يك عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه در جلسه روز گذشته اين شورا توافقي
ميان گروههاي كار براي تعيين حداقل مزد صورت نگرفت، گفت: به احتمال زياد
دوشنبه هفته آينده حداقل مزد نهايي خواهد شد.
مرتضي رجبي در
گفتوگو با فارس با اشاره به جلسه
روز گذشته شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد، اظهارداشت: ديروز روي
مباحث كلي دستمزد ميان شركاي اجتماعي كار بحث شد و نمايندگان به دنبال
تصميمي هستند كه حفظ اقتصاد ملي و كمك به اجراي هدفمندي يارانهها در آن
ملاك قرار گيرد.
وي در پاسخ به افزايش 15 درصدي حداقل دستمزد، گفت: تاكنون هيچ رقمي
تعيين نشده است و در مورد چگونگي افزايش ساير سطوح مباحثي رد و بدل شد.
مشاور نماينده كانون عالي كارفرمايان در شوراي عالي كار با بيان اينكه
ساير سطوح با افزايش حداقل مزد تغيير خواهد كرد، گفت: همه اين مباحث منوط
به ميزان افزايش حداقل دستمزد است كه چگونه تغيير يابد.
اين عضو شوراي عالي كار با اشاره به اينكه حداقل مزد افزايش خواهد
يافت، بيان داشت: سه گروه به جمعبندي براي تعيين ضريب افزايش حداقل مزد
نرسيدند.
اين فعال كارفرمايي در خصوص اعلام نرخ تورم از بانك مركزي، تاكيد كرد:
تاكنون نرخي اعلام نشده است و در جلسه آينده شوراي عالي كار تعيين ميشود.
به گفته وي، تعيين مزد نبايد مغاير با اهداف اجراي هدفمندي يارانهها باشد و طبعاً افزايش منطقي و عادلانه خواهد داشت.
رجبي خاطرنشان كرد: تاكنون هيج توافق نهايي صورت نگرفته است و به
احتمال زياد دوشنبه هفته آينده 23 اسفند ماه حداقل مزد نهايي ميشود.
وي افزود: براي ساير سطوح شركاي كار به جمعبندي رسيدن اما توافقي
براي حداقل مزد صورت نگرفت و همه اين مباحث منوط به درصد افزايش حداقل مزد
است.