آیا دولت نرخ تورم را کاهش داد؟/ حكمراني بهره در اقتصاد ايران

گروه اقتصادی: يكي از مهمترين دلايلي كه در براي دفاع از عملكرد اقتصادي دولت يازدهم مطرح مي‌شود، كاهش نرخ تورم از 35 درصد به كمتر از 10 درصد بوده است، این در حالی است که نرخ تورم در تابستان 92 کاهش شدیدی را تجربه کرد به اعتقاد کارشناسان، عمدتاً ناشی از تخلیه شوک نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی بوده است. با این وجود دولت معتقد است كه اولاً كاهش تورم از 15 درصد به كمتر از 10 درصد و ثانياً تداوم تورم حدود 10 درصدی، يقنياً محصول اقدامات مثبت بانك مركزي بوده است؛ اما واقعيت چيست؟

به گزارش بولتن نیوز، از اوايل سال 93، نرخ تورم كاهش يافته بود و ركود اقتصادي نيز همچنان حاكم بود، اما نرخ بهره همچنان بالا باقي مانده بود. دلیل بالا ماندن نرخ بهره، رشد سريع نقدينگي توسط بانکها در كنار كنترل شديد پايه پولي توسط بانک مرکزی بوده است که موجب شد بانكها در تأمين ذخيره قانوني با مشكل مواجه شوند و لذا مسابقه بانكها براي جذب سپرده شدت بگيرد.

نرخ بهره بالاي بانكي از يك سو و ركود اقتصاد از سوي ديگر موجب شد كه سودآورترين سرمايه‌گذاري در اقتصاد، سپرده‌گذاري در بانك باشد. به طوري كه فعالان اقتصادي و صاحبان سرمايه به جاي فعاليت در بخش واقعي اقتصاد، ترجيح دادند منابع مالي خود را در قالب سپرده‌هاي مدت‌دار با نرخ هاي سودي به مراتب بيشتر از سود فعاليت هاي توليدي، نزد بانكها سپرده ‌گذاري كنند.

به دنبال رشد اقتصادي پايين و نرخ بهره بالا، انگيزه براي معاملات و اصطلاحاً سرعت گردش پول كاهش یافت که اثر طبیعي آن، كاهش تورم است. در همين حال نرخ بهره بسيار بالا كه از یک سو موجب کنترل ظاهری تورم و ارز شد و از سوی دیگر تداوم ركود را موجب شد تا اثر ویرانگر ديگري نيز بر نظام بانكي بگذارد. از يك طرف به دليل نرخ رشد و نرخ تورم پايين، ارزش دارايي‌هاي واقعي بانكها رشد ناچيزي داشت و از طرف ديگر به دليل نرخ بهره بالا، بدهي‌هاي بانكها به سرعت افزايش يافته است. نتيجه اينكار پيشي گرفتن بدهي‌ها بر دارايي‌ها يا ورشكستگي تدريجي شبکه بانكي است. كارشناسان هشدار مي دهند كه هر روز كه مي‌گذرد، عمق اين ورشكستگي بیشتر می‌شود و خروج از اين بحران دشوارتر مي شود.

در واقع فرايندي كه طي سالهاي 92 تا كنون آغاز شده به اين نتيجه منجر شده كه تورم به دليل تخليه شوك ارز و كاهش انتظارات تورمي كاهش يافته است. اين درحالي است كه بانك مركزي به دليل حکمرانی نادرست پولي، نتوانسته نرخ بهره را كاهش دهد.