گروه اقتصادی: یکی از ارکان سیاست گذاری در اقتصاد ایران، ابروزارتخانه امور اقتصادی و دارایی است، وزارتخانه ای که هم درآمد دارد و هم هزینه می کند؛ هم سرمایه گذاری می کند و زمینه سرمایه گذاری فراهم می کند. در عین حال که داعیه برنامه ریزی برای کشور را نیز دارد. مجموعه این وظایف، سبب شده تا وزیر اقتصاد کلیدی ترین وزیر کابینه و محور تصمیم های مهم اقتصادی برای کشور باشد. حتما رییس جمهور پیش از هر تصمیم اقتصادی باید با وزیر اقتصاد هماهنگ باشد. هرچند که سایر دستگاهها مثل سازمان برنامه و بودجه یا وزارتخانه های زیربنایی هم نقش مهمی در اقتصاد دارند، اما این وزارتخانه در واقع به عنوان قلب دولت عمل می کند؛ بنابراین انتخاب وزیر اقتصاد مهمترین انتخاب یک رییس جمهور است. آنهم برای وزارتخانه عریض و طویلی مثل امور اقتصادی و دارایی. وزارتخانه ای که بخش های مهم درآمدی کشور را در خود جای داده است. سازمان مالیاتی، سازمان خصوصی سازی گمرک و سازمان اموال تملیکی چهار بخش درآمد زای بودجه عمومی کشور است که بیش از نیمی از منابع بودجه کشور را در هر سال تامین می کنند.
به گزارش بولتن نیوز، سازمان خصوصی سازی با یک پله فاصله در مقام درآمدزایی برای اقتصاد کشور عمل می کند و همه این سازمانها درآمدهای خود را به خزانه کشور که بازهم زیرمجموعه این وزارتخانه است، واریز می کنند. در واقع شیر هزینه در اختیار وزیر اقتصاد است. می تواند مثل دولت های قبل با وزرای دیگر کابینه سرناسازگاری بگذارد- کما اینکه در دولت یازدهم هم این اتفاق افتاد- و برای تخصیص منابع تاخیر بیندازد و عامل بحث های طولانی در دولت شود، یا آنکه هماهنگ باشد و چک های رسیده به خزانه را خیلی زود پاس کند...
البته این همه وظایف وزارت اقتصاد نیست؛ یک بخش مهم دیگر این ابروزارتخانه را بانک مرکزی و بانکها در بر می گیرند. ساختار بانک سالار ایران، چندسالی است که همه چشم ها را به سوی بانکها به عنوان مهمترین منبع درآمدی کشور جلب کرده است.
اگرچه سیاستگذار این بخش بانک مرکزی است و دولت یازدهم تلاش بسیاری کرد که استقلال را به این بانک برگرداند، اما قوانین اقتصادی کشور به گونه ای است که هر کس وزیر اقتصاد شود، براساس شرح وظایف قانونی خود را محق می داند که در سیاستگذاری بانک مرکزی دخالت کند. اگر هم دخالت نکند، به دلیل آنکه بانک مرکزی بر اساس قانون زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا هرگونه خطای در سیاستگذاری وزیر را در مظان اتهام قرار می دهد و وزیر اقتصاد ناچار است برای سیاست های بانک مرکزی به مراجع قانونگذاری و نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.
موضوعی که محل اختلاف همه وزرای اقتصادی دولت های گذشته هم بوده است. چرا که وزیر اقتصاد معتقد است اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند، پس خود او در برابر سیاست هایش در مقابل مجلس پاسخگو باشد در غیراینصورت باید نظر وزیر اقتصاد در سیاست گذاری بانک مرکزی اعمال شود.
واقعيت اين است كه در جامعه ايران، زمينه چيني سياسي براي اجراي تصميمات اقتصادي بسيار مهم است. اگرچه اين مسأله در همه كشورها وجود دارد. حائز اهمین است، ولي در ايران به دلایل گوناگون اهميت بيشتري دارد. بنابراين انتخاب مهمترین وزیر یک کابینه باید به گونه ای باشد که نظر همه گروههای سیاسی را تامین کند؛ زیرا این وزیر قرار است سکان اقتصاد کشور را برعهده بگیرد و بنابراین نباید وابسته به جناح یا گروه سیاسی باشد. ازسوی وزیر اقتصاد باید به لحاظ فکری نزدیک به سایر افراد کابینه از جمله رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه باشد؛ زیرا تقابل فکری این سه ضلع سبب می شود تا تصمیم ها به کندی گرفته شده و از سویی در اجرا نیز به نتیجه مطلوب نرسد.
تجربه سالهای گذشته نشان داد که تیم ناهماهنگ در دولتها زیان ها و صدمات بسیاری به اقتصاد ایران زده است... کارشناسان با توجه به تجربه گذشته و البته ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم به رییس جمهور دولت دوازدهم اکیدا توصیه می کنند که وزیر اقتصاد را با دیگر اعضای کابینه هماهنگ انتخاب کند. چراکه نمی توان با مدیریت های جزیره ای اقتصاد ایران را که این روزها در مرحله حساس هم قرار دارد، پیش برد. هماهنگی درونی تیم اقتصادی و مشورت خواهی از فعالان و نخبگان اقتصادی کشور و همچنین هماهنگی دولت با فعالان اقتصادی از ضرورت های موفقیت تیم اقتصادی است.
توصیه دیگر کارشناسان اقتصادی به دولت انتخاب سیاست راهبردی است. دولت یازدهم در ابتدای کار راهبرد دقیقی نداشت. البته هم اعضای تیم اقتصادی و هم رییس جمهور بارها اعلام کرده بودند که تصمیم دارند، سیاست گذاری در اقتصاد را به مسیر اهداف چشم انداز بازگردانند اما این هدف هم به طور کامل اجرایی نشد. واقعیت این است که اقتصاد ایران در چهارسال گذشته یک سیاست راهبردی نداشته است و دولت نیز در این بخش، وظایف توسعه ای خود را اجرایی نکرده است. ازهمین رو رکود همچنان باقی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com