کلاه گشاد کاغذی!

گروه فرهنگ و هنر: موج ایجاد شده به این زودی‌ها فروکش نمی‌کند و کاش نکند؛ موجی که از انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز نرخ دولتی منتشر شده است. هر بار از لابه‌لای این فهرست بلند بالا قصه‌ای بیرون می‌زند و ماجرایی. مثل همان شرکت‌هایی که با ارز نرخ دولتی گوشی تلفن همراه وارد کردند و آنها را به نرخ آزاد در بازار فروختند؛ حتما درباره واردات زین اسب به نرخ ارز دولتی هم چیزهایی شنیده‌اید اما پیشنهاد می‌کنیم یک‌بار هم به این فهرست بلند بالا نگاهی بیندازید و مثلا ببینید که واردات موز و لوبیا چیتی و نخود هم با ارز نرخ دولتی انجام شده یا حتی بخارشور!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جام جم آنلاین، در این فهرست در کنار اقلام مختلف، کاغذ و مواد اولیه تولید آن هم دیده می‌شود که با اندکی دقت و بررسی در این زمینه نیز می‌توان به نکات قابل توجهی دست پیدا کرد؛ نمونه‌اش گزارش روزنامه شرق از شرکت‌هایی است که بیشترین میزان ارز برای واردات کاغذ دریافت کرده‌اند و به گفته این روزنامه، این شرکت‌ها نه‌تنها در زمینه کاغذ فعالیت نمی‌کنند، بلکه اصلا وجود خارجی ندارند.

شاید این فهرست، پوسته و ظاهر ماجراست و در قالب این اعداد و ارقام و اسامی، داده‌هایی وجود دارد که پردازش و تحلیل هر کدام می‌تواند نتایج ارزشمندی در اختیار مدیران و سیاستگزاران قرار دهد؛ مثلا این‌که ناظر بانک‌ها در فرایند اختصاص ارز نرخ دولتی به این افراد حقیقی و حقوقی، کجا بوده و دقیقا به چه مواردی نظارت کرده است؟

مبنا و اساس دریافت و پرداخت ارز نرخ دولتی به این دریافت‌کنندگان چه بوده؟ چه نسبتی بین زمینه فعالیت شرکت‌ها و محصولاتی که وارد کرده‌اند، وجود دارد؟ و نبود تناسب از کجا آب می‌خورد؟ کالاهای وارد شده با ارز دولتی در بازار چگونه و با چه شیوه نرخ‌گذاری عرضه شده و حتی این‌که دریافت‌کنندگان ارز چه کالاهایی را بیشتر وارد کرده‌اند و به عبارتی چه محصولاتی جذابیت بیشتری برای واردکنندگان ایجاد می‌کند؟ و چرا؟

این واردات براساس نیازسنجی و میزان نیاز داخلی انجام شده یا نه؟ چه میزان از این ارز را بانک‌ها در اختیار قرار داده‌اند و چه میزان توسط سامانه نیما بوده؟ مجموع ارز اختصاصی به هر کالایی به چه میزان بوده؟ و مواردی از این دست اما کدام دستگاه عریض و طویل پژوهشی می‌رود این راه را!

یافتن پاسخ‌های ژورنالیستی برای این سوال‌ها در حد شکار گاف‌ها و اشتباهاتی است که شاید راهکار نهایی را در اختیار سیاستگزاران قرار ندهد و حتی زمینه‌سازی برای طراحی سیاست‌های درست را هم در اختیار نگذارد، اما همیشه موثر بوده و اتفاقات ارزشمندی را به‌دنبال داشته است؛ شاید مهم‌ترین آنها پیامی باشد که گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای به دولت، نهادهای نظارتی و البته شرکت‌های واردات‌کننده، مخابره کرده و گویا در قیمت فروش برخی از این کالاها از جمله کاغذ در بازار بی‌تاثیر نبوده است!

بانک مرکزی از 21 فروردین ماه سال جاری برای مدیریت بهینه منابع ارزی کشور و در راستای سیاست جدید ارزی، ارز مورد نیاز کالاهای ثبت‌سفارش شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تامین کرده است. این‌که در بازار محصولات خانگی یا غذایی یا کشاورزی و... چه اتفاقی افتاده بماند بر عهده دوستان گروه اقتصادی اما در زمینه فرهنگ اتفاقات خوبی رخ نداده!

نکته اول این‌که دولت، ارز کالاهای ثبت سفارش شده را تامین کرده و این یعنی اگر احیانا کاغذ جزو کالاهای ثبت شده نبود، به‌رغم شعارهایی که در زمینه حمایت از آن به‌عنوان یک کالای فرهنگی سر داده می‌شود، هیچ بعید نبود که ارزی به واردات کاغذ یا مواد اولیه آن اختصاص داده نمی‌شد. نکته دوم این‌که دریافت‌کنندگان ارز کارشان را بلدند و در این زمینه تجربه دارند یا به قولی این‌کاره هستند یا نه؟!

نگاه کلی به اسامی شرکت‌هایی که ارز برای واردات کاغذ دریافت کرده‌اند، نشان می‌دهد که برخی از آنها ارتباطی با کاغذ ندارند و براساس اعلام روزنامه رسمی می‌توان در همین فهرست شرکت‌هایی مانند هیوا‌گستر آرتیمان را دید که زمینه فعالیتش این طور ثبت شده: انجام تمامی امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجرا در زمینه راهسازی و ساختمان‌سازی و پل و تونل و محوطه‌سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج‌سازی و سدسازی وبند و شبکه و آبرسانی،‌تصفیه‌خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق در تاسیسات سرچاهی و انبوه‌سازی و برق و تاسیساتی و البته در این فهرست بلند چند نوع خدمات دیگر هم ثبت شده که هیچ کدام ذره‌ای به کاغذ مرتبط نبوده‌اند و این شرکت دقیقا یک میلیون و 978 هزار و 200 یورو ارز دولتی گرفته تا کاغذ روزنامه وارد کند!

این‌که بر چه اساسی یک شرکت غیر مرتبط به‌منظور واردات کاغذ ارز گرفته، بماند؛ سوال اصلی این است که چرا یک شرکت غیرمرتبط با کاغذ به واردات این کالا علاقه‌مند شده و نه کالای دیگری! چندی پیش با رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ گفت‌وگویی داشتیم که به عبارت دقیق روز هشتم خرداد امسال در صفحه 8 روزنامه منتشر شد.

ابوالفضل روغنی در این گفت‌وگو، اشاره کرده بود که برخی شرکت‌های غیرمرتبط با کاغذ ترجیح می‌دهند این کالا را وارد کنند چون مصرف روزانه دارد و بسرعت در داخل کشور به فروش می‌رود و تبدیل به پول می‌شود.

همچنین روغنی در سخنانش به این نکته اشاره کرده بود که دولت با دادن ارز نرخ رسمی به واردکنندگان کاغذ، پای تولیدکنندگان را لنگ گذاشته و توان رقابت بین تولید و واردات را از بین برده است. او ضمن انتقاد به سیاست‌های ارزی دولت‌ها در تمام ادوار گذشته، از سه برابر شدن قیمت کاغذ، علی رغم پرداخت ارز نرخ دولتی خبر داده بود.

حباب یا تاول!

بازار کاغذ سال‌هاست که نا‌بسامانی را تجربه می‌کند و مدام به قیمت کتاب و روزنامه‌ها اضافه شده در حالی که دولت‌ها همیشه و در تمام ادوار، کاغذ را در زمره کالاهای اساسی قرار داده‌اند و برای واردکنندگان ارز نرخ رسمی فراهم آورده‌اند!

محمد حقی، مدیر انتشارات کتابستان که از ناشران برگزیده نمایشگاه کتاب در دوره‌های قبل بوده، تاثیر ارز نرخ دولتی در بازار نشر و قیمت کتاب به این نکته اشاره می‌کند که فلسفه چنین کاری، کنترل تاثیرات ناشی از نوسانات ارز بر بازار کتاب و حمایت از مردم کتابخوان است اما او از واردات کاغذ با ارز به نرخ دولتی و فروش به نرخ آزاد خبر می‌دهد و حتی معطل ماندن بخشی از صنعت نشر به این بهانه که نرخ ارز به ثبات برسد، در حالی که برای واردکننده کاغذ، قیمت ارز ثابت بوده و هست!!

این ناشر به‌جام‌جم توضیح می‌دهد: قیمت کتاب بین 30 تا 60 درصد افزایش پیدا کرده و به نوعی سیاست‌های حمایتی دولت از کتابخوان‌ها نقض شده در حالی که ارز نرخ رسمی به واردکنندگان کتاب پرداخت شده است! گویا این ارز اعطایی دولت نفعی برای مردم نداشته است چون مهم‌ترین هزینه تولید کتاب به تهیه کاغذ اختصاص دارد و هزینه‌های جانبی از‌جمله چاپ و طراحی و صفحه‌آرایی و... تاثیر زیادی در قیمت کتاب ندارد.

مابه‌تفاوت ارز آزاد و دولتی در جیب واردکننده

«وارکنندگان ما به تفاوت ارز دولتی و آزاد را در جیبشان می‌گذارند» این ادعای روشن محمد حقی است و در این زمینه توضیح می‌دهد: حدود 30 تا 50درصد از قیمت کتاب به کاغذ مربوط است و هرگاه نرخ ارز افزایش پیدا کرده شاهد جهش قیمت کتاب بوده‌ایم. هزینه‌های جانبی به جز کاغذ در قیمت کتاب تاثیر داشته اما این تورم تدریجی است و همیشه بوده. شاید حدود 10 تا 15 درصد افزایش قیمت سالانه کتاب طبیعی باشد اما جهش‌هایی که در قیمت کتاب شاهدیم به واردات کاغذ و نرخ ارز ارتباط مستقیم دارد. هزینه کتاب را به‌صورت صفحه‌ای محاسبه می‌کنند و میانگین هزینه هر صفحه کتاب براساس اعلام خانه کتاب تقریبا 82‌تومان است. حقی می‌گوید این میانگین همه کتاب‌هاست که شامل قرآن و مفاتیح هم می‌شود. به اعتقاد او میانگین قیمت کتاب‌های ادبی شامل شعر و رمان و... سال گذشته صفحه‌ای 65 تومان بوده و حالا به حدود 110‌تومان رسیده است!

سخت است که یک ناشر اعتراف کند اما حقی ضمن این‌که سوزنی به واردکنندگان کاغذ می‌زند، نوک جوالدوزش را به سمت برخی ناشران می‌گیرد که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و سوداگری می‌کنند. او می‌گوید: کم نیستند ناشرانی که در قیمت‌گذاری کتاب جانب انصاف را رعایت می‌کنند و به سود کمتر رضایت می‌دهند تا کتاب‌های بیشتری بفروشند و افراد بیشتری بتوانند کتاب بخرند، اما هستند ناشرانی که در قیمت‌گذاری به نوسانات ارز و بالا رفتن قیمت کاغذ در آینده فکر می‌کنند و این‌که مبادا به اندازه کافی در این آشفته بازار سود نکنند. گویا از فراهم شدن ارز به نرخ رسمی برای واردات کاغذ هر کسی منتفع شده به جز علاقه‌مندان به کتاب و مردم اهل کتاب و فرهنگ و مطالعه!

پای تحریم هم در میان است

شاید عجیب نباشد که شرکت‌های مختلف غیر مرتبط با حوزه کاغذ ، به واردات این محصول توجه نشان می‌دهند چون به اندازه‌ای فروشش تضمین شده و سودآور است که هر شرکتی را وسوسه کند اما این همه ماجرا نیست. بد نیست بدانید برخی واردکنندگان مجبورند کاغذ وارد کنند. شرکت‌هایی وجود دارند که به دلیل تحریم نمی‌توانند پولشان را از معاملات بین‌المللی وارد کشور کنند؛ نه رقم‌ها در اندازه‌هایی است که به‌صورت نقدی آن را بگیرند و نه امکان انتقال پول به صورت بانکی وجود دارد. در نتیجه شرکت‌هایی که در زمینه صادرات مشغول به کارند یا مبادلات بین‌المللی دارند، ناچار هستند به جای پولشان، کالا وارد کشور کنند و چه چیزی بهتر از کاغذ که علی رغم سود و فروش تضمین شده، شامل ارز با نرخ دولتی هم می‌شود!

چه افراد و شرکت‌هایی بیشترین ارز دولتی را برای واردات کاغذ و مواد اولیه آن دریافت کرده‌اند

میلیونر‌های کاغذی

کاغذ روزنامه، از آن دسته کالاهای اساسی است که ضروری هم هست و نیاز روزانه دارد بنابراین وارداتش کاملا برای شرکت‌ها منطقی و مقرون به صرفه است. در مواردی تولیدکنندگان داخلی و کارخانه‌های کاغذ هم به این حوزه وارد شده ‌اند ولو برای جور شدن جنسشان! واردات بقیه اقلام کاغذی هم تا اندازه‌ای منطقی به نظر می‌رسد اما واقعا نیاز به واردات ضایعات و آخل کاغذ داریم؟ آن هم در کشوری به این پهناوری با انواع ضایعاتی چون کاه، تفاله چغندر و ... که قابلیت استفاده در صنعت تولید کاغذ را دارد!