به گزارش بولتن نیوز، بعد از اینکه قانون بودجه ۱۳۹۵ با مغایرت در لایحه و اختلاف نظرهای بین دولت و مجلس نهم به تصویب رسید و شامل بندهایی بود که دولت در اجرای آن دلایل خاص خود را داشت در نهایت موجب شد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی دومین لایحه اصلاحی بودجه را در دوران دولت یازدهم به مجلس ببرد. پیشتر در سال ۱۳۹۲ در اولین اقدامات خود اصلاحیه لایحه بودجه ۱۳۹۲ را ارائه و در مجلس تصویب کرده بود. لایحه اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ نیز درچند بند و تبصره در نیمه تیرماه امسال یک فوریت آن به مجلس رفت و با موافقت نمایندگان مجلس برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.در لایحه پیشنهادی مواردی همچون دوتبصره اصلی حذف شده در لایحه بودجه سال جاری که مربوط به افزایش سرمایه بانکها و تسویه بدهی دولت بود مجددا ملحق شد، به طوری که درخواست اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارج بانک مرکزی به میزان حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مطرح شد تا دولت بتواند از این طریق بخشی از بدهی خود به بانکها را تسویه و در افزایش سرمایه در بانکهای دولتی صرف شود.در عین حال که در تبصرهای دیگر درخواست انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در ازای بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران مطرح شد تا بتوان از طریق واگذاری این اوراق به طلبکاران تمام یا بخشی از بدهیهای موجود تسویه شود.همچنین در بند دیگر دولت خواستار حذف دو بند از دو تو تبصره شد که البته با حواشی هم همراه بود. بر این اساس در اصلاحیه بودجه درخواست حذف بند (ب) از تبصره ۱۴ و بند (ح) از تبصره ۲۲ ارائه شد. این در حالی است که بر اساس بند (ب) تبصره ۱۴ که مربوط به هدفمندی یارانهها است حذف این موضوع که "از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به افراد مشمول این تبصره که تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود"، مورد توجه قرار گرفت.از سوی دیگر در بند (ح) تبصره ۲۲ اعلام شد که بانک مرکزی موظف است کلیه وجوه ارزی برگشت شده ناشی از طرح دعاوی در مجامع بین المللی کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد تومان به ردیف درآمدی در قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف میرسد.اما هفته گذشته بعد از تشکیل جلسه کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور رئیس و معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی برگزار شد نتیجه مثبتی برای دولت نداشت و کلیات این لایحه رد شد.این درحالی است که آخرین اخبار دریافتی از افراد مطلع از این حکایت دارد که احتمالا همانطورکه نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ مجددا به مجلس ارائه می شود.اما با این تفاوت که ممکن است دو تبصره در این اصلاحیه حذف شود، بر این اساس بند (ب) تبصره ۱۴ و بند (ح) تبصره ۲۲ احتمالا از لایحه جدا خواهد شد. در این صورت آنگاه پرداخت یارانه به افراد پردرآمد از تیرماه سال جاری درحکم تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی خواهد شد. هر چند که اکنون هم با توجه به پا برجا بودن این تبصره باید گفت پرداخت یارانه نقدی به تعداد قابل توجهی از یارانهبگیران که نیازی نیز به دریافت آن ندارند جرم است.بر این اساس، اگر لایحه اصلاحیه بودجه مجددا مورد تایید قرار نگیرد آنگاه در صحن علنی مجلس مورد طرح و بررسی قرار خواهد گرفت. این در شرایطی است که مجلس در هفته جاری و دو هفته آینده در تعطیلات تابستانی بوده و تشکیل جلسه نخواهد داشت و احتمالا بعد از این تعطیلات دولت اصلاحیه را مجددا با تغییراتی به مجلس خواهد برد. در عین حال که ظاهرا قرار است تا لایحه برنامه ششم توسعه نیز با اعمال تغییراتی نیز ارائه شود.