بانک مرکزی به بانکها اعلام کرد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکانپذیر میباشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.
به گزارش فارس مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه مفاد بخشی از یکهزارو یکصد و سیامین صورت جلسه مورخ ۲۶مهرماه ١٣٩٠ شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه ”شورای پول و اعتبار مقرر نمود؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با شرط ذیل میتوانند نسبت به ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مشتریان اقدام نمایند:
گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکانپذیر میباشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد."
اداره مطالعات و مقررات بانکی در بخش دیگری از این بخشنامه تأکید کرده است تا مدیران عامل بانکها دستور دهند مراتب حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ٣ آبان ١٣٩٠ به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و نسخهای از بخشنامه داخلی آن بانک / مؤسسه اعتباری حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ٤آبان ۱۳۹۰ به این مدیریت کل ارسال شود