نماينده كارگران در شوراي عالي مزد گفت: پيشنهاد نمايندگان به ميزان دو ميليون 489 هزار تومان به عنوان رقم حداقل معيشت در شوراي كارفرما و دولت در سال آينده به تصويب رسيد.
گروه اقتصادی: با بيان اينكه رقم سبد معيشت براساس تكليفي كه ماده 41 قانون كار اعلام كرده تعيين مي شود.براساس تبصره دو اين ماده بايد حداقل مزد، جدا از كاري كه انجام ميشود، تامين كننده حداقل نيازهاي يك خانوار باشد.
علي خدايي در گفت وگو با بولتن نيوز گفت: متاسفانه تاكنون هم دولت و هم كارفرمايان از اجراي اين ماده شانه خالي كرده اند،اما به هر حال نمايندگان كارگري اين پيشنهاد را در شورا مطرح كردند و درنهايت موافقت شد. پس از آن و از طريق مراجع رسمي مسائل مربوطه پيگيري شد و سر آخر در جلسه دوشنبه شب به تصويب رسيد.
نماينده كارگران در شوراي عالي مزد با بيان اينكه فرمولها و سبدهاي ديگر هم در اين شورا مطرح بود،تصريح كرد: رقم حداقل معيشت را تا سه ميليون و 300 هزار تومان هم مطرح شد كه البته به تصويب نرسيد.
خدايي با بيان اينكه كارفرمايان پذيرفتند مزد فعلي كفاف زندگي را نميدهد اما ميگويند اين مساله به دولت مربوط است ،عنوان داشت: كارفرمايان مي گوينددولت بايد درمان، آموزش و مسكن را تامين كند،حال آنكه اين بحثها به كارگران ربطي ندارد و كارفرما و دولت اگر مشكل دارند، بايد با هم حل كنند. اما اين را بايد مدنظر داشت كه قانون اساسي منشور كشور است و مسائل اجرايي با قوانين پايين دستي معنا پيدا ميكنند.
وي اضافه كرد: دولت هم بر اساس قانون بايد آموزش، درمان و مسكن را در حد توان براي عموم جامعه فراهم كند. البته در اين كه كاستيهايي بوده و هست حرفي نيست اما كارفرمايان نميتوانند با استناد به قوانين بالادستي، از زير بار مسئوليتهاي خود فرار كنند چون همانگونه كه دولت در مقابل عموم جامعه بايد پاسخگو باشد، كارفرما هم بايد به كارگرانش پاسخ دهد.