به گزارش بولتن نیوز، وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت بر اساس این لایحه قرار است به چهار وزارتخانه تقسیم شود. بحث موافقان و مخالفان در این حوزه پیش از معرفی کابینه بسیار داغ بود و حتی برخی معتقد بودند بهتر است فعلا این موضوع منتفی شود. سیگنال هایی که از سوی برخی اعضای کابینه دولت یازدهم به مجلس ارسال شد نیز سبب شد دو فوریت موضوع مورد تصویب قرار نگیرد اما رییس جمهور بار دیگر با تاکید بر این مساله، نشان داد که راه بر تفکیک این وزارتخانه ها همچنان باز است.
تفکیک این وزارتخانه ها در حالی اتفاق می افتد که شش سال پیش دولت دهم، بدون طی مراحل کارشناسی نسبت به ادغام این وزارتخانه ها اقدام کرد. در بدو امر مقاومت هایی از سوی بدنه این دستگاه های اجرایی صورت گرفت اما در نهایت این ادغام تداوم یافت.
بر اساس این گزارش، با تاکید رییس جمهور انتظار می رود در سال جاری مجلس نسبت به تعیین تکلیف این لایحه اقدام نماید تا راه برای تکمیل تیم کابینه دوازدهم باز شود و امکان برنامه ریزی برای دولت دوازدهم فراهم شود.
یکی از مهمترین مشکلات ساختار اداری در ایران، بروکراسی پیچیده آن است که خود به مانعی بر سر راه کسب و کار در کشور تبدیل شده است.
به نظر می رسد ایران در سال های پیش رو ناگزیر به اصلاح ساختار بروکراسی خود برای توسعه اقتصادی است چرا که در حال حاضر ساختار کنونی اداری خود از موانع بهبود فضای کسب و کار محسوب می شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی به عقیده موافقان تفکیک به ابر وزارتخانه هایی بدل شده اند که اداره آنها دشواری های فراوانی را برای مسئولان ایجاد کرده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com