همزمان با تغيير برخي از اعضاء شوراي پول و اعتبار و طرح اخباري با عنوان تغيير نرخ سود بانكي سال 90 يك عضو جديد اين شورا با تأكيد بر عدم طرح اين مسأله در بين اعضاء، گفت: احتمال تغيير نرخهاي سود بانكي هميشه وجود دارد.
بولتن
نیوز: كوروش پرويزيان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي
باشگاه خبري فارس «توانا» در واكنش به برخي شايعات درخصوص پشت پرده تغييرات اخير
شواري پول و اعتبار، اظهار داشت: اعضاء شوراي پول و اعتبار طبق قانون برنامه پنجم
توسعه مأموريت بلند مدت داشته و مسئوليت تدوين سياستهاي بلند مدت اعتباري كشور را
بعهده دارند.
اين
عضو شوراي پول و اعتبار تأكيد كرد: اينطور نيست به خاطر مسائل كوچك ساختار اين
شورا تغيير پيدا كند. فكر نميكنم تحت تأثير اين شايعات تغييرات اخير انجام شده
باشد.
وي
با بيان اينكه مصوبات شوراي پول و اعتبار در هر مقطعي قانوني است، افزود: اخبار
وارده در خصوص تغييرات اعضاء اين شورا بي اساس است.
پرويزيان در ادامه در خصوص احتمال تغيير نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار
با توجه به تغييرات اخير اين شورا، اظهار داشت: به دليل اينكه مدت زيادي از اين
تغييرات نميگذرد بنده در جريان كامل اين موضوع نيستم.
اين عضو شوراي پول و اعتبار ضمن پذيرش حساسيتهاي مردم در خصوص كاهش نرخهاي سود
بانكي و تأثير منفي آن در بازار ارز و سكه تصريح كرد: اما بايد توجه داشت كه بخش
توليد و تسهيلات گيرنده در كشور به دنبال شرايطي است كه با هزينه كمتري تأمين مالي
خود را انجام دهند.
وي با تأكيد براينكه موازنهاي بين بخشهاي مذكور و البته بانكها برقرار است،
ادامه داد: بانكها هم تمايل دارند كه حجم بالاتري از سپردهها را جذب و تسهيلات
بيشتري را پرداخت كنند تا سودآوري خود را تضمين كنند و البته سهم بيشتري از بازار
را نيز داشته باشند.
پرويزيان گفت: از سوي ديگر دستگاههاي ناظر نيز به پرداخت تسهيلات در بخشهاي
توليدي و صنعتي حساسيت دارند بنابراين بايد نرخ سود در اين بخش خيلي حائز اهميت
است.
اين عضو شوراي پول و اعتبار ضمن اشاره به اينكه هميشه ميتوان در خصوص نرخ سود
بانكي فكر كرد و نظر داد، بيان كرد: زمان آقاي دكتر شيباني نيز اين بحثها مطرح
شده بود چراكه اين مسائل مربوط به يك الي دو سال نميشود.
وي افزود: يافتن يك مدل عقلايي و كارا براي پاسخ عادلانه به نياز اشخاص حقيقي و
حقوقي درگير در اين خصوص بسيار مورد اهميت است.
به اعتقاد پرويزيان، درصورتي كه اقتصاد به سمت آزادسازي و بازار آزاد حركت كند
طبيعي است كه مدل تعيين نرخ فرق خواهد كرد و به سمتي ميرويم كه نرخ بين بانكي
اعلام شود.
اين عضو شوراي پول و اعتبار با تأكيد براينكه براساس راهكار مذكور نرخ سود بين
بانكي طبق كيفيت خدمات و ساير متغييرها تعيين خواهد شد، تصريح كرد: منتهي موضوع
متغيرهاي كلان اقتصادي به خصوص تورم كه مد نظر بانك مركزي است بعنوان متغييرهاي
مهم و مداخله گر حضور دارند.
پرويزيان گفت: مباحثي از قبيل تغيير در نرخهاي سود همواره قابل طرح خواهد بود اما
هنوز دعوتنامهاي از سوي شوراي پول و اعتبار با اين مضمون به بنده نرسيده است.