نقش برجسته تقسیم عادلانه اسناد و تعیین سقف درآمد در مبارزه با تبعیض و رانت و فساد

باسلام. حقيقت اين است كه اكنون دم خروس مانع تراشي بعضي ها در راه برقراري عدالت بيرون زده است. انتشار نامه داخلي بين كانونها در سايت كانون آذربايجان شرقي و در منظر عموم نشان دهنده اختلاف احتمالي بسيار عميق در مسير اصلاح تقسيم اسناد است. تقسيم اسنادي كه سابقه تولد آن به 42 سال پيش برميگردد و از همان ابتدا نيز با نقائص و خلاءهاي بسياري روبرو بود و البته اين قانون ناقص براي مخالفان عدالت و دارندگان درآمدهاي نجومي بهترين ابزار و بهانه است! قانوني كه خيلي از سردفتران به اين نتيجه رسيده اند كه نبودش با بودنش چندان تفاوتي نميكند و حتي عقيده دارند بودنش بهانه اي براي بستن دهان معترضين است بطوريكه هرزمان سردفتران درباره عدم انجام درست آن اعتراض ميكنند تعدادي از مسئولان مربوطه خود را به كوچه علي چپ زده و با يك حالت حق به جانب عجيبي مدعي ميشوند كه اين قانون درباره اسناد دولتي درحال اجراست و شكايت معترضين فقط براي تقسيم اسناد بانكهاي خصوصي است و سپس قصه كرد شبستري تعريف ميكنند كه :"ما همه تلاشهايمان را به كاربستيم و ما خيلي ميخواستيم تقسيم اسناد را و خيلي دوست داشتيم عدالت را و زحمت زيادي هم كشيديم ، حتي به ضرر دوستان و هواداران و تأمين كنندگان مالي انتخاباتهايمان قدم برداشتيم كه اين تقسيم اسناد درست اجرا شود ولي باوركنيد كه تقصير بقيه بود و فلان دولت و فلان وزير و فلان مقام مخالفت كردند و نشد كه نشد!!!
اين عده از مسئولين ، ده ها سال سردفتران و دفترياران مظلوم كشور را به نوعي سركار گذاشته اند. همه فكر ميكنند تمام اشكال ها و تمام مخالفتها در برقراري عدالت مربوط به خارج از صنف و مربوط به دوستان خارجي نجومي بگيران و متخلفان است. حقيقتا خود ما هم خيلي مايل هستيم اينطور باشد و براي همين نزديك به ده سال است كه منتظر هستيم فقط يك مدرك و مستند براي اين ادعاهاي باورنكردني ارائه بشود ، پس از ده سال هنوز هم منتظريم! اگرچه اميد بعد از ده سال ديگر اميدواري چندان معقولي نيست. بنابراين تنها راه اين است كه از مسئولان محترم قوه قضائيه كه در دوره تحول اخير به دنبال مبارزه با فساد و مفسدين هستند درخواست شود علت اصلي اين تأخيرها و دستهاي پشت پرده كه منافع نجومي يك عده معدود را با اصرار و تلاش تمام همچنان حفظ كرده شناسايي و برخورد جدي با اين رانتهاي كلان چندساله و حاميان پيدا و پنهانشان انجام شود.

تقسیم اسناد مانع خیلی از سو استفاده ا خواهد شد.رقابت ناجوانمردانه را از بین میبرد.روابط بین دلال و بعضی از سردفتران که خود حکومت تشکیل دادند و مانع برخورداری بعضی دیگر از دفاتر از حقوق حقه خود میشود،از بین خواهد رفت.
انشالله

باید در کل کشور این کار انجام بشه چرا که در این صنف رقابت نا سالم وجود داره و زد بند های فراوان و برخی ها در آمد نجومی اللخصوص در تهران . باید جلوی این روش رقابت نا سالم گرفته بشه

تقسیم اسناد باید درشهرهای بزرگ حتما انجام بشه واقعا برخی از همکاران درآمد های نجومی دارن .

انشالا ریاست محترم قوه قضاییه که فردی مردمی هست برای دفاتر اسناد سقف درآمدی تعین کنه .که دست دلالان و کسانی که تا کمر جلوی ریس بانکها و دیگران خم میشن و حق حساب میدن کوتاه بشه .درضمن از ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان ثبت بعنوان یک همکار درخواست داریم برای اعتبار بخشیدن به سند رسمی هزینه های تحریر دفاتر اسناد رو کاهش بدن مخصوصا در حوزه ملک .خودرو . و گواهی امضا . و ... اگه هزینه ها یا بقولی تعرفه ها گران شود مردم روی به سند عادی میارن و باعث خدشه دار شدن سند رسمی میشود و سند گریزی مردم . آیا وقت اصلاح درآمد های نجومی دراین صنف نیست .آیا لقب کاتب کم کم جاش رو به کاسب و یا بنگاه نمیده

فرهنگ ما عین رانندگی ماست .کمترین توجه ما به قوانین هست.خیلی از دفاتر با زد و بند با دللان اقدام به ایجاد انحصار اسناد کرده اند که خیلی دیگر از دفاتر اسناد واقعا در تنگناه قرار گرفته اند. به نوعی یک حکومت تشکیل داده اند.
بنده خود یک سردفتر هستم و واقعا درامد بنده حتی کفاف هزینه های جاری را نمیدهد.دلیل ان هم ایجاد انحصار و زد وبند با دللان هست.
واقعا فشار بیداد میکند.باید کاری شود وگرنه در پیشگاه خداوند مسولند.
جالب است وقتی حرف میزنی میگویند پس از این کار بروید بیرون .ولی نمیگویند ببینیم عیب کار چیست تا ان را درمان کنیم

باسلام تا چند روز دیگر شاهد طرح مالیات بر ارزش افزوده هستیم سردفتران اسناد رسمی به همراه کمیته پارلمانی به دنبال طرح لایحه بر علیه مردم و نیروی انتظامی درمورد اسناد و نقل انتقال خودرو هستن که باریزنی با نمایندگان و لابی درمجلس به دنبال منافع خویش هستن از رسانه ها و مدیران و نمایندگان مجلس تقاضا داریم با تعامل و گفتگو با نمایندگان شهر خویش اجازه متضرر شدن مردم رو ندن و اجازه ندن این طرح بنفع دفاتر اسناد رسمی که قشری با درآمد چند صد میلیون تومانی هستن تصویب بشه .این وسط فشار اقتصادی به مردم وارد میشه به شدت