به گزارش بولتن نیوز، پولی کردن(خصوصی سازی) باجه امانات دادسراها و دادگاهها را می توان از مصادیق بارز و مباین با دستاورد یادشده تلقی کرد؛ براستی این چه معادله ای است که ابلاغ قضایی را الکترونیکی و در مقابل ارباب رجوع را به هنگام مراجعه مکلف به تادیه اجاره بابت نگهداری موبایلش( ابزار ابلاغ) می کنیم!
اخیراً برای انجام کاری به یکی از مجتمع های قضایی در شهرستان اردبیل مراجعه کردم و در کمال حیرت و شگفتی در قبال نگهداری گوشی موبایل مبلغ500 تومان وجه نقد طلب کردند، با وجود شوک و مقاومت، ناگزیر به تادیه شدم اما متعاقباً برای اطمینان از فراگیری و احیاناً استانی بودن این دستور به مجتمع قضایی شهید بهشتی در تهران رفتم اما در پایتخت خبری از دریافت پول و خصوصی سازی نبود!
بررسی های اجمالی، موید این است که متاسفانه این پدیده در معدودی از استانها نیز تسری دارد که بی هیچ تردیدی مغایر با اصل تکریم ارباب رجوع و ناقض قانون و مقررات است و چه بسا تداوم آن به بدنامی قوه قضائیه خواهد انجامید.
باید گفت که این پدیده ، میراثی ناخوشایند برای آیت الله رئیسی در قوه قضائیه است و انتظار می رود با دستور ایشان چنین بساط نامیمونی در راستای تکریم و خدمت رسانی به مردم سریعاً برچیده شود.
همه می دانیم که بين معيار سنجش کارآمد يک سیستم و مسؤولان آن با تکريم ارباب رجوع و ميزان خدمات رساني رابطه مستقيم وجود دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com