رئيس اتحاديه املاك كشور از ابلاغ بسته سياستي اجارهبها به تمام بنگاههاي معاملات ملكي خبر داد و گفت: در بسته سياستي ابلاغ شده، تمام بنگاهها موظف هستند قرارداد اجاره دو ساله ميان مستأجر و موجر تنظيم كنند.
مصطفي قلي خسروي در گفتوگو با فارس افزود: بسته سياستي اجاره بها از سوي
دولت نهايي و به اتحاديه املاك و بنگاههاي معاملات ملكي ابلاغ شده است
بنابراين در اين بسته سياستي مشاوران املاك بايد قراردادهاي اجاره را حداقل
به صورت دو ساله تنظيم كنند.
وي ادامه داد: مشاوران املاك موظف
هستند تمامي قراردادهاي اجاره را همچون قراردادهاي خريد و فروش در سامانه
كد رهگيري معاملات املاك ثبت كنند.
خسروي در پاسخ به اين سوال كه
آيا صاحبخانهها به اين بسته سياستي معترض نخواهند شد گفت: اين بسته سياستي
نشان دهنده اين است كه دغدغه مسئولان ايجاد تسهيلات براي مردم است تا هم
صاحبخانهها و هم مستأجران راضي باشند.
رئيس اتحاديه املاك كشور
افزود: انگليسيها يك ضربالمثلي دارند كه ميگويد هر ۳ بار اسبابكشي
مساوي با يكبار آتشسوزي است پس نتيجه ميگيريم كه تنظيم حداقل ۲ سال اجاره
به نفع هر دو طرف است.
وي با بيان اينكه تنظيم اجاره در هر سال
موجب ميشود هزينه صاحبخانهها و مستأجرها بالا برود تأكيد كرد: وقتي بعد
از رفتن هر مستأجري يك واحد مسكوني ۲ ماه خالي ميماند و يا با آمدن هر
مستأجري صاحبخانه مجبور به نقاشي و تعميرات دوباره ميشود پس نتيجه
ميگيريم كه اين حداقل تنظيم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود.