'عبدالرضا شیخ الاسلامی' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: هیات مدیره اتاق تعاون با توجه به اختلافاتی كه پس از انتخابات مطرح شد، كار را برای داوری به مراجع قضایی ارجاع داد.
وی اظهار داشت: احكام قضایی صادره و به ویژه رای نهایی دیوان عدالت اداری بر صحت انتخابات اتاق تعاون و قانونی بودن اعضای هیات مدیره و دبیر كل اتاق تاكید دارد.
انتخابات اتاق تعاون مركزی در بیست و سوم شهریورماه 1390 درتهران برگزار شد.
وی با بیان اینكه نتایج انتخابات اتاق تعاون خط بطلانی بر ادعای بی اساس دخالت دولت در این انتخابات بوده است، با اشاره به رای مراجع قضایی گفت: رای مراجع قضایی در همه دعاوی و از جمله این موضوع باید فصل الخطاب باشد. حتی افرادی كه در این درگیری به نوعی ورود و اظهارنظری داشتند، رای دیوان عدالت را به عنوان ملاك اعتبار و مشروعیت به حقانیت خود می دانستند، اما پس از صدور این آرا باز هم برخی از سلیقه ها مغایر با این حكم بود ، بنابراین بر آن شدند تا خواسته های خود را از سوی دیگر پیگیری كنند.
شیخ الاسلامی گفت: طبیعی است برای هر خواسته ای باید مجاری قانونی پیگیری شود.
به گفته ی وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه امور حاكمیتی بخش تعاون را بر عهده دارد و بر پایبندی قانون و رعایت ضوابط و مقررات به طور جدی تاكید می كند.
وی با بیان اینكه پایبندی و احترام به قانون مصلحت و منفعت بالایی را در بر دارد كه با هیچ منفعتی قابل مقایسه نیست، در خاتمه اظهار داشت: از همه دلسوزان نظام انتظار داریم در فضایی آرام و بدور از مجادلات و منازعات فرساینده و بی حاصل ، فرصت دهند بخش تعاون كشور قدرتمندانه و با استقلال كامل و برمدار قانون در جهت تامین اهداف و برنامه های كلان این بخش حركت كند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com