چگونه پرونده واردات لنت های غیر استاندارد به گمرک بسته شد

گروه اقتصادی: در حالی پرونده واردات لنت های غیر استاندارد به گمرک ایران بسته شد که تخلفات عمده ای در این بخش صورت گرفته است

به گزارش بولتن نیوز، سال گذشته در خصوص ترخیص غیرقانونی لنت‌های ترمز غیراستاندارد از گمرک البرز مطالبی در رسانه‌ها درج شد

اینکه چگونه گمرک بخود اجازه می‌دهد در خصوص لنت ترمز بدون مجوز استاندارد به صرف تعهد شرکت واردکننده مبنی بر اینکه متعاقباً مجوز استاندارد ارائه خواهد شد اینگونه کالاهای حساس را که با جان و مال مردم بازی می‌کند ترخیص کند خود گناه نابخشودنی است که البته گویا بعلت بی‌تفاوتی ارگان‌های نظارتی در گمرک به امر بدیهی تبدیل شده است اما نکات جالب‌تر این پرونده چیز دیگری است که در ادامه به آن پرداخته شده است:

پس از افشای تخلفات، صاحب کالا که یک شرکت قدر واردکننده لوازم یدکی است مقداری لوازم یدکی غیر مرتبط با پرونده را به گمرک اعاده تا کالا باصطلاح به خارج اعاده و پرونده مختومه شده و موضوع ختم به خیر شود که با اعزام بازرسان گمرک به محل مشخص می‌شود که کالای تحویلی به گمرک هیچگونه انطباقی با لنت‌های ترمز ترخیصی نداشته و موضوع باید به مرجع قضائی منعکس تا پیگیری قضائی صورت گیرد اما چون یک پای تخلف مسئولین وقت گمرک البرز می‌باشد گمرک از اقدام عاجل خودداری و پرونده جهت رسیدگی بعدی به کمیسیون حل اختلاف گمرکی ارجاع می‌شود

چنان که مشخص است این موضوعی هیچ ربطی به وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون نداشته و یک ترخیص ساختگی و نمایشی در گمرک با صاحب کالاست و پرونده صرفاً به جهت اتلاف وقت به کمیسیون مذکور ارجاع و کمیسیون در خصوص اظهارنامه‌ای که مربوط به سال 91 بوده و چه بسا با ترخیص آن جان بسیاری را گرفته باشد وارد رسیدگی می‌شود

کمیسیون بدوی طی رأی مورخ 10/09/97 براساس نظریه کارشناسی در خصوص عدم انطباق کالای اعاده شده به گمرک با اسناد ضمیمه اظهارنامه، نظر صاحب کالا را رد می‌کند ولی صاحب کالا به رأی مذکور اعتراض و تقاضای رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر گمرک را می‌نماید و در نهایت کمیسیون مذکور رای به نفع صاحب کالا آنهم بدون هیچ ادله قانونی به لحاظ تولیدی بودن شرکت وارد کننده صادر می‌کند و بعد 7 سال به جدل خاتمه می‌دهد هر چند نماینده گمرک ایران رأی صادره را نمی‌پذیرد و 4 عضو دیگر به نفع صاحب کالا رأی می‌دهند.

امید است یک روز نهادهای نظارتی کشور مانند دیوان محاسبات یا سازمان کل کشور به اینگونه رأی‌ها که تضییع حقوق دولت و به خطر افتادن جان مردم را در پی داشته،  رسیدگی کنند.