گروه اقتصادی: در سالهای پایانی دولت قبل، مجموعه سیاسی کشور به یک راه حل نه چندان مالی برای حل مشکل بدهیهای معوق رسیده بود. بدین منظور یک کمیته تعیین تکلیف بدهیهای معوق با حضور نماینده بانک مرکزی، نماینده بانک بستانکار و نماینده قوه قضاییه پیش بدهکار نجومی تشکیل شد تا وضعیت داراییهای فرد بدهکار، اندازه بدهیها و تولید کننده بودن و نبودن بدهکاران را بررسی کرده و برایان راه حل تعیین کند.
به گزارش بولتن نیوز، پس از تشکیل دولت یازدهم، معاون اول رییس جمهور به دلیلی که هرگز بیان نشد، مصوبات این کمیته را معلق کرد. راه حل پیشنهادی دولتمردان یازدهم، ایجاد یک شرکت مدیریت بدهی بود که بستانکاری بانک از فردبدهکار را به زیر قیمت خریداری کرده و بعد بدهی را نقد میکرد و از تفاوت قیمت خرید بدهی و بدهی نقد شده، سود میبرد. (یک جور شرخری حقوقی) به همین منظور شرکتی با محوریت بانک سپه تشکیل شد تا نسبت به تسویه بدهیهای معوق اقدام کند.
این درحالی است که با گذشت یکسال از تشکیل این شرکت، گزارشها نشان میدهد که نه تنها تکلیف حتی یک بدهی مهم مشخص نشده بلکه تغییرات مدیریتی هم اتفاق افتاده است!
اگرچه این تغییرات ربطی به مساله نقدکردن بدهیها ندارد، اما به نظر میرسد چنین شرکتهایی اساساً به بیراهه رفتن است. چرا که خرید بدهی از بانکها توسط شرکت نیاز به منابع دارد که به حد کافی در اختیار این شرکت از ابتدا قرار نگرفته بود. نکته دوم اینکه بخش قابل توجهی از بدهیهای معوق به اشخاص مرتبط به بانکها اختصاص دارد که البته بانکها رغبتی به فروش بدهی این اشخاص به شرکت تازه ندارند.
از سوی دیگر فروش بستانکاری به زیر قیمت باعث شناسایی ضرر بدلیل زیر قیمت فروختن برای بانکها شده و مدیران بانک علاقهای به شناسایی ضرر و از دست دادن پاداشهای باارزش آخر دوره خود ندارند. با اینکه این شرکت تأسیس شده در دولت یازدهم عملکرد مثبتی نداشته و حتی میتوان گفت به شکست محکوم شده، اما هنوز هم دولتمردان بر لزوم ایجاد یک شرکت مدیریت بدهی تاکید میکنند بی آن که به نتایج شرکت قبلی اشاره کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com