گروه اقتصادی- در حالي كه ماجراي فيش هاي حقوقي از ارديبهشت ماه امسال شوكي عظيم به فضاي اقتصاد سياسي ايران وارد ساخت، بخشنامه جديد شوراي حقوق و دستمزد مبني بر اصلاح سقف دريافتي مقامات از اين ماه اجرايي خواهد شد از اين رو به نظر مي رسد در پنجمين ماه سال دريافتي مقامات و مديران به جاي افزايش ، كاهشي قابل تامل را تجربه نمايد .
به گزارش بولتن نيوز، هر چند طوفان به پا شده بر سر فيش هاي نامتعارف حقوقي در هياهوهاي منتقدان و موافقان دولت يازدهم گم شد اما به نظر مي رسد اين اولين باري است كه دولت تا مرحله پس از پايان طوفان ، پيگيري موضوع را در دستور كار خود قرار داد و همچنان بخشنامه هاي تازه و قوانين اصلاحي در اين حوزه ، به منظور پيگيري دوباره از وقوع چنين اتفاقاتي در دستور كار قرار مي گيرد .
فيش هاي حقوقي نامتعارف نه تنها افكار عمومي كه سران نظام را نيز در زمره منتقدان به اين وضعيت قرار داد و خواست عمومي براي اصلاح اين شرايط از سوي جامعه و مديران سياسي و سياستگذاران مطرح گرديد .
با اجرايي شدن بخشنامه جديد شوراي حقوق و دستمزد ، دريافتي مقامات و مديران كشور، حتي مقامات سياسي و سران قوا نيز به كمتر از 10 ميليون تومان كاهش خواهد يافت .
سئوال اساسي اما اين است كه آيا اين پايان راهي است كه از ارديبهشت ماه امسال نظام اجرايي ايران را با چالشي سخت و سنگين روبرو كرد؟
به منظور ايجاد شرايطي براي نظارت مستثنيات قانون خدمات كشوري، نيز در شمول قانون قرار گرفته و همه دستگاه ها مكلف شدند نسبت به رعايت سقف اعلامي از سوي اين شورا اقدام نمايند .
بر اين اساس طبق قانون حقوق مديران نبايد از 7 برابر حداقل دستمزد بيشتر باشد .
به منظور ايجاد شرايطي مبني بر نظارت بر پرداختي ها مقرر شده است سقف خالص پرداختی ماهیانه به مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
اين مورد فوق العاده هاي شغلي و پاداش ها و ... را در بر مي گيرد و منظور از سقف پرداختي در اين قانون ، " حقوق " نيست
بر اساس اين مصوبه تمام دستگاه هايي كه از شمول قانون خدمات كشوري معاف بودند ملكف هستند نسبت به رعايت اقدام كنند . صراحتا فهرست اعضای هیأت علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت‌های تابعه آن و شهرداری‌ها و ...)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیأت‌های مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، قوه قضائیه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، وزارت اطلاعات،دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاه‌هایی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضای هیأت مدیره آن‌ها مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسؤول یا مسؤولان دولتی تعیین می‌گردند و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می‌نمایند، ذكر شده است .
مشمولين بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه يعني دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط هستند، اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول مصوبه جديد خواهند بود .
در اين مصوبه تاكيد شده است سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ده میلیون تومان باشد.
تبصره‌اي در خصوص پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی در نظر گرفته شده است . پرداخت به تشخیص شورای حقوق و دستمزد تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.
مقرر است هر گونه وجهی نظیر پاداش، حق‌الزحمه، حق‌التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه‌های بند (1) – پيش تر در خبر ذكر شد - به کارکنان دستگاه‌های مشمول مصوبه پرداخت می‌گردد، در سقف موضوع این بند لحاظ خواهد شد.
در اين مصوبه تاكيد شده است پاداش موضوع بند الف ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه که سالیانه در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی، حق مأموریت روزانه و حق‌التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با ضوابط مربوط انجام می‌شود، مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی‌باشد.
پيش بيني شده کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه‌ای باشدکه حداکثر ظرف یک‌ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
تاكيد شده است ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی از هر گونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری نمایند. دستگاه‌های نظارتی بر این امر نظارت لازم را معمول نمایند.