ممانعت از خصوصی خواری اموال عمومی/ مسئولان اصلاح روند خصوصی‌سازی چه کسانی هستند؟

گروه سیاسی: امید نیکو در یادداشت زیر جهت اصلاح روند خصوصی سازی پیشنهادهایی ارائه کرده و معتقد است عمده شرکت‌های خصوصی‌شده به اسم حمایت از تولید، سرمایه‌گذار و کارفرما خواستار حمایت ویژه‌ای هستند که اگر قوه قضا از طریق چشم‌پوشی‌ها به آن تن دهد منبع عظیم فساد ایجاد می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

هرچند بالاخره پس از مدتها مطالبه‌گری، پوری حسینی بازداشت شد اما راهکار بازگرداندن مسیر اقتصادی کشور به ریل درست، یافتن مقصران روند انحراف در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که باعث شده‌اند اموال عمومی با خصوصی‌خواری یا اختصاصی‌سازی حیف و میل شوند:

1- قوه قضائیه: یک روند غلط از گذشته در قوه قضا باب شده که مسوولان این قوه سخن درباب حمایتشان از کارفرماها و سرمایه‌گذاران و امثالهم می‌گویند. قوه قضائیه ابداً وظیفه‌ای برای حمایتی خاص از هیچ کسی فراتر از قانون ندارد؛ اما به اسم حمایت از تولید بعضاً از برخی تخلفات چشم‌پوشی شده است. آیت‌الله رئیسی باید رویه فعلی قوه قضا را تغییر دهد و عمل به مرّ قانون را نصب‌العین خود قرار دهد. اگر تولیدکننده و هر فعال اقتصادی نیاز به حمایت خاصی دارد روند قانونی آن باید در دولت و مجلس طی شود یا در شرایط خاص جنگ اقتصادی از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیگیری شود؛ اما اینکه زیرمجموعه‌های قوه قضا نظیر سازمان بازرسی، دادستان‌ها و دیوان عدالت اداری سخت‌گیری کمتری در این موارد از خود نشان دهند، زمینه بروز و رشد فساد مهیا می‌گردد. توجه شود که عمده شرکت‌های خصوصی‌شده به اسم حمایت از تولید، سرمایه‌گذار و کارفرما خواستار حمایت ویژه‌ای هستند که اگر قوه قضا از طریق چشم‌پوشی‌ها به آن تن دهد منبع عظیم فساد ایجاد می‌شود.

2- هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام: مسئول مستقیم نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قوای مختلف برعهده هیأت عالی نظارت است که بنا به تفویض اختیارات رهبر انقلاب مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی صورت گرفته است. فاصله گرفتن از اصول سیاست‌های اصل ۴۴ امر واضحی است و برای مثال امروز در بخش سیاست‌های کلی واگذاری، اجرای "نظارت پس از واگذاری برای تحقق اهداف آن "، "شفافیت در اطلاع‌رسانی و ایجاد فرصت برابر و عدم ایجاد رانت و انحصار "، "رعایت اهلیت در واگذاری‌ها " و "ذینفع نبودن مسوولان خصوصی‌سازی " جزئی از مواردی بوده که تقریبا همه آنها زیر سوال است‌. همین تک مصداق واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به شخص حقیقی پوری‌حسینی به‌تنهایی نقض‌کننده کلیه اصول سیاست‌های بالاست. لازم است آیت‌الله آملی لاریجانی موضوع نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در اولویت هیأت مذکور قرار داده و از دستگاههای مختلف بابت قصورشان پاسخ بطلبند.

3- کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی: یکی از مسائل مهم نبود قانون مناسب برای پیشگیری یا برخورد با تخلفات در اصل خصوصی‌سازی است. درحالیکه یک کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مجلس وجود دارد اما تصویب قوانینی راهگشا برای بستن راه نفوذ مفسدین توسط آن دیده نمی‌شود. این کمیسیون ویژه و رئیس آن آقای فولادگر باید نسبت به عملکرد خود و هم‌چنین ایجاد یک سلسله قوانین دقیق و نوین برای نظارت و اصلاح فرایندها اقدام کنند. پرسشگری از مسوولین ذی‌ربط دولتی و عدم سکوت دربرابر انحراف دولت‌ها در اجرای سیاست‌های کلی از دیگر وظایف مجلس است که به نظر می‌رسد در این کمیسیون به خوبی پیگیری نمی‌شود.

4- شورای نگهبان: معمولا دولت‌ها مجوزات واگذاری‌ها را در قوانین بودجه سنواتی کسب می‌کنند و این درحالیست در بسیاری از این موارد شکل و شیوه واگذاری برخلاف سازوکار سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و می‌تواند با ایراد بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی روبرو شود و حتی اصل بعضی از واگذاری‌ها برخلاف اصول متعدد قانون اساسی درباره وظایف دولت در برابر ملت و خاصه اصل ۴۳ قانون اساسی است اما عمدتا این مصوبات در مجلس با ایرادات شورای نگهبان روبرو نمی‌شوند. به نظر می‌رسد ترکیب جدید حقوقدانان شورای نگهبان که روحیه انقلابی بیشتری دارند و بررسی فقهی دقیق‌تر جزئیات مصوبات مرتبط با واگذاری‌ها توسط شورای فقهی و فقهای معزز شورای نگهبان و در رأس آنها آیت‌الله جنتی می‌تواند با عدم تأیید قوانین ناکامل و ابهام‌دار ذیل مصوبات بودجه‌‌ای، جلوی روند اجرای غلط سیاست‌های خصوصی‌سازی را بگیرد.

انتهای پیام/#