به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فرانس پرس، اين موسسه در ادامه اين گزارش افزود بحران اخير ژاپن تاثير منفي زيادي بر سيستم زنجيره عرضه در اقتصاد جهاني داشته است و خطر وقوع موج دوم بحران مالي و ركود اقتصادي را افزايش داده است .
بحران سونامي و زلزله اخير ژاپن تاثير زيادي در كاهش رشداقتصادي جهان در سه
ماه دوم ۲۰۱۱ داشته است . ژان مايكل كارشناس ارشد موسسه اس اند پي در اين
باره گفت وقوع سونامي و زلزله ۱۱ مارس در ژاپن تاثير منفي زيادي بر سيستم
زنجيره عرضه در بازارهاي جهاني داشته است و اين مساله رشد و رونق اقتصادي
كشورهاي صنعتي و در حال توسعه را به شدت تحت تاثير قرار داده است .
كشورهاي
توسعه يافته و صنعتي در بلند مدت با چالش كاهش تقاضاي مصرفي روبرو هستند و
كاهش هزينه هاي مصرفي تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي اين كشورها خواهد
داشت .
وي افزود افزايش نرخ تورم و اتخاذ سياستهاي پولي انقباضي و
سخت گيرانه در كشورهاي در حال توسعه و نوظهور نيز تاثير زيادي در كاهش رشد
اقتصادي اين كشورها در بلند مدت خواهد داشت .
بر اساس اين گزارش
كشورهاي نوظهور و در حال توسعه همچنان بيشترين نقش را در افزايش رشد
اقتصادي جهان دارند و نبايد اجازه دهند اقتصاد جهاني با موج دوم بحران و
ركود روبرو شوند .
بر اين اساس رشد اقتصادي چين در سال ۲۰۱۰ به بيش
از ۱۰.۳ درصد، هند ۸.۵ درصد و برزيل به ۷.۵ درصد رسيده است و اين مساله نقش
مهمي در افزايش نرخ تورم اين كشورها داشته است .