درحالیکه سازمان خصوصیسازی فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران را اعلام کرده، تکلیف سهامداران این شرکت مشخص نیست...
گروه اقتصادی: سازمان خصوصیسازی به استناد ماده 11 و تبصرههای ذیل آن اقدام به فسخ قرارداد واگذاری هسام بلوکی شرکت مخابرات کرد و این شرکت هنوز پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار نداده است.
به گزارش بولتن نیوز، سازمان خصوصیسازی اعلام کرده که این فسخ قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هرگونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصیسازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنان که باوجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاعرسانی به شرحی که اشاره شد، مدیرعامل شرکت خریدار در مورخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بیاعتباری فسخ اعلامشده را از هیات داوری درخواست کرده است.
خصوصیسازی مخابرات يك نمونه واقعي از تقریباً همه مشكلات موجود در خصوصیسازی ايران است. به این دلیل که نوع و داراییهایی كه در واگذارى مخابرات، فروخته شدند، عملاً مانع از ايجاد فضاي رقابتي شده است. از سویی با توجه به اینکه هيچ مجموعهای امكان تبدیلشدن به اپراتور دوم تلفن ثابت را ندارد، تمام زیرساختها ازجمله كل شبكه سیمکشی فروختهشده بود.
این گزارش میافزاید، ازآنجاکه رگولاتوری شركت زیرساخت ابزار چندانى براي نظارت بر مخابرات ندارد، لذا به فرض اتخاذ هر نوع تنبيه، جايگزيني در بازار وجود ندارد كه بخواهد جاي خالي را پر كند.
یکی از مشکلات این واگذاری، بلاتكليفي قیمتگذاری و اتکا به روشهای حسابدارى ساده بهجای روشهای مالي است که سبب شده تقسيم سود بهصورت بیرویه و سرمایهگذاری مجدد سود در شركت مخابرات صورت نگیرد.