فساد گسترده مالی در واردات و صادرات از مبادی رسمی و گمرکات کشور در حالی است که گمرک و وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی هر یک خود را مبری از مسئولیت دانسته و تنها دیگری را مسئول این تضییع مسلم حقوق ملت می داند. این در حالی است که شواهد چیز دیگری را نشان می دهد!
گروه بررسی جرایم سازمان یافته:این روز ها بحث کارت بازرگانی اجاره ای و یکبار مصرف بحث روز محافل تجاری و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و از باب فعالیت دارندگان این کارتها صد ها میلیارد تومان و به قول معاون سازمان مالیاتی کشور تا
8000 میلیارد تومان از حقوق دولت تضییع شده است.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، فساد گسترده مالی در واردات و صادرات از مبادی رسمی و گمرکات کشور در حالی است که گمرک و وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی هر یک خود را مبری از مسئولیت دانسته و تنها دیگری را مسئول این تضییع مسلم حقوق ملت می داند و این مفاسد به اندازه ای بزرگ شده است که در نهایت کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفته رسماً ورود پیدا کرده و مشکل را مورد بررسی قرار دهد.
به گفته یکی از کارشناسان خبره گمرکات کشور به خبرنگار بولتن نیوز، در اینکه اتاق بازرگانی دقت لازم را بهنگام صدور کارت بازارگانی مبذول نداشته و برای افرادی بعضاً کارت صادر کرده که کمترین درآمد و تخصصی در امر تجارت نداشته اند و اتاق بازرگانی هم مسئول بوده، شکی نیست. به طور مثال افرادی مانند خانم مریم. د. د. و سکینه م. و موسوی(کارگر نانوایی) حتی به نان شب محتاج هستند چگونه بنام ایشان کارت بازرگانی صادر شده و بعضاً ده ها خودرو آخرین مدل به نام ایشان وارد کشور شده است.
به گفته وی، ظرف تنها یکسال یعنی سال 92 برای خانم مریم د. بالغ بر 17.5 میلیارد تومان مالیات صادر شده و این در حالی است که ایشان در یک خانه گلی در یکی از روستاهای بوشهر زندگی می کند.
به گفته این کارشناس ارشد، در تداوم اعمال غیر قانونی موجود موارد بسیار دیگری هم وجود دارد. مثلا شرکتی مانند ارتقای ت. گ. ظرف سه ماه میلیاردها ظروف شیشه از گمرک شهید رجائی بندرعباس ترخیص و پس از خروج برای این شرکت 16 میلیارد تومان مطالبه نامه از سوی گمرک صادر شده است. این در حالی است که بهنگام ابلاغ مطالبه نامه مشخص شده که مکان اعلامی شرکت وجود خارجی نداشته است. حتی در این حال نیز گمرک ادعا می کند که اتاق بازرگانی مسئول است که برای چنین شرکتی کارت بازرگانی صادر کرده است.
وی در ادامه می افزاید، در مورد خانم سکینه م. قابل ذکر است تحت نام ایشان ظرف 8 ماه بیش از 2500 اظهارنامه گمرکی به گمرکات کشور ارائه شدهاست و در یک گمرک بسیار کوچک مانند گمرک سجاقی ظرف 8 ماه 600 اظهارنامه داده می شود و حتی به قاچاق سوخت مبادرت نموده و به بیش از 450 میلیون تومان محکوم می شود ولی تاکنون در هیچ گمرکی این خانم را رویت نگرده اند و حتی پس از محکومیت این خانم و بدهی های کلان گمرکی و مالیاتی وی حامیان این خانم در گمرک، با سوء استفاده از مقررات مناطق آزاد و غمض عین مدیران گمرک کالاها و ماشین های وارداتی وی رابنام اشخاص دیگر منتقل و کالاهای آنها ترخیص کرده اند.
به گفته این کارشناس خبره گمرک، اقدامات فراقانونی فوق در حالی است که به موجب بخشنامه های گمرک برای دارندگان کارت بازرگانی یکبار مصرف و اجاره ای (اشخاص حقیقی، و شرکت های بازرگانی با مسئولیت محدود) به گمرک الزام شده قبل از خروج کالا باید عمل بازبینی صورت گرفته و پس از وصول کامل حقوق دولت اجازه خروج داده شود. و صدور مطالبه نامه پس از خروج وجاهت قانونی نداشته و مدیران گمرک باید پاسخگو باشند.
وی می افزاید، متاسفانه آن چه مشخص است بعضی از گمرکات بزرگ به این بخشنامه ها و مقررات وقعی نگذاشته و به طور مثال تنها در گمرک شهید رجائی برای 4 شرکت واهی حدود 100 میلیارد تومان مطالبه نامه صادر شده که ریالی از این پول قابل وصول نیست و کارت بازرگانی این شرکت ها نیز اخیر از سوی وزارت بازرگانی ابطال شده است. آیا در این گونه تخلفات سازمان یافته نیز اتاق بازرگانی مسئول است؟
کارشناس مورد اشاره در پایان از مسئولین گمرکی کشور سوال می کند، آیا در خصوص 2000 اظهارنامه ظروف شیشه ای که ظرف 18ماه گذشته از گمرک شهید رجائی ترخیص شده و صدها میلیارد تومان مطالبه نامه واهی صادر شده و ده ها میلیارد تومان پرونده قاچاق در آن گمرک تشکیل شده باز تنها اتاق بازرگانی مسئول است و گمرک مبری از مسئولیت است؟
به گزارش بولتن نیوز، سوال های بسیار دیگری در این بین مطرح می شود که از آن جمله اینکه چرا برای این اشخاص و شرکتهایی که وضعیت انها مشخص نیست صدها ماشین آخرین مدل و ده ها میلیارد تومان ثبت سفارش در وزارت بازرگانی صادر شده است.
چرا وزارت اقتصاد، گمرک و اتاق بازرگانی به عنوان سه نهاد ناظر و متولی اصلی در این چند سال گذشته یکبار بطور کارشناسی به این معضل ورود نکرده و فقط به تبلیغات گمرک ایران مبنی بر سامانه جامع گمرک بسنده کرده است تا میزان مطالبات دولت و ملت به رقمهای نجومی فعلی برسد.
براستی اگر سامانه جامع گمرک به تنهایی پاسخگو است چرا یک شرکت مانند شرکت ش. تعداد 8 کانتینر ظروف شیشه ای اظهار ولی 36 کانتینر از گمرک کشور خارج می کند؟