به گزارش بولتن نیوز، علی یزدانی، تعداد واحدهای صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ کشور را حدود ۸۷ هزار واحد اعلام کرد و گفت: از این میزان حدود ۲۰ درصد یا راکد هستند یا در حال تعطیلی به سر میبرند، در عین حال علت گرایش بنگاههای صنعتی کوچک به حالت تعطیل، فقدان بازار محصولات تولیدی و استمرار تولید است که اگر تحت مدیریت صحیحی قرار نگیرند، بدون شک با تزریق نقدینگی این صنف کمتر از شش ماه آینده دوباره به زمین میخورند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر ۲.۵ میلیون اشتغال در گروی صنعت کشور قرار دارد که ۴۲ درصد از آن مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط میشود، این در حالی است که ۱۷ درصد از تولید ارزش افزوده، حاصل کارگاههای کوچک است؛ اما بیتوجهی به این واحدها به طرح و توسعه، نبود امکانات کافی و پراکندگی آنها در اطراف شهر و فضاهای نامناسب، ایجاب میکند که نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط داشته باشیم.وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسیهای اخیر خود از شهرکهای صنعتی و جلسات مستمر با بانک مرکزی، این ظرفیت را دیده است که ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکها به منظور راهاندازی ۱۰ هزار واحد صنعتی راکد و ایجاد ۲ هزار واحد دیگر اختصاص یابد؛ البته این مبلغ به میزانی نیست که به بانکها فشار بیاورد و از توان آنها خارج باشد.به گفته یزدانی، در سال جاری و در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مشکلات پیشین بانکها در راستای اجرای تعهدات و ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای صنعتی رفع شده و شرایط بهتری برای دریافت و راهاندازی دوباره واحدهای صنعتی کوچک و متوسط فراهم شده است.وی با تائید وجود مشکلات پیش روی صنایع کوچک و متوسط گفت: البته باید به این نکته هم توجه داشت که برای رفع مشکلات صنایع کوچک و متوسط که به نوعی مادر صنایع بزرگ محسوب میشوند، برنامههای جامعی تدوین شده؛ اما نکته اینجا است که بحث صنایع کوچک و بزرگ نیست؛ زیرا حیات این دو به هم وابسته است و ما هیچ یک را رها نکردهایم.یزدانی با تشریح جزئیات هفت فعالیت وزارت صنعت به منظور ارتقاء صنایع خرد، کوچک و متوسط خبر داد و گفت: شناسایی و توسعه صنعتی، آموزش مهارتی و مدیریتی ۱۰۰ هزار نفر با همکاری مراکز فنی و حرفهای کشور و یا آموزش و پرورش و دانشگاههای علمی و کاربردی، تشکیل کنسرسیوم مبادله تولیدات بنگاههای تحت پوشش و ارتقاء سطح کیفی تولیدات داخلی در دستور کار قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهیهای تولیدکنندگان و صنعتگران مورد بخشودگی قرار گرفته است؛ تدبیری کردهایم که تولیدکنندگان جسارت حضور در ورطه تولید را دوباره به دست آورند.