باز دلار، و باز افزایش قیمت دلار

گروه اقتصادی: تشدید نوسانات ارزی در بازار موجب شد تا نرخ دلار طی روز جاری رکورد 4 هزار تومان را بزند و برای ساعتی به بیش از 4010 تومان برسد. فعالان بازار ارز علت گرانی دلار در بازار آزاد را مرتبط با اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا می‌دانند و می‌گویند: بعد از اینکه خبر آمد آمریکا برجام را قبول ندارد بازار ارز در ایران دچار التهاب شد.

به گزارش بولتن نیوز، البته صرافی‌ها و فعالان بازار می‌گویند زمانی که دلار گران می‌شود کسی حاضر به فروش ارز نیست و همه خریدار می‌شوند. این افراد می‌گویند از مردادماه بازار ارز در کسادی به‌سر می‌برد. هم‌اکنون نرخ فروش دلار در تابلوی صرافی‌ها 4000 تومان درج شده است، این درحالی است که نرخ فروش دلار بانکی هم از ماه‌های قبل با افزایش همراه بوده و در تازه‌ترین قیمت به نرخ 3404 تومان رسیده است.

قطعا برای این افزیش قیمت ها، تبعاتی مدنظر است که مهمترین آنها عبارت است از:

۱ - تبعات تورمی: با عنایت به این که واردات کشور به لحاظ ارزش دلاری تقریبا ۳برابر صادرات غیرنفتی می باشد و بیش از ۴۰درصد تولیدات کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به واردات می باشد، افزایش قیمت ارز، تبعات تورمی در بخش واردات دارد. هرچند این موضوع در نگاه اولیه به نفع تعداد محدودی از صادرکنندگان غیرنفتی می باشد.

۲ - همزمانی افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت ناشی از هدفمندی یارانه ها: در شرایطی که اغلب کارشناسان اقتصادی مدیریت متمرکز بر اجرای هدفمندی یارانه ها در سال گذشته را تحسین کردند و دولت در سال ۸۹ به خوبی توانست با سیاست هایی (نظیر ذخیره کالاهای اساسی و بازرسی و عرضه مستقیم کالا) بازار کالاهای اساسی را به خوبی مدیریت کند و از افزایش قیمت ها به صورت لجام گسیخته جلوگیری کند اما در سال های اخیر شاهد افزایش قیمت تعداد قابل توجهی از کالاها و اقلام مرتبط با بخش های مختلف نظیر مسکن، موادغذایی و... می باشیم و به نظر می رسد پرداختن دولت به مقوله هایی نظیر ادغام وزارتخانه ها (که می توانست در سال های بعدی باشد) و سایر موارد... باعث تضعیف مدیریت هدفمندی یارانه ها در سال جاری شده است.

۳ - اجحاف در حق کارگران و کارمندان: کارگران و کارمندان که هرسال حقوقشان با توجه به تورم سال قبل تنظیم می شود در مقاطع زمانی مانند سال جاری بیشترین آسیب را از جهش های تورمی می بینند در شرایطی که هنوز دولت تصمیم نگرفته است که حقوق امسال کارمندان را ۸ یا ۱۰درصد افزایش دهد، اما روند صعودی تورم در ۲ماه ابتدایی سال یعنی فروردین بیش از ۱۲درصد و اردیبهشت بیش از ۱۶درصد، هرچند که با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها پیش بینی تورم بسیار بیشتری می شد گویای میزان رعایت عدالت در حق این اقشار زحمتکش است.

منابع:
خبرگزاری موج
باشگاه خبرنگاران جوان