حل مشکل سپنتا نیکنام در گرو اصلاح قانون

 گروه سیاسی: رضا فضلی ـ حقوقدان در یادداشت پیش رو معتقد است علی­رغم این که مسئله تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد جنبه قضایی پیدا کرده و پرونده آن در دیوان عدالت اداری است، باید از بعد حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا راه­ حل آن پیدا شود.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

متأسفانه اکثر اظهارنظرها به صورت سیاسی و احساسی بازتاب می­یابد و این کمکی به حل مشکل نمی­نماید. از نظر حقوقی و ابعاد قانونی به چند موضوع باید توجه کرد که برخی به شورای نگهبان و برخی به دیوان عدالت اداری برمی­گردد.

اولین مسئله این است که حدود اختیار شورای نگهبان در ارتباط با انطباق قوانین با موازین شرعی چیست؟

در این خصوص به چندین مستند قانونی اشاره می­شود که مهم­ترین آن اصل چهارم قانون اساسی می­باشد. این اصل که می­توان آن را اصل شاخص قانون اساسی نامید بیان داشته: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

در اجرای اصل مذکور، ماده 19 آیین­نامه داخلی شورای نگهبان مقرر داشته: «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می­یابد و تابع مدت­های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی­باشد.» در این ارتباط تبصره 2 ماده 201 آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر داشته «شورای نگهبان نمی­تواند پس از گذشت مهلت­های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی­باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی». از مبانی قانونی مذکور می­توان نتیجه گرفت اعلام نظر فقهای شورای نگهبان از جهت انطباق با موازین شرع مقدس تنها منحصر به قوانین در حال تصویب مجلس نمی­باشد و هر چند موارد آن نادرست است شامل قوانین مصوب نیز می­باشد و علی­الاصول در این موارد موضوعی که مغایر موازین شرع تشخیص داده شده قابلیت اجرای خود را از دست می­دهد. مضافاً برابر اصل 98 قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و ماده 19 آیین­نامه داخلی شورای نگهبان که با اتفاق آراء اعضای شورای نگهبان تصویب شده در واقع تفسیری از اصول 4 و 94 قانون اساسی می­باشد و اظهارنظرهایی که این روزها برخی مدعی شده­اند شورای نگهبان پس از تصویب قانون اختیار ندارد آن را خلاف موازین شرع اعلام دارد، مبنای حقوقی نداشته و محدودکننده اختیاراتی است که قانون اساسی و سایر مقررات برای فقهای شورای نگهبان قائل شده است. بدیهی است که انتظار این است که شورای نگهبان هنگام تصویب قوانین در مجلس دقت لازم را مبذول داشته و ایرادات شرعی را در همان مرحله به مجلس اعلام دارد ولی این انتظار باعث نمی­شود تا چنانچه به هر دلیل مقرره خلاف شرعی از دید فقهای شورای نگهبان پوشیده ماند دیگر نتوانند به وظیفه خود عمل نمایند.

مسئله بعدی قابل توجه این است که آیا نظر فقهای شورای نگهبان که معتقد است در مناطقی که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند عضویت افراد غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا منطبق با موازین شرعی نیست محل اشکال است یا خیر؟ و همچنین تضییع­کننده حقوق اقلیت­های مذهبی در چارچوب قانون اساسی می­باشد یا خیر؟

هر چند انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی برعهده فقهای شورای نگهبان است و سایر اظهارنظرها در این خصوص حتی اگر از ناحیه برخی فقها باشد ملاک عمل نیست، لیکن قاعده فقهی مورد استناد در این خصوص قاعده نفی سبیل می­باشد که از آیه 141 سوره نساء برداشت می­شود «... وَ لَن یَجعَلَ اللَهُ لِلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً». علاوه بر آن فقهای شورای نگهبان به نظر حضرت امام راحل نیز استناد نموده­اند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در 12 مهر ماه 1358 ضمن بیان اهمیت شوراها به ویژگی­های اعضای شورای شهر اشاره و می­فرمایند: «افراد باید اولاً مسلمان باشند و ثانیاً معتقد به نهضت باشند، امین باشند در کارهایشان، ایمان حقیقی داشته باشند، متعهد باشند نسبت به احکام اسلام، سوابق خلاف و سوء نداشته باشند... و البته آنهایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند.» در قانون اساسی نیز حقوق اقلیت­های مذهبی شناخته شده، در چارچوب موازین شرعی تضمین گردیده است، در عین حال برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی صرفاً می­توانند نماینده اقلیت خودشان باشند. پس بدیهی است در انتخابات شورای شهر نیز باید موازین شرعی رعایت گردد و حتی اگر به وحدت ملاک نمایندگی در مجلس شورای اسلامی توجه شود مسلمانان نمی­تواند به کاندیدای غیر مسلمان رأی دهد. متأسفانه سکوت قانون انتخابات شوراها در این خصوص این استنباط را برای مجریان در پی داشته است که اقلیت­ها می­توانند از طرف مسلمان نیز انتخاب شوند در حالی که چنین برداشتی خلاف موازین شرع می­باشد. تالی فاسد چنین برداشت سکولاری به منزله آن است فرضاً در یک شهر حتی فاقد اقلیت مذهبی افراد غیرمسلمان بتوانند کاندید شوند و تحت القائات تبلیغاتی تمامی اعضاء شورای شهر از غیرمسلمان انتخاب شوند و حاکمیت اداره شهر مسلمان در اختیار غیرمسلمان قرار گیرد، در حالی که چنین امری با توجه به موازین شرعی قابل قبول نیست و اقلیت­های شناخته شده تنها می­توانند نماینده خود را داشته باشند.

موضوع حقوق دیگری که این روزها در ارتباط با آن اظهارنظر می­شود بحث صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا را دارد یا خیر؟

در این خصوص اولاً باید توجه داشت دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون اساسی و مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به تصمیمات و اقدامات مؤسسات دولتی و همچنین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت­هایی نیز که در مراجع دولتی تشکیل می­شود دارد. به موجب تعریفی که قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه داده است، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی می­باشد که به موجب قانون ایجاد شده یا می­شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می­باشد انجام می­دهد. در قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مواردی که دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد کاملاً مشخص نموده است که این مراجع به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور شامل تصمیمات و آراء دادگاه­ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه­های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح و همچنین به موجب تبصره ماده 12 آن رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین­نامه، بخشنامه­ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی می­باشد. در انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیأت مرکزی نظارت مسئولین نهایی رسیدگی به شکایات را برعهده داشته و تصمیمات آن قطعی می­باشد. با توجه به این که وظایف هیأت مرکزی نظارت در واقع اعمال بخشی از وظایف مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد که ارتباطی نیز به شأن قانون­گذاری آن ندارد، لذا شکایت مردم از تصمیمات قطعی آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می­باشد و جزء مواردی نیست که قانونگذار صلاحیت دیوان را نسبت به آن محدود نموده باشد و عدم صلاحیت در این موارد مستلزم مستند قانونی و تصریح به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری دارد. بنابراین دیوان عدالت اداری مکلف است به شکایت­های واصله از تصمیمات قطعی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی رسیدگی نموده و مبتنی بر موازین قانونی و قضایی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

با توجه به موارد فوق می­توان نتیجه ­گیری کرد حل مشکل سپنتا نیکنام و موارد مشابه آن در آینده مستلزم آن است که مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون در جهت رفع ابهامات در این زمینه اقدام نماید به گونه­ای که ضمن توجه به موازین شرعی رعایت حقوق اقلیت­های دینی شناخته شده نیز رعایت شود و آنها حق داشته باشند از طرف اقلیت دینی خود در شوراها نماینده داشته باشند. ضمناً به نظر می­رسد پیشنهاد ارجاع این موضوع به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به جهت آن که از موارد اختلاف بین قوا تلقی نمی­شود و یک موضوع حقوقی است جایگاهی ندارد و بهتر است مجلس اهتمام خود را در اصلاح قانون به کار گیرد و در این زمینه توجه همگان به تحکیم مبانی قانون اساسی کشور باشد.

 _{انتهای پیام/}