عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: تا جایی که من دیده و تجربه کردهام برای دریافت تسهيلات بانکی، بیش از اینکه اعتبار، سابقه و وسعت یک شرکت معیار باشد، میزان و سطوح ارتباطها و...
گروه اقتصادی: عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: واقعیت این است که بانکها برای پرداخت وام وثیقههای سنگینی مطالبه میکنند؛ مضاف براین بانکها مجوزهای مختلف میخواهند و از آن جمله خواستار این هستند که تمامی پیشفاکتورها به وزارت دارایی منتقل شود.
مهدی پورقاضی در گفتوگو با بولتن نيوز، بابیان اينكه بانکها آنقدر موانع متعدد بر سر راه متقاضی قرار میدهند که امکان گذر از آنهمه موانع تقریباً غیرممکن است، اظهار داشت: مواجهشدن با این حجم از موانع و محدودیتها اتفاقی نیست که تنها من آن را تجربه کرده باشم بلکه بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بهطور مستقیم با این مسئله مواجه هستند.
پورقاضي بابیان اينكه كساني كه وام دريافت میکنند، محدود به کسانی است که یا توصیهنامهای از افراد قدرتمند سیاسی دارند و یا دارای ارتباطات ويژه دريافت کردهاند، تصريح كرد: تا جایی که من دیده و تجربه کردهام برای دریافت تسهيلات بانکی، بیش از اینکه اعتبار، سابقه و وسعت یک شرکت معیار باشد، میزان و سطوح ارتباطها و ارزش آن توصیهنامهها است که معیاری برای پرداخت تسهیلات به شمار میآیند.
وي افزود: البته مواردی هم هست که برخی با استفاده از روشهای غیرمتعارف و غیرقانونی مانند پرداخت زیرمیزی و مواردی ازایندست موفق به دریافت تسهیلات از بانکها میشوند.
پورقاضي بابیان اينكه واقعیت اين است که بانکها پول و اعتباری ندارند که بخواهند اقدام به پرداخت تسهیلات کنند، تصريح كرد: منابع بانکها در حال حاضر قفلشده است؛ تسهيلاتي که بانکها در اختیار متقاضیان قرار دادهاند، به بانکها بازنگشته و درنتیجه میزان معوقههای بانکی افزایشیافته و از سويي مقدار قابلتوجهی از منابع بانکها در دست دولت گیر افتاده است.