به گزارش بولتن نیوز به نقل از اسپوتنیک، همزمان با برگزاری هفتاد و یکمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، کریستین لاگارد مدیر صندوق بینالمللی پول مقالهای درباره هزینههای اقتصادی جنگهای خاورمیانه نوشته است که جالبتوجه به نظر میرسد.بر اساس این مقاله، علاوه بر هزینههای فوقالعاده انسانی، درگیری در خاورمیانه بدلیل تخریب ظرفیتهای تولید، تخریب بخش آموزشوپرورش و کاهش منابع انسانی ضرر و زیان قابلتوجهی به اقتصاد کشورهای منطقه زده است. بعد از اینکه درگیریها پایان یابد، صندوق بینالمللی پول از جامعه بینالملل میخواهد که به دنبال بازسازی اقتصادی منطقه باشند. لاگارد در مقاله خود در روزنامه واشنگتنپست نوشت: «به همین دلیل این صندوق مطالعهای را آماده کرده است که مشکلات منطقه و راههای مقابله با آن در دوران پس از جنگ را نشان میدهد.»نویسنده این مقاله چند محور مهم را برای این موضوع مشخص کرده است. اول اینکه هزینههای اقتصادی جنگ فوقالعاده بالا است: «علاوه بر تلفات انسانی غمانگیز و خسارتهای مادی درگیری در عراق، لیبی، سوریه و یمن، در حال حاضر نرخ فقر و بیکاری در این کشورها بالا رفته است. آنها همچنین توسعه و پیشرفت و آموزش یک نسل را بهکلی ازدستدادهاند. برای مثال در سال ۲۰۱۳، ۵۲ درصد از دانش آموزان سوری در مدرسه و کلاسهای درس شرکت نکردند و نرخ امید به زندگی نیز از ۷۶ سال به ۵۶ سال کاهشیافت.»درگیریها همچنین شتاب نرخ تورم را بالابرده است و وضعیت مالی و بودجهای را کاهش داده و منجر به رکود شدید اقتصادی شده و نهادهای دولتها را تضعیف کرده است.در عین حال جنگ سوریه میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را نسبت به زمان قبل از جنگ در سال ۲۰۱۰ بهشدت کاهش داده و به نصف رسانده است. در ماه می سال ۲۰۱۵ تورم به ۳۰۰ درصد رسید. در سال ۲۰۱۵، تولید ناخالص داخلی یمن نیز به ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافت. بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، اگر اقتصاد سوریه رشدی ۴.۵ درصدی پیدا کند، میتواند به میزان سال ۲۰۱۰ بازگردد.لاگارد در مقاله خود در این زمینه نوشت: «درگیری از مرزهای این کشور گذشته و در کشورهای همسایه نیز مانند اردن، لبنان، تونس و ترکیه تأثیراتی بر جاگذاشته است. این کشورها با چالشهای مختلفی همچون مهاجران، مسائل امنیتی و تنشهای اجتماعی مواجه شدهاند. همه اینها بر روی نهادهای دولتی و توانایی آنها برای اصلاح این سیستم تاثیرگذاشته اند.»لاگارد علاوه بر این اقداماتی را برشمرده است که میتواند از اثرات و تبعات این چالش و درگیریها بکاهد. حفظ مؤسسات مالی و اداری ازجمله سازمانهای مالی و بانک مرکزی در این زمینه بسیار مهم هستند. «تجربه دوران جنگ نشان میدهد که حفظ این موسسهها برای حفظ کردن حقوق مردم و بهداشت و سلامت آنها در دوران بعد از جنگ بسیار مهم هستند.»درگیریها همیشه باری بر روی بودجه کشورها بودهاند. به همین دلیل است که باید در هزینههای عمومی اولویتهایی را به منظور حمایت و حفاظت از گروههای اجتماعی آسیبپذیر در نظر گرفت. درگیری و جنگ منجر به بیثباتی اقتصاد کلان، ازجمله افزایش بودجه و عدم تعادل درآمدهای خارجی میشود زیرا بانکهای مرکزی نقش مهمی در تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی در کشورهایی مانند یمن و لیبی بازی میکنند. این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش ذخایر ارزی میشود.لاگارد در ادامه نوشته است: «در نهایت شرکای خارجی ازجمله صندوق بینالمللی پول باید به کشورها برای مقاومت در برابر این درگیریها و غلبه بر مشکلات در دوران بعد از جنگ کمک کنند. این اقدامات باید شامل کمکهای مالی بیشتر به کشورهایی که پناهجویان را میپذیرند، برنامههای انسانی و توسعهای برای کشورهای جنگزده و کمکهای مالی مستقیم و وامهای ارزان به این کشورها باشد.»