کد خبر: ۳۸۷۹۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۰:۲۱
محمد پورغلامی

بالاخره بعد از مدت‌ها به همت جامعه‌ي روحانيت مبارز و جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم، «منشور اصول‌گرايي» تدوين و از چند روز پيش در اختيار رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها و عموم مردم قرار گرفت. اين منشور آن‌گونه كه گفته شد پس از فعاليت‌هايي كه در كميته‌ي مشترك جامعتين با برگزاري ۱۶ جلسه‌ي مشترك انجام شد و هم‌چنين انجام كارهاي كارشناسي دقيق و گرفتن نقطه‌نظرات نخبگان و افراد اصول‌گرا به جمع‌بندي نهايي رسيد. اين اتفاق اگر چه امري است ميمون و مبارك و يقينا باعث جلوگيري از ورود «ابن الوقت»ها و عناصر فرصت‌طلب در جرگه‌ي جريان اصول‌گرايي مي‌شود اما به نظر مي‌رسد براي بالنده شدن هر چه بيشتر آن نيازمند نقد و حاشيه‌زني‌هاي همه‌ي دلسوزان انقلاب و اسلام باشد. در ذيل به ذكر چند نكته كه به زعم اين كمترين بايد مورد توجه قرار گيرد به اختصار اشاره مي‌شود:

 

1- همان‌طور كه گفته شد اين منشور به همت جلسات تخصصي جامعتين تدوين و تبيين شده است. در اين كه اعضاء محترم جامعه‌ي روحانيت و جامعه‌ي مدرسين حوزه، جزو فقها و علماي قوم‌اند شكي نيست. و فكر نمي‌كنم كسي باشد كه ذره‌اي به تعهد و دلسوزي اين اعضاء محترم، نسبت به اسلام و پايبندي و وفاداري آن‌ها به ارزش‌هاي والاي انقلاب اسلامي شك داشته باشد. اما بايد دقت شود كه جريان اصول‌گرايي تنها خلاصه در جامعتين و اعضاء بزرگوار آن نمي‌شود. گروه‌ها و دسته‌هاي ديگري هم هستند كه در سپهر سياسي كشور، ذيل جريان اصول‌گرايي در حال فعاليت اجتماعي و سياسي‌ند. هر چند مي‌دانيم كه برخي از اعضاء جامعتين در ديگر گروه‌هاي اصول‌گرايي نيز حضور دارند و همان‌طور كه در ابتداي اين سياهه گفته شد اعضاء محترم جامعتين از نقطه‌نظرات ساير نخبگان نيز بهره گرفته‌اند اما چه خوب‌تر بود كه نمايندگاني از ديگر گروه‌هاي اصول‌گرا نيز در اين جلسات به طور مستمر حضور يافته و از نظرات آن‌ها نيز براي تدوين منشور اصول‌گرايي بيشتر و بهتر استفاده مي‌شد تا خداي نكرده از بروز اختلافات ولو كوچك و جزئي در آينده جلوگيري به عمل آيد.

 

2- اصول‌گرايي به معناي يك «جريان سياسي» مولود يك دوره‌ي تاريخي است. دوره‌ي هشت ساله‌ي دولت اصلاحات. دوراني كه در آن اصلاح‌طلبان، به نام دين و انقلاب مي‌خواستند ريشه‌ي دين و انقلاب را بخشكانند. «جريان اصول‌گرايي» در اين دوره شكل گرفت. و در پاسخ به بحران دين‌زدايي و انقلاب‌ستيزي اصلاح‌طلبان. اما از نقطه نظر «انديشه»‌اي، اصول‌گرايي فرآيندي است به قدمت همه‌ي عمر سي و دو ساله‌ي انقلاب اسلامي. اصول‌گرايي يعني همه‌ي جريان‌ها و افراد معتقد به آموزه‌هاي «ناب اسلامي» و «اسلام ناب». اصول اصول‌گرايي ريشه در «خمينيسم» دارد. اصول‌گرايان يعني همه‌ي باورمندان و عمل‌كنندگان به مكتب «خمينيسم». و البته «خامنه‌ايسم».

اهميت اين موضوع از آن جهت است كه خداي نكرده منشور اصول‌گرايي ابزاري نشود براي محدود و كوچك كردن دايره‌ي اصولگرايي به چند گروه و جريان خاص سياسي. همه‌ي جريان‌ها و افراد طرفدار مكتب اسلام ناب خميني جزو اصول‌گرايان محسوب مي‌شوند حتي اگر در جريان سياسي خاصي فعاليت نداشته باشند.

 

3- همان طور كه در بالا ذكر شد اگر چه تدوين منشور اصول‌گرايي امري لازم و ضروري بود اما نبايد فراموش شود كه اصول‌گرايي با منشور نوشتن حاصل نمي‌شود. با منشور نه مي‌توان كسي را اصول‌گرا تلقي كرد و نه به تنهايي مي‌تواند سنگ محك جريان‌هاي سياسي براي اصول‌گرا بودن قرار بگيرد. اساسا اصول‌گرايي را بايد در سه سطح ذهن، گفتار و رفتار مورد مداقه و بررسي قرار داد. به اين معنا كه شخص يا جريان اصول‌گرا بايد در حوزه‌ي ذهن و «تفكر» در پاراديم اسلام ناب خمينيسم حركت كند؛ در مرتبه‌ي «گفتار» (زبان) خود را پايبند به اصول اصول‌گرايي نشان بدهد و سرانجام و از همه مهم‌تر در مقام «رفتار» (عمل)، اصول‌گرايانه عمل كند. تأمل در «رفتارشناسي» اصول‌گرايان به ما مي‌فهماند كه برخي از آن‌ها علي‌رغم اين‌كه در مرتبه‌ي فكر يا زبان اصول‌گرا بودند و هستند اما در مقام عمل، اصول‌گرايانه عمل نمي‌كنند. اين دست افراد و گروه‌ها را در اين يك سال و اندي به كرّات به چشم خود ديده‌ايم و لازم به ذكر مصاديق آن در اين مجال نيست.

 

4- يكي از اشكالات اكثر دستورات و قوانين وضع شده و حتي بسياري از پژوهش‌ها و تحقيقات علمي انجام شده در اين مُلك، بسنده كردن به مفاهيم كلي و مصاديق انتزاعي است. در حقيقت اين قوانين كه بايد حالت اجرايي داشته باشند مانند «اسناد بالادستي» نوشته شده و صرفا در آن به بيان كليات، مباني و مبادي بسنده مي‌شود. و همين امر موجب مي‌شود كه باب تفاسير به رأي از قوانين و دخالت سلايق شخصي در آن باز شود.

متأسفانه با دقت و تأمل در اين منشور نيز مي‌توان به همين موضوع پي برد. منشور اصول‌گرايي نيز مانند اسناد بالادستي نوشته شده است و صرفا به مفاهيمي پرداخته كه همگي بايد جزو «پيش‌فرض» قرار بگيرند. در مباحث روش تحقيق، اساتيد به ما ياد داده‌اند براي آن‌كه يك تحقيق و يا سند، جنبه‌ي «كاربردي» داشته باشد بايد مفاهيم را از حالت «انتزاعي» به «انضمامي» و سپس به «عملياتي» تبديل كرد. به طوري كه همگان با تعريف يك مفهوم خاص آشنا شده و شاخص‌هاي عملياتي آن مفهوم را در مرتبه‌ي اجرا و عمل نيز بدانند. موضوعي كه در اين منشور از آن غفلت شده است.

براي مثال ششمين شاخص اصول‌گرايي در اين منشور، «اعتقاد به آزادي‌هاي مشروع و مردم‌سالاري ديني» است. در حالي‌كه «اعتقاد به آزادي‌هاي مشروع» و «مردم‌سالاري ديني» يك مفهوم كاملا انتزاعي و كلي است كه مي‌تواند از آن ده‌ها تفسير وجود داشته باشد. حتي اگر از هر يك از اعضاء محترم جامعتين هم اين سؤال پرسيده شود كه منظور از مردم‌سالاري ديني چيست، ممكن است هر كدام تعريف خاص به خود ارائه دهند. از اين زاويه حتي گروه‌هاي رقيبي چون اصلاح‌طلبان نيز مي‌توانند خود را معتقد به مردم‌سالاري ديني نشان دهند. كه نشان داده‌ و مي‌دهند. زيرا مسأله و محل اختلاف در «كليات» نيست كه در «جزئيات» و «شاخص»‌ها است. بنابراين بايد اين مفهوم و هم‌چنين ساير مفاهيم به كار برده شده در اين منشور، حالت عملياتي به خود بگيرند به طوري كه هر كسي كه اين مفاهيم و شاخص‌هاي‌ش را ديد متوجه شود كه مراد از مردم‌سالاري ديني چيست و شاخص‌هاي آن كدام است.

 

5- و در نهايت اين‌كه اين منشور و مسائلي از اين دست تنها در سطح روابط بين نخبگان و جريان‌هاي سياسي كاربرد دارد نه در ميان اجتماع و عامه‌ي مردم. عموم مردم نه كاري به اين منشور دارند و نه وقعي به اصول‌گرا و اصلاح‌طلب بودن افراد و جريان‌ها مي‌نهند. حتي شايد خيلي از آن‌ها معناي مردم‌سالاري ديني را هم ندانند. اما يك چيز را خيلي خوب مي‌دانند و مي‌فهمند و آن انقلاب اسلامي و آ‌رمان‌هاي مقدس آن است. انتخابات نهم و دهم رياست‌جمهوري نشان داد كه مردم حتي از بين داعيه‌داران اصول‌گرايي هم تنها آن كسي را مناسب‌تر براي رياست‌جمهوري تشخيص دادند كه به آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامي نزديك‌تر بود.

تجربه‌ي حوادث چند ساله‌ي اخير و به خصوص فتنه‌ي 88 نشان داد كه به تعبير رهبر انقلاب در مقام «عمل سياسي»، مردم خيلي هوشيارتر از نخبگان سياسي تصميم‌گيري و عمل مي‌كنند. مردم حتي في‌نفسه دلبسته‌ي افراد و گروه‌ها هم نيستند. نقدهايي كه در اين 19‌ماهه‌‌ي پس از انتخابات،‌ به دولت محترم دهم و برخي افراد و رفتار و گفتارشان شده نيز مؤيد همين مطلب است. 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :