گروه اقتصادی: به گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس، برابر گزارش های دریافتی، هیئت مدیره مجتمع گاز پارس جنوبی مورخ 10/07/1397 مصوبه ایـی به ارزش 500 میلیارد تومان برای خرید کالای توربین SGT 800 زیمنس به نام شرکت خاص ف. آ. ت. پ. که دارای سوابق زیادی در انعقاد قرارداد های خارج از روند مناقصه در سطح وزارت نفت است که مورد اخیر آن نیز در مناطق نفت خیز جنوب و با همان شیوه نخ نمای همیشگی و مستمسک قراردادن تأیید شرکت زیمنس ایران بوده، صادر نموده است
به گزارش بولتن نیوز، برابر اساس گزارش فراکسیون مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس، در براورد و قیمتهای اولیه اعلامی ۳۳ میلیون یورو با احتساب پرداخت گمرکی و خدمات نصب و راه اندازی و همچنین سود و بالاسری زیمنس ایران برای خرید کالای توربین فوق الذکر بوده است. با در نظر گرفتن متوسط قیمت گمرکی ۱۵ درصد 5 میلیون یورو از این قرارداد پرداخت گمرکی است که اگر از قیمت ۳۳ میلیون یورو کم کنیم قیمت نهایی حدود ۲۸ میلیون یورو می شود.
این در حالی است که هم اکنون شرکت ف. آ. قیمت فروش قطعه پشت گمرک را ۴۳ میلیون یورو اعلام کرده که با این حساب قیمت فعلی ۱۵ میلیون یورو بالاتره از قیمت اولیه است.
با توجه به اینکه کالای خریداری شده در مصوبه قرار است پشت درب گمرک و قبل از ترخیص تحویل شود بر این اساس و با محاسبه یوروی 16000 تومانی سنا می بینیم که قراردادی که قرار بود با 528 میلیارد تومان به کشور وارد شده و نصب و راه اندازی و پشتیبانی و گارانتی و حقوق گمرکی آن هم به عهده فروشنده یعنی زیمنس باشد. اینبار بدون نصب و راه اندازی و حقوق گمرکی و ضمانت و پشتیبانی قرار است به همان قیمت پشت درب گمرک تحویل داده شود. سپس 15 میلیون یورو هم قاعدتا برای همین موارد کسر شده از قرارداد اولیه باید بپردازیم که با دلار 16000 تومانی سنا می شود 240 میلیارد تومان.
در ادامه این گزارش آمده است، مصوبه فوق در حالی صادر شده که جدیدا شرکت زیمنس خروج از ایران را به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا اعلام کرده است
در این رابطه یورونیوز خبر داده است که شرکت زیمنس در مونیخ روز جمعه (۲ شهریور ماه 1397 ) اعلام کرد، می‌خواهد اقدامات مناسب را با توجه به “تغییر چندجانبه شرایط در رابطه ایران” انجام دهد.
زیمنس تأکید کرده، این شرکت تلاش می‌کند تا همه محدودیت‌های صادراتی، از جمله تمامی مقررات “مربوط به تحریم‌های ثانوی آمریکا” در نظر گرفته شود
به گزارش فراکسیون مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس، البته با توجه به حساسیت های موجود در داخل مجموعه زیمنس پس از اتفاقات گذشته و با عنایت به آنکه قبلا از سوی زیمنس ایران پیشنهاد این تقاضا ها مستقیما با قیمت های به مراتب نازلتری ارایه شده است امکان تامین کالا به صورت اصلی از زیمنس ناممکن است و مبادله این قرارداد با زمان تحویل طولانی ۱۸ ماهه چیزی جز هدیه و رانت دیگری به شرکت تامین کننده قطعه نمی باشد
در خاتمه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس، به سبب ممانعت از تضیع حقوق بیت المال توسط شرکتهای اینچنینی که متأسفانه گویا عوامل حامی آن در درون برخی سازمانهای نظارتی وزارت نفت بر صندلی تکیه زده اند، سازمانها و نهادهای نظارتی بالا دست می بایست ورود کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com