و استنباط در برابر نص صریح قوانین عادی و قانون اساسی نمودند و عملاً با اقدامات خود، تشویش اذهان قشر بزرگ ایثارگری در ماه مبارک رمضان را فراهم آوردند. جامعه ایثارگری از مدعی العموم درخواست دارد تا با افرادی که با مکاتبات و بخشنامه های غیر قانونی خود آمرانه و مامورانه به جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی در ایجاد ضرر به جامعه ایثارگری مشمول بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اقدام نمودند، برخود قاطع انجام دهد.
*پژوهشگر حقوق عمومی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com