گروه اقتصادی: واردات ساعت یکی از دیگر موضوعاتی است که در روزهای اخیر سر زبانها افتاده و برخی عنوان میکنند که این واردات قانونی غیر قانونی است. به بیان بهتر کالاهایی وارد کشور میشود که اصالت ندارد اما از مبادی رسمی وارد کشور میشود و همین امر موجب شده تا صنعف ساعت فروشان با معضل مواجه شوند. در اینباره علیرضا خانلو نایب رئیس اتحادیه صنف ساعت به خبرنگار ما میگوید: واردات غیر قانونی در بخش ساعت نداریم و سالانه حدود 500 هزار دلار ارزش واردات ساعت به کشور است اما در این میان برندهای تقلبی با نام اصلی وارد کشور میشود که متاسفانه از مبادی رسمی میگذرند. گفت و گوی ما را با این مقام صنفی بخوانید: اکنون وضعیت تولید و واردات ساعت چگونه است؟ در ایران تولید ساعت به دلیل نبود زیرساختها و همچنین گران بودن تجهیزات تولیدی انجام نمیشود و همه نیاز بازار از طریق واردات صورت میگیرد. البته این موضوع مربوط به ساعت مچی است اما در بخش ساعت دیواری تا بخش مونتاژ پیش رفتهایم. ارزش واردات ساعت در سال حدود 500 هزار دلار است. میزان قاچاق ساعت به کشور چقدر است؟ به دلیل پایین بودن تعرفه واردات ساعت که حدود 4 درصد است تقریباً میتوانیم بگوییم هیچ قاچاقی در زمینه ساعت اتفاق نمیافتد. اما مشکلاتی که اکنون ما با آن درگیر هستیم ورود محصولات تقلبی با نام اصل است. این کالاها از مبادی رسمی عبور میکند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز را صادر و گمرک هم آن را ترخیص میکند و باید با این پدیده مقابله شود. وزارت صنعت قطعاً مطلع است که برندهای بزرگ در کشور حضور دارند و مجوز آنها را صادر میکند اما نمیدانیم چرا با این وجود اجازه ورود برندهای تقلبی را نیز میدهد. اکنون طرح مبارزه با قاچاق در بخش اصناف اجرا میشود. با موضوعاتی که شما بیان کردید بخش ساعت مبارزه با قاچاق ندارد. خیر. تعرفه واردات آنقدر پایین است که واردات غیر قانونی را بی صرفه میکند. دغدغه فعالان بازار تقلبیهای بازار است که به صورت گمرکی وارد میشود. یعنی دارای شناسنامه گمرکی است؟ بله همه این ساعتها دارای برگ سبز واردات را دارند. برای مقابله با این موضوع چه اقدامی انجام دادید؟ تا الان چند جلسه با مسئولان وزارن صنعت و گمرک داشتیم اما هنوز به نتیجه نرسیدیم. راهکار ما این است که باید با اتحادیه همکاری لازم را برای مقابله با برندهای تقلبی در بازار داشته باشند. همچنین قرار است نشان اختصاصی برای هر ساعت توسط بخش این صنف داده شود تا مشتری از صحت و کیفیت و اصل بودن کالا مطمئن باشد. مبدأ واردات کالاهای تقلبی در این صنف کدام کشور است؟ از کشور چین.