گروه اجتماعی: مطابق ماده ۱۶ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ مقرر شده که هیچ سندی را نمیتوان، تنظیم و در دفاتر اسناد رسمی ثبت کرد، مگر آن که موافق مقررات و قانون باشد، بعد از تصویب این قانون سردفتران و دفتریارانی که برخلاف قانون سندی را تنظیم و ثبت میکردند، متخلف محسوب میشدند.
به گزارش بولتن نیوز، قانونگذار فقط تنظیم و ثبت اسناد برخلاف قانون و مقررات موضوعه را تخلف و مستوجب مجازات دانستهاست، اما ماده ۲۹ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ «تنظیم سند برخلاف بخشنامهها و دستورالعملها» را به عنوان تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران عنوان کرده است که مورد نظر قانونگذار نبوده است، قانون فقط تنظیم و ثبت اسناد برخلاف قانون و مقررات موضوعه را تخلف و مستوجب مجازات دانسته است، اما با وجود اینگونه موارد و مصادیق، دخالت در امور قانونگذاری محسوب میشود.
تا آنجا که فراز ۱۱ بند ج. آییننامه مذکور «تمرد از اجرای دستورات صادره» مفهومی کلی و نامشخص است و دامنه بسیار وسیعی از اغراض مقامات را دربر میگیرد را تخلف محسوب کرده و خارج از حیطه وظایف و اختیارات قوه مجریه بوده است؛ مگر آن که دفاتر اسناد رسمی را جزء کارمندان سازمان ثبت تلقی کنند، وگرنه بخشنامهها و دستورالعملهای اداری فقط در محیطهای اداری بین روسای ادارات و مرئوسین قابل اجرا است.
به گفته مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ مطرح شد، آماری از حیث فراوانی تخلفات دفاتر در اختیار سازمان ثبت نیست. اما با این حال، مهمترین این تخلفات عبارتند از:
1. تخلفات به ضرر مراجعین: شایعترین تخلف در دفاتر اسناد رسمی اخذ حقالتحریر اضافی از مشتریان است.
2. تخلفات به ضرر دولت: در حین تنظیم سند رسمی، سردفتر باید مدارکی را برای جلب موافقت از ادارات ذیربط استعلام و از طرفین دریافت کند اگر این کار انجام نشود، تخلف رخ داده است. کوتاهی در وصول حقوق دولتی نظیر مالیات نقل و انتقال خودرو و حقالثبت نیز میتواند یکی از تخلفات احتمالی در دفاتر اسناد رسمی باشد.
3. مفاسد مخل نظم معاملات: اینگونه تخلفات علاوه بر اینکه ممکن است باعث ورود خسارت به طرفین معامله شود، میتواند بهداشت حقوقی جامعه را نیز تهدید کند.
4. تخلفاتی مانند تنظیم سند بدون حضور اشخاصی که قانوناً باید هنگام تنظیم سند حضور داشته باشند، طبق ماده ۱۰۰ قانون ثبت، جعل در اسناد رسمی شناخته میشود که معمولاً برای آنها مجازات کیفری نیز در نظر گرفته میشود.
هرچند طبق نظر برخی مسئولین مربوطه، میزان تخلفات صورت گرفته در دفاتر اسناد رسمی بسیار بسیار کم است اما با توجه به مشاهات میدانی مختلف به نظر می رسد این چنین نباشد و همچنان شاهد تخلفات زیادی در این زمینه هستیم. لذا با این شرایط به نظر می رسد برخی تخلفات صورت گرفته در این دفاتر، به علت نظارت ناقص بر آنها در سطح غیرقابل قبولی قرار دارند که این یعنی لازم است قوانین موجود، دقیق تر شده و نظارت های انجام گرفته کیفی تر.
انتهای پیام/#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com