آیا قوه قضائیه قصد ندارد تا به منظور جلوگيري از ايجاد بستر رانت و انحصار ، سقف درآمدي براي دفاتر اسناد رسمي در نظر بگيرد؟

آفرين به اين خبرنگار شجاع و آفرين به مسئولان راديو كه شجاعانه به اين ماجرا ورود كردند. سقف گذاري درآمد براي دفاتر اسناد رسمي مانع اصلي عدول از مقررات و همچنين از رابطه هاي غيرمتعارف مالي و كاري ميان برخي دفاتر اسناد و بانكها و ادارات و از ايجاد اقليت مرفه و اشرافي كه مسبب بلاياي اصلي در صنف سردفتران هستند جلوگيري مي كنه. خيلي از كساني كه حق التحريرهاي دويست و سيصد ميليوني و حتي بيشتر دارند براي رسيدن به اين ميزان قوانين و حقوق زيادي از مردم و همكارانشون رو زيرپا گذاشتند و سقف درآمد گذاشتن مي تونه براي اين عده نقش بازدارندگي از تخلفها و مفاسد داشته باشه. بي صبرانه منتظر اقدام مسئولان در برقراري انضباط و ساماندهي درآمد دفترخانه ها هستيم و دليل موجهي نمي بينيم كه چند هزار سردفتر و دفتريار هزينه حق التحرير چند صدميليون توماني (در هر ماه!!) چند ده نفر ژن بهتر رو بيش از اين پرداخت كنند. ياحق

جدا از اینکه تمام تخلفات و جرایم ارتکابی در دفاتر ریشه در طمع کسب درآمد بیشتر داشته باید متذکر شد که مسلما اینگونه درآمد های نجومی برای یک مامور در انجام امور حاکمیتی؛ در نگاه جامعه نامتعارف و مردود بوده و زیبنده نظام اسلامی و اخلاقی نیست.
در این میان برخی سردفتران درآمد خود را با مشاورین املاک، مقایسه میکنند. ایشان نباید فراموش کنند که مامور حاکمیتند نه کاسب و حق التحریر فقط برای پوشش و تامین هزینه های یک مامور حاکمیت تعریف میشود نه کاسبی و سود سرمایه گزاری.
در حالیکه هم اکنون میانگین درآمد ماهیانه دفاتر سراسر کشور حدود ۳۰ میلیون تومان هست که تقریبا ۱۵ میلیون آن درآمد خالص سردفتر می باشد. بنابراین معضل کنونی میزان تعرفه ها نیست بلکه انحراف از میانگین شدید است که برخی کم درآمد و برخی درآمد نجومی دارند که به راحتی با سقف درآمدی قابل حل بوده ونیازی به فشار مضاعف به جامعه در این بحران اقتصادی نیست.

بهترین و واجب ترین کار اینه که برای دفاتر اسناد رسمی حداقل درآمدی ماهانه لحاظ شود که هم این شغل از انحصار در بیاد و هم جلوی زد بند ها و رانت ها گرفته شود البته همراه با تقسیم اسناد . بعنوان مثال در تهران دفاتر اسناد رسمی 30 نهایت 40 میلیون تومان لحاظ کنند . و همچنین یک سقفی هم برای تقسیم اسناد چه خصوصی و چه دولتی تعین کنند . دیگه درآمد های نجومی بسه . دیگه رانت و زد بند و باج دهی دیگه بسه . درضمن از ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت عاجزانه تقاضا داریم جلوی افزایش تعرفه ها رو در این شرایط کشور بگیرن

باید شجاعانه رئس قوه قضاییه و رئس سازمان ثبت جلوی افزایش تعرفه دفاتر اسناد وایستند . چرا مرجعی که زیر نظر دولت هست و تحت حمایت قوه قضاییه درآمدی آنچنانی داشته باشه اما یک شخص عادی و یا حتی کارشناس و رئیس ثبت زیر ده میلیون درآمد داشته باشه .همه برای مردم جامعه خدمت میکنن نباید بخاطر منافع شخصی و زندگی های لاکچری یک عده هزینه بر مردم تحمیل کنند. از لحاظ درآمدی درآمد سردفتران کم نیست طمع زیاد باعث شده به دنبال پول زیاد باشن . نباید بخاطر چند برگ کاغذ این همه هزینه از مردم بگیرن

افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی در شریاط فعلی یعنی از دست رفتن اسناد خودرو .گرانی دوباره خودرو . یعنی عدم کاهش تعداد اسناد با توجه به اینکه سال 98 هزینه های خودرو و اللخصوص تحریر آن افزایش سه الی پنج برابری داشته و فشار زیادی برمردم تحمیل شده و همچنین ارزش معاملاتی در شهر تهران ده برابر شده به صلاح نیست در این شرایط اقتصادی کشور تحریر اسناد رو زیاد کرد نباید کاری کرد که هم رکود تاثیر گذار باشه هم گرانی . درضمن مگه شرایط فعلی دفاتر اسناد رسمی درآمدی بیش از صد میلیون تومان درتهران و چیزی بین 15 تا 30 میلیون تومان در شهرهای کوچک دارند . کدامیک از مشاغل دولتی چنین درآمدی دارن . حتی خود ریاست محترم سازمان هم اینجنین درآمدی نداره چه برسه به کارمندان و کارشناسان ثبت

واقعا خوشحال هستم بعنوان یک سردفتر که از رانت در دفاتر اسناد رسمی صحبت کردید . وقتی که همکار نماها برای کسب درآمد بیشتر رفتاری خارج از عرف انجام میدن و با باج دادن به مشاوران املاک . دلالهای ماشین و زد بند با روسای بانکها الخصوص بانکهای خصوصی و حتی موسسات مالی و سازمانها به دنبال درآمدی نجومی هستن و شان سردفتری رو پائین آوردن با تقسیم اسناد درست و سقف تحریر باید جلوگیری کرد از این زد بند ها . حتی افزایش تعرفه هم پاسخ گو نیست چون دفاتر مذکور فعالیت خودشون رو دو چندان میکنند .ای کاش ریاست محترم سازمان ثبت و قوه قضاییه با افزایش تعرفه ها مخالفت کنه .و باعث تشنج بین همکاران نشه با افزایش تعرفه .چون دفاتری که اهل زد بند هستن برای بدست آوردن چند سند بیشتر دست به فعالیت های بیشتر میزنن و بیشتر باج میدم .

با این وضع اقتصادی چرا باید درآمد یک عده زیاد بشه . نباید تعرفه دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا کنه . نباید رایزنی های کمیته پارلمانی دفاتر اسناد رسمی موجب بشه که مردم تحت فشار قرار گیرند . آیا از درآمد های چند صد میلیون تومانی دفاتر اسناد رسمی بیخبر هستن مسولان . آیا از زد بند ها و درآ»د های واقعی دفاتر اسناد رسمی بیخبر هستن. اگه درآمدشون بد بود چرا به دلالن ماشین و یا بنگاه دارها و حتی روسای بانکها باج میدن . هرچقدر درآ»دشون بیشتر بشه باز هم سر دفتران راضی نیستن

با توجه به الکترونیکی شدن سامانه ثبت اسناد رسمی و کاهش هزینه های سردفتر باید تعرفه های دفاتر اسناد رسمی کاهش پیدا کنه . دلایل کاهش یا عدم افزایش هزینه های به شرح زیر میباشد 1- حذف دفتر دست نویس و کاهش دو الی سه کارمند و هزینه ای جانبی منجمله تامین اجتماعی . مالیات. 2- افزایش مبلغ اعلامی از سوی داری در خصوص نقل انتقال ملک . و خودرو 3- عدم پرداخت 15 درصد حق کارمندان دفاتر اسناد رسمی 4- کاهش استفاده از کاغذ با توجه به روند الکترونیکی شدن سامانه ثبت آنی 5- اضافه شدن خدمات جدید برای دفاتر اسناد رسمی 6- گرفتن اضافه وجه بخصوص در تنظیم اسناد ملک و وکالتنامه ها و برابر اصل ها 7- درآمد بیش از صد میلیون تومانی در این اقتصاد و وضعیت کشور و خیلی مسایل دیگر . در ضمن چطور شغلی که زیر نظر دولت هست و از خدمات دولتی داره استفاده میکنه این جور در آمد نجومی داره

اگر بهانه و توجیه موافقان افزایش حق التحریر دفاتر، تامین هزینه های دفاتر کم در آمد هست پس شکی نیست که حتی دو برابر کردن تعرفه ها هم بر احوال دفاتری که هم اکنون تحریر ۵ میلیونی دارد (که در شهر های کوچک بسیار است و حتی در تهران هم دیده میشود) به معنای واقعی موثر نیست و بازهم با تحریر ۱۰ میلیونی که تنها نیمی از آن درآمد خالص سردفتر خواهد بود، در تامین هزینه های خود مستاصل خواهد ماند و بر عکس، دفاتر با درآمد بالاتر از میانگین کشوری؛بسیار متنعم خواهند شد.
در حالیکه با اعمال سیاست های توزیعی و کنترلی و حتی با استفاده از ظرفیت های موجود و ارجاع اسناد دولتی فقط به دفاتر با درآمد کمتر از میانگین هر حوزه ثبتی؛ معضل تامین هزینه های متعارف دفاتر کم درآمد بدون تحمیل فشار اقتصادی مضاعف به جامعه، قابل حل خواهد بود.

واقعا باید از این نظرات غیر کارشناسی و غیر مسئولانه باید تاسف خورد.
عده ای پس از طرح مسائل مربوط به حفوق ها و فیش های نجومی برخی از مدیران دولتی با این تصور غلط که چنین امری می تواند در مورد حرف و اصناف غیر دولتی هم مصداق پیدا کند در حال تلقین این فکر اشتباه به عموم هستند که در میان مشاغلی از قبیل: پزشکان،وکلا،سردفتران و ...کسانی هستند که دارای درآمدهای آنچنانی می باشند!
این عده با کج فهمی از این نکته اصلی غفلت ورزیده اند که امثال پزشکان،وکلا،سردفتران و ...دارای شغل های حرفه ای و تخصصی بوده و به هیج وجه حقوق بگیر حکومت نیستند تا بحث درآمدهای نجومی در مورد آنها مصداق پیدا کند.
از طرف دیگر نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد خود به صورت سالیانه به دولت اقدام می کنند و چنین امری در مورد مشاغل غیر دولتی کاملا طبیعی است.
مساله دیگر که این عده مطرح می کنند وجود انحصار،رانت،روابط ناسالم‌ و رقابت منفی در میان اعضای حرف و اصناف غیر دولتی است.
از طرف دیگر برای مقابله با این دسته اخیر به غلط بحث تعیین سقف برای درآمدها را مطرح می کنند.
این در حالی است که دولت و یا حکومت به هیچ وجه نمی تواند برای درآمد اینگونه اصناف که در مقابل دریافت حق الزحمه طبق تعرفه مصوب به ارائه خدمات به مردم اقدام می کنند سقف تعیین نماید که چنین امری خلاف اصل آزادی افراد و نیز اصل تکریم ارباب رجوع محسوب می شود.
راه مقابله با انحصار طلبان و رانت خواران و ...که عده معدودی از هر حرفه و صنف را به خود اختصاص داده و به هیچ وجه عمومیت نداشته و راجع به همه اعضا صادق نیست این است که شیوه هایی برای توزیع ثروت تعریف شده و بر حسن انجام آن نظارت گردد.

نمونه این اقدام در مورد تقسیم اسناد دولتی بین دفاتر اسناد رسمی به موجب تصویب نامه سال ۱۳۵۶ هیات وزیران است بدون اینکه دولت در این مصوبه به دنبال تعیین سقف برای درآمد دفاتر اسناد رسمی باشد.
التماس تفکر

سلام .. جالبه که سران دفاتر نه ۱۵ درصد کارمند و میدن نه حق سنوات و پاداش و عیدی درست و حسابی ...تازه خیلیاشون انعام کارمند بدبخت رو هم بهش چشم طمع دارن ...

این که این رسانه صدای مردم را بازتاب میکند جای تشکر دارد. متاسفانه در این شرایط خاص اقتصادی، جای آن دارد تا از هر قانون و مصوبه ای که به مردم کمک کند حمایت کرد. خدا به امثال این عدالت خواهان توفیق روز افزون عنایت فرماید.

سلام باتشکر از برنامه خوبتون اگر سقف تحریر تعیین شود مثلا تا فلان مبلغ هردفترخانه ای که سقفش رسید سیستمش قفل شود کفایت میکندوخودبه خود تقسیم اسناد اتفاق می افتد درغیر اینصورت به امید تقسیم اسناد وفرستادن اسناد رهنی از طرف بانکها امیدی است واهی

من یک سردفتر و متاسفم برای رسانه شما رسانه جانبدار و مغرضشما چرا که تا حالا من و همکاران چند بار پیام فرستادیم ولی شما نمایش ندادید
درآمد میانگین دفاتر ۲۵ تومان اعلام شده بطور میانگین و نیمی از اون متعلق به سردفتر که باید حقوق کارمندان و حق بیمه لوازم التحریر اجاره محل کار و هزینه های آب و برق و گاز و تلفن و اینتدنت ومالیات و سایر هزینه ها رو بپردازد
واقعا متاسفم که دزدیها و اختلاسها تو این مملکت سقف نداره ولی درآمد سردفتر که طبق تعرفه مصوب و بطور حلال و طیب اونهم با پرداخت مالیاتهای سنگین هستش با میانگینی که ذکر شد بعد از چهار سال طبق قانون دوستان توجه کنید طبق قانون خواستار افزایش اون هستیم هر روز برای ما یه بامبول جدید در میارند

عده ای با رانت و پورسانت به درامدهای زیاد دست پیدا میکنند و باعث تضییع حق همکاران خود میشوند.و عده ای دیگر باید چوب طمع و خلاف دیگران را بخورند.
قوه قضائیه باید فکری به این وضعیت اسف بار کند.