گروه اقتصادی: براساس براساس ماه 2 قانون مدیریت بحران تشخیص وقوع بحران (حادثه) ملی و منطقهای و اعلام آن به دستگاههای ذیربط بر عهده وزیر کشوربه عنوان قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران است و تشخیص وقوع بحرانهای استانی و محلی و اعلام آن به دستگاههای استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و فرماندار است.
به گزارش بولتن نیوز، همچنین در ماده در اجرای ماده (11) و (12) این قانون تاکید شده، به منظور تسریع در ساماندهی مناطق آسیـبدیده و فراهم نمودن زمینـه برنامهریـزی سالانه در اجـرای اقـدامات پیشـگیری، آمـادگی، مقابله و بازسازی، اعتـبارات مصوب هیئت وزیران موضـوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقیماً از طریق خزانهداری کل در اختیار سازمانها و دستگاههای ذیربط و استانها قرار گیرد تا برابر مقررات مربوط هزینه کند.
براین اساس وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف هستند تا پس از برآورد خسارت نسبت به پرداخت خسارت جانی و مالی ایجاد شده در جریان حادثه ساختمان پلاسکو نسبت به پرداخت هزینههای آن از محل بودجه مدیریت بحران و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.
یک منبع آگاه در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هم با تأیید این خبر گفت: در حال حاضر این سازمان منتظر اعلام برآورد خسارت از سوی وزارت کشور است تا نسبت به پرداخت خسارت دستور لازم به خزانهداری اعلام شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com