حسینی هاشمی با طرح این پیشنهاد که میتوان از دو طریق با موسسات غیرمجاز برخورد کرد، خاطرنشان ساخت: یک راه حل می تواند سختگیری و ایجاد مقررات از سوی مقامات پولی و بانکی، امنیتی و انتظامی باشد...
گروه اقتصاددی: یک کارشناس بانکی گفت: برخی سیاستهای بانک مرکزی، باعث ساماندهی موسسات پولی غیرمجاز شده اما هنوز به طور کامل این مشکل حل نشده است.
سید بهاءالدین حسینیهاشمی در گفت وگو با بولتن نیوز با بیان اینکه در حال حاضر سه دسته موسسه غیرمجاز وجود دارند،اظهارداشت: برخی از موسسات غیرمجاز با هماهنگیهای صورتگرفته با بانک مرکزی سعی میکنند مراحل پایانی ساماندهی و اخذ مجوز را طی کنند اما برخی از موسسات نیز به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، هنوز نتوانسته اند شرایط و استانداردهای لازم برای ادامه فعالیت دریافت کنند.
وی با بیان اینکه برخی موسسات غیرمجاز در سالهای گذشته، زیر نظر برخی بانکها قرار گرفته و حسابهای مردم در این موسسات نیز به آن بانکها منتقل شده است،عنوان کرد: اگر فرآیند ساماندهی موسسات پولی به شکل مناسب صورت نگیرد،تبعات این موضوع میتواند مشکلات و هزینههای اجتماعی در پی داشته باشد.
حسینی هاشمی با طرح این پیشنهاد که میتوان از دو طریق با موسسات غیرمجاز برخورد کرد، خاطرنشان ساخت: یک راه حل می تواند سختگیری و ایجاد مقررات از سوی مقامات پولی و بانکی، امنیتی و انتظامی باشد که در حال حاضر این موسسات محدود شده و ساماندهی شدهاند.
این کارشناس بانکی دومین راهکار را پرهیز از تعیین دستوری نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: اگر نرخ سود واقعی یکسان و بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار شکل بگیرد در آنصورت مردم ترجیح میدهند که به جای مراجعه به این موسسات پول خود را در بانکها سرمایه گذاری کنند .
وی اضافه کرد: درواقع زمانی که مردم احساس کنند تفاوتها بسیار زیاد است و هیچ ریسکی هم متوجه سپردههای آنها نمیشود، پول خود را به این موسسات سرمایه گذاری می کنند.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه با تاکید بر اینکه اگر موسسات مجاز و بانکها در شرایط کنونی توان رقابت با این موسسات را نداشته باشند، ما کماکان شاهد کوچ سپردهها به سمت موسسات غیرمجاز خواهیم بود،گفت: در صورت ادامه چنین روندی اولین ضرر به بانکهای خوب کشور میرسد که بر اساس معیارهای بانک مرکزی فعالیت میکنند، زیرا آنها برای جذب منابع خود در شرایط نابرابر با موسسات غیرمجاز قرار میگیرند.