تجمع مالباختگان موسسه آرمان و کاسپین مقابل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی

همه خواهان اعمال ماده 236 هستند . به بانک مرکزی اعتماد نکنید با ترفندهای مختلف صورت مسئله را عوض ‏میکند و سعی در کاهش بدهی این کلاهبرداران و حمایت ازخلافکاران در بانک مرکزی را دارد ، حتی به ‏آمارهایی که در مقاطع مختلف میدهد توجه کنید که چقدر دروغ است ، سپرده گذاران خرد و مشترک هم موفق به ‏اخذ این مبالغ اعلام شده نشدند .‏
بانک مرکزی با کسر سود و 10درصد از سپرده ها چگونه اعلام میکند تعیین تکلیف سپرده ها تا سقف 1000 ‏میلیاردریال و بعد هم اعلام میکنه 93 درصد سپرده ها تعیین تکلیف شدند!!!!!!! این تعیین تکلیف است بقیه پول سپرده گذار کجاست ؟ چرا دفترچه ها و برگ سپرده های قبلی را که حاکی از مبلغ بدهی است و مستند قانونی است از سپرده گذارها می گیرد و یک ورقه میدهد این مبلغ علی الحساب است!!!

امثال بنده که دست برآتش داریم وزندگی مان تحت تاثیر این سونامی سهمگین قرار تحمیل آن فرمول ظالمانه کسر سودها از شهریور 94 و بلوکه شدن 10 در صد از سرمایه مان همه و همه به علت اعتماد بیش از حد به مجوز ارایه شده از سوی تانک مرکزی است وکارشناسان ارزش داراییهای موسسه فرشتگان را پایین تر از ارزش واقعی قیمت گذاشته است نیز از محل خط اعتباری ارایه شده 34 در صد سود دریافت می کند !! و بانک مرکزی هیچ مسولیت مالی را نیز در رابطه ارایه مجوز وعدم نظارت برعهده نمی گیرد واز آنجا که مدیران بانک مرکزی خوب می دانند این موسسه کاسپین هیچگاه سرو سامان نمی گیرد ولابی گری یک رکن اصلی محسوب می شود درنهایت املاک ودارییهای این موسسه نیز به چوب حراج گذاشته می شود و اکنون نیر تنها رسانه ها اطلاعیه ها و بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی را با یک متن واحد بعد از انتخابات ولی هر بار با تدبیری ویژه تنظیم انشاء می فرمایند آری دومیلیون سپرده گذار موسسه مجوز دار کاسپین که با خانواده شان 8 میلیون نفر ایرانی نزدیک به 10 در صد از جمعیت کشور رادر این سونامی ویرانگر از هست ونیست ساقط شدند به همین راحتی وبه همین سادگی !!!!!!
بانک مرکزی ادعا می‌کند که تا پیش از این ابزار قانونی برای مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز در اختیار نداشته است.
واقعا گردش هزاران میلیارد تومان پول از طریق کیسه و متکا صورت می‌گرفته یا موسسات غیرمجاز هم در طول فعالیت خود از خدمات شبکه بانکی کشور استفاده می‌کرده‌اند؟ آیا این نهادهای غیرقانونی می‌توانستند در شرایط محرومیت از خدمات بانکی ولو با ده‌ها هزار شعبه چنین گسترش یابند؟ آیا جلوگیری از نقل و انتقال پول این قدر مشکل است ؟ آیا مقام بانکی توانایی پایش گردش پول در بانک‌ها را ندارد؟

کجای دنیا بانک مرکزی از مجوز رسمی خود به مانند یک تله برای سرمایه های مردم استفاده می کند! یعنی به یک موسسه مجوز می دهد و مردم را با قول نظارت و حفاظت از سپرده ها تشویق به سپرده گذاری می کند و حتی رسما اعلام می کند که موسسه ارمان ایرانیان ( کاسپین ) هیچ مشکلی ندارد و تمام ترازهای مالی مثبت این موسسه را تایید می کند و بعد پس از اطمینان از انبوه سپرده ها در سال 95 به یکباره با یک سناریوی ساختگی تمام سرمایه مردم را به یغما می برد تا دوستان بتوانند تسهیلات و سرمایه ملکی این موسسه را به راحتی به تاراج ببرند و خود با فریب افکار عمومی با استفاده یکجانبه از رسانه ملی به ریش سرمایه دار بیگناه بخندد. ولی هنوز سپرده گذاران مایوس نشده اند و برای نجات سرمایه شان و یا شاید زندگی و خانواده اش به مبارزه با بانک مرکزی ادامه می دهد . شاید ایران تنها کشوری باشد که بانک مرکزی که اصولا هدف از تاسیس ان حفاظت از سپرده گذاران می باشد در جهت تاراج اموال مردم همکاری کرده است .

همه خواهان اعمال ماده 236 هستند . به بانک مرکزی اعتماد نکنید با ترفندهای مختلف صورت مسئله را عوض ‏میکند و سعی در کاهش بدهی این کلاهبرداران و حمایت ازخلافکاران در بانک مرکزی را دارد ، حتی به ‏آمارهایی که در مقاطع مختلف میدهد توجه کنید که چقدر دروغ است ، سپرده گذاران خرد و مشترک هم موفق به ‏اخذ این مبالغ اعلام شده نشدند .‏
بانک مرکزی با کسر سود و 10درصد از سپرده ها چگونه اعلام میکند تعیین تکلیف سپرده ها تا سقف 1000 ‏میلیاردریال و بعد هم اعلام میکنه 93 درصد سپرده ها تعیین تکلیف شدند!!!!!!! این تعیین تکلیف است بقیه پول سپرده گذار کجاست ؟ چرا دفترچه ها و برگ سپرده های قبلی را که حاکی از مبلغ بدهی است و مستند قانونی است از سپرده گذارها می گیرد و یک ورقه میدهد این مبلغ علی الحساب است

متهمان علاوه بر عناوین محرز شده جعل و کلاهبرداری بعضا دارای محکومیت قطعی سنگین کیفری تهدید به قتل و فحاشی بوده و از مدعیان اعمال نفوذ در دستگاه ها و نهادها نیز می باشند.که منجر به تضییع حقوق حقه جمع کثیری از مردم گردیده اند.

ضمن تشکر از اخباررسانی شما از مسئولین بپرسید چرا قوه قضائیه در باره کاسپین به صورت اختصاصی و شفاف سخن نمی گوید نکند به جای اقدام قانونی بفکر تأمین دولت ومماشات با ایشان هستند.

اینجاست که جای خالی وکیل خبره به چشم میاد...

ایا کسی است به یاری مردم بی پناه که اموالشان توسط موسسه اعتباری کاسپین تصرف شده است بیاید؟شما افرادی که همیشه حامی مردم بوده اید ،اقدامی برای این مردم مظلوم انجام دهید.ای ازادگان ،ای بزرگان روشنگری،ای کسانی که در هر سختی و ناملایمات به یاری مردم شتافته اید.این بار ساختمانی فرو نریخته است؛معدنی دچار حادثه نشده است ؛اما میلیونها نفر(صدها هزار نفر سپرده گذار و خانواده انها)، در خطر جدی قرار گرفته اند وباز هم نیاز به همان توجه ملی برای حل مشکل این ستمدیدگان می باشد.ایا کسی است به کمک این مردم بیاید؛ایا باید زلزله یا سیل و غیره باشد تا به کمک هم بشتابیم؛این بار زندگی میلیونها هموطن بواسطه زیاده خواهی گروهی در معرض خطر است .ای ازاد اندیشان وای حافظ منافع مردم ؛ای اهالی و بزرگان رسانه ها ؛ای حامیان حقوق مردم به یاری مردم بشتابید؛ظلمی بزرگ در حق صدها هزار نفر سپرده گذار در حال انجام است ؛ایا نتیجه اعتماد مردم این است،حقایق موسسه:
مالک اصلی:م.ع. ت
شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای این موسسه اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد ،کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران و پرداخت خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انهابرای 9ماه توقیف و تصرف در مال غیر ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص در دو دهه پیش رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود ،این نوع حمایت بعیدنبود،و با این اقدام اخیر بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر(مال مردم مظلوم) وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نمود. چگونه ممکن است قراردادسپرده گذاری توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است ،نقض شود و عامل اصلی و مالک موسسه نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت سیستم بانکی ،بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها ماههاست تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود،انهم با اخذ تعهد نامه اجباری ،چون قانونا نمی توانند چنین کاری بکنند.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
موارد قابل پی گیری:
-شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
-شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
-شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
-شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
-ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
-پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
-پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
-پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
-پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
-پی گیری نقض حقوق بشر ؛سیستم بانکی کمترین حقی برای انسانها قائل نیست؛
-جلوگیری از کسر سپرده ها و سودهای قراردادی ؛
چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف، اقای س اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
چگونه امکان دارد اقای س در اسفند 95 بدنبال بخشش بدهی تاخیرات 40 میلیون فقره وام 100میلیون تومانی ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این 40 میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری 100 میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم بپردازند؟
چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی(شامل برگه های سپرده گذاری و دفترچه هائی که دست مردم داده اند)نمی بایست توسط مدعی العموم و سیستم قضائی مورد توجه قرار گیرد، که جرمی فوق العاده سنگین و قابل پی گیری است.
چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره ،تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؟
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی ناچیز از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشد،که خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته ،تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین مردم بی پناه ،گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور، اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
در همه جای دنیا رسانه های ازاده با روشنگری از حقوق مردم دفاع می کنندو قدرت رسانه ها در کشور ما به مراتب بالاتر است و می توانند از مردم دفاع کنند.
در تمام دوران تاریخ کشور یکبار انهم در دوران طاغوت و در جریانات مرتبط با انقلاب اسلامی ،کلیه بانکها از جمله بانکهای خصوصی مرتبط با عوامل طاغوت که حتی سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی می دادند ،دچار بحرانی به مراتب بدتر شدند وتمامی مالکان ان بانکها فراری شدند ،اما همان سیستم بانکی تمام حقوق مردم شامل سودها را به طور کامل پرداخت کرد و خود به عنوان مدعی العموم تمام املاک و اموال وهرانچه متعلق به بانکهای خصوصی و افراد فراری بود به تملک دولت دراورد،مردم که چنین توان مقابله با یک مفسد اقتصادی را ندارند و اقای س حتی برای این مردم ارزش قائل نبود وانها را تهدید می کند،ایشان می توانست مقتدرانه وارد عمل شودتا حقوق مردم ذره ای به نفع مالک و مفسدین اقتصادی پایمال نشودو می توانست با اختیارات خود به عنوان مدعی العموم خسارت این چند ماهه را هم به عنوان حقوق مردم مظلوم وستمدیده استیفا نماید.ایشان به جای مصادره اموال مالک و مفسد اقتصادی ،در مال مردم تصرف می کند و اموال مردم بی پناه را به نفع مالک مصادره می نماید.حتما نباید سیل و زلزله و فرو ریختن ساختمان و غیره باشد تا احساس همبستگی و وفاق ایجاد شود،اینجا حقی بزرگ از انسانهائی که تمام زندگی خود را برای گذراندن مخارج زندگی،خرج دانشجویانشان،ازدواج فرزندانشان،اجاره منزل وغیره ،با اعتماد به مسئولین سپرده گذاری کردند وحال اینچنین رها شده اند.شما می توانید با روشنگری ورسیدگی کمک بزرگی به مردم وهموطنان خود برای دریافت اموالشان باشید.
ایا نباید مالک به تمام تعهدات قانونی خود پایبند باشد؟
ایا سیستم بانکی می تواند به نفع مالک در اموال مردم تصرف کند؟
ایا مالک نباید خسارات وارده به خانواده ها بواسطه 9 ماه ضبط و توقیف اموال مردم ،را اعاده نماید؟
ایا مردم باید خسارت وجریمه زیاده خواهی مالک را بپردازند؟
اگر اموال مالک در داخل و خارج اگاهانه شناسائی شود،بالغ بر سی و شش هزار میلیارد تومان است،فقط اموال نهان در پ مشهد را بررسی کنید؛
چگونه است این افراد در موسسات و بانکهای دیگر سهام دارند وشناسائی نمی شود؟
چگونه همین افراد با عناوین دیگر وسهامداران صوری موسسه دیگری بنا کردند،تا همین مسیر را تکرار کنند؟
اگر یک نفر فرد معمولی هزار تومان تصرف در مال غیر بکند چه بلائی به سرش می اورند؛انگاه هزاران میلیارد تومان توسط مالک مصادره وتصرف می شود وسیستم بانکی به او راه کار فرار را هم میدهد.
انها ادعا می کنند قاضی را با خود همراه دارند وبا حکم قضائی به حقوق مردم تعرض کرده اند،در کجای دنیا در غیاب صاحب مال برای مال او تصمیم می گیرند؛مگر انکه اطلاعات غلط به قاضی داده باشند که انهم جرمی بزرگتر برای گمراهی سیستم قضا که همیشه حامی مردم بوده است،می باشد؛
زمانی که برای دو سال کلیه مدارک به نام موسسه با نام موجود،دردست مردم بوده است ،چگونه یک شبه همه چیز را انکار کردند ،انهم با حمایت سیستم بانکی وبا ادعای حکم قضائی؟
ادعا می کنند که اموال مالک در خارج وپروژه پ مشهد قابل دسترسی نمی باشد،انگاه چرا می خواهند مالک را با مصادره و تصرف دراموال مردم که نزد انها امانت است ،نجات دهند؟
چرا برای افراد خاص که سپرده داشتند ،همه مبلغ اصل پول و سودهای کامل تاروز اخر محاسبه وپرداخت شد؟
ایا برای مردم معمولی فریادرسی نیست؟
ایا تعرض به مال وجان مردم نقض حقوق بشر نیست؟
ایا مالک بدون حمایت سیستم بانکی می توانست چنین خیانتی در اموال مردم بکند؟
ایا موسسه جدید با مال حرامی که با اموال مردم تصاحب و کسب کرده است،می تواند ادامه دهد؟
تمام امید مردم مظلوم که اینچنین طی 9ماه مورد تعدی قرار گرفته اند،احیای اصل سپرده ها با سودهای متعلقه به همراه خسارات وارده طی این چندین ماه می باشد.
این با حمایت مسئولین ازاده و حامی مردم محقق خواهد شد تا درسی برای مالک وعواملش باشد ،زیرا انها در محفلهای خودشان اقدامات سیستم بانکی به نفع انها را نوعی زرنگی و فرار قانونی از تعهداتشان دانسته اند وخوشحالند که با کمک اقای س از مهلکه تعهدات قانونی پرداخت سپرده ها و سود مردم، به زعم خودشان رها شده اندوبا ارامش موسسه جدید خود را بنا می کنند وحالا انها مدعی مردم هستند.
اگر این موسسه وجود نداشته است چگونه با تمام بانکهای عامل کشور کار کرده است وبالاترین تراکنش بانکی در بین موسسات را داشته است؛
اگرکسر سود را مطرح می کنند،چرا کسر بهره را از وامهای دست مردم را مطرح نمی -کنند،بدین ترتیب بسیاری از وامها باید بخشوده شود ؟
اگر اینها درس نگیرند وخسارت ندهند ،هر روز شاهد موردی بدتر در جای جای این مملکت خواهیم بود که به خود حق بدهند درمال غیر تصرف کنند.
مطابق اعلام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،موسسه اعتباری می بایست توسط بانک مرکزی نظارت شود و مردم به همین اعتماد کرده اند.
طبق اعلام سیمای جمهوری اسلامی ،فردی برای یک میلیون تومان یازده سال در زندان می باشد تا بتواند این پول را برگرداند،انگاه مالک موسسه هزاران میلیارد تومان در مال مردم تصرف می کند و حاضر نیست حتی حقوق مردم را اعاده نماید.
پیشنهاد مسئولین دلسوز برای معرفی یک بانک عامل برای پرداخت کلیه مبالغ اصل پول و سودها به مردم کاملا هوشمندانه است وامید است به سرعت اجرائی شود.

چرا گفته نمی‌شود که سپرده‌های مردم به چه صورت پرداخت می‌شود!!!؟؟؟
نحوه پرداخت به این صورت است:
ابتدا «ده درصد» از سپرده کسر می‌شود،
بعد کل «سودهای پرداخت شده از شهریور 1394 به بعد» کسر می‌شود،
دفترچه حساب و برگه سپرده اخذ می‌شود و یک دفترچه حساب جدید صادر می‌شود که مانده حساب در آن «صفر» است.
آیا این پرداخت مطالبات سپرده گذاران است؟؟؟
مردم از بانک مرکزی شکایت دارند اما رسانه‌ها فقط حرف‌های بانک مرکزی را تکرار می‌کنند!!!
انگار حرف مردم اصلاً شنیده نمی‌شود!!!

مگر غیر از این است که در نهایت هدف تمام این تلاشها ان است که سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین را مجبور نمایند تا سپرده گذاران به دریافت 3100 میلیاردتومان (موجودی مورد ادعا بانک مرکزی در تعاونی منحله فرشتگان )به جای 8600 میلیارد تومان طلب شرعی و قانونی سپرده گذاران راضی شوند و حداقل قربانیان صد در صدی این جریان سپرده گذاران کلان می باشندو سپرده گذاران خرد نیز فقط به بخشی از طلب خود خواهند رسید.تمام این تبلیغات در رسانه ملی و سایت ها نیز درجهت پوشش قصورات عمدی و یا با اغماض غیرعمدی بانک مرکزی می باشد که نادرستی این تبلیغات و ادعاهای بانک مرکزی با مدارک مستند و غیر قابل انکار موجود ثابت شده است نظیر مجوز مشروط , عدم موافقت بانک مرکزی با نصب تابلوهای کاسپین و سپرده گیری با فرم و امضا و مهر کاسپین , عدم اجازه فعالیت شعبه با تابلوی کاسپین جهت سپرده گیری , عدم اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت تعاونی منحله فرشتگان , عدم پرداخت تسهیلات 5000 میلیاردی توسط تعاونی فرشتگان (کاسپین ) , عدم ادغام تعاونی فرشتگان در ارمان ایرانیان با وجود اعلام بانک مرکزی در سال 94 و دهها ادعای دیگر . جالب انکه با وجود استعلام هزاران سپرده گذار در مورد صحت سپرده گذاری در این شعب موسسه کاسپین از بانک مرکزی و تایید بانک مرکزی بر صحت سپرده گذاری و تحت نظارت و محفوظ بودن سپرده های مردم در زمان سپرده گذاری و حتی تایید موسسه کاسپین و وجود این همه شاهد زنده باز این ادعاها مطرح شده است .بانک مرکزی با هر قانونی و با هر شرعی که به ان اعتقاد دارد مسئول پرداخت خسارات وارده به سپرده گذاران می باشد و دولت به عنوان ریاست بالا دستی این مجموعه می بایستی در این جهت اقداماتی انجام دهد که درنهایت باعث تضییع حقوق سپرده گذاران بیگناه نشود و با توجه به مسئولیت دولت کلیه مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود تا بیش از این باعث بدبختی میلیونها خانواده این سپرده گذاران نگردد. اگر دولت نیز برای میلیونها ایرانی بیگناه تلاشی نکرد این وظیفه حاکمیت است که برای تامین منافع ملی از سپرده گذاران به صورت مستقیم حمایت و حق قانونی انها را مسترد سازد. درغیر اینصورت علاوه بر حق الناسی که قطعا مسئولین باید پاسخگو باشند باعث ایجاد بی اعتقادی عمیق در جامعه نسبت به دولت اسلامی می گردد که با هیچ روشی نتایج حاصله قابل جبران نیست .

با سلام،
راستی چرا از باصطلاح شورای فقهی نظارت بر عملکرد بانک ها خبری نیست !؟

با سلام خدمت شما
در خصوص اتفاقات سال های اخیر و مشکلات مردم باید این نکته رو یادآور بشم که دقیقا نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای توسعه در ایران در حوزه پولی و بانکی که از سال های دهه 70 شروع شده ، نتیجه اش دیده میشه و قطعا به زودی دومینوی این فجایع به جاهای دیگر هم خواهد کشید.

عجیب انکه مدیرعامل کاسپین می گوید فکر کنید پولتان را دزد برده است.یعنی چه یعنی همان حکم دزد هم برای انها اجرا می شود ایا همان حکم افساد فی الارض هم برای انها اجرا می شود ؟ایا قوه قضائیه به این توهین و دهن کجی اشکار به مردم مظلوم و مال باخته توجه می کند ؟یعنی یک مدیر عامل اینگونه گستاخانه می تواند تمام قوای کشور را که برای حل این مشکل می خواهند وارد عمل شوند مورد تمسخر قرار دهد؟ایا میلیونها نفر خانواده سپرده گذاران اینچنین باید مورد تمسخر وتوهین قرار گیرند؟اگر دزد چیزی برد سیستم قضائی با تمام قوا حق مردم را از حلقوم ان دزد بیرون می اورد.
ایا این اعترافات مجرمانه مبنی بر دزدی اموال مردم ،قابل پی گیری نمی باشد؟ایا یک فرد در یک موقعیت حقوقی موسسه ای که اموال مردم را تصرف غیر قانونی کرده است می تواند بگوید فکر کنید پول در کیسه شما را یک موتور سوار دزدیده است؟
چه کسی به ایشان چنین جرات جسارتی داده است؟کسانی که در موقعیت های دولتی قبلی خود هزاران میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده اند و بواسطه ارتباطات در حاشیه امن بوده اند.
امید است دادسرای رسیدگی به جرائم مالی وپولی و دادگاه مربوطه به شکایات سپرده- گذاران با لحاظ این اعتراف صریح مدیر عامل موسسه کاسپین مبنی بر دزدی اموال مردم مظلوم رسیدگی نمایند و با توجه به عدم حضور شاکیان در دادگاه ،مدعی العموم از حقوق مردم بی دفاع حمایت کند.
ایا بی توجهی مسئولین به این معنا است که ضعفی در مقابل مالک موسسه دارند؟مگر امکان دارد برای یک قرارداد سپرده گذاری تمام مفاد قرارداد یکطرفه نقض شود و هیچ مرجعی به این تعرض به حقوق مردم رسیدگی نکند ؟
این سکوت مسئولین چه معنائی دارد؟
در این امتحان بزرگ نمایندگان مجلس نقش افرینی کرده اند و خواب شیادان را اشفته نموده اند.



پیشنهاد نمایندگان اگاه و دلسوز برای معرفی یک بانک عامل برای پرداخت کلیه مبالغ اصل پول و سودها مطابق قرارداد اولیه به مردم کاملا هوشمندانه است وامید است به سرعت اجرائی شود.