مطلب وارده/ شفاف سازی مانع ایجاد سوال؛
بر اساس قانونی که بیست سال پیش در ایالت آنتاریو کانادا به تصویب رسیده است حقوق تمامی افراد و مسئولینی که در نهادهای دولتی این ایالت مشغول به کار می‌باشند به شرط آنکه حقوق دریافتی سالانه ایشان معادل و یا بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ (صد هزار) دلار کانادا باشد، مبلغ دریافتی ایشان با ذکر دقیق نام و مشخصات به صورت سالیانه در دسترس افکار عمومی قرار می‌گیرد.
گروه اجتماعی: یکی از مخاطبان بولتن نیوز در رابطه با موضوع پر بحث «فیش‌های حقوقی» و با خواندن مصاحبه سخنگوی وزارت
بهداشت (دکتر حریرچی) و پاسخ ایشان در مقابل سوال میزان دریافتی خود گفته‌اند:
«در هیچ کجای دنیا رسانه‌ها نمی‌پرسند که مسئولان چقدر دریافتی دارند بلکه
وظیفه دستگاه‌های نظارتی است.» در مورد کشور کانادا تحقیقی به عمل آورده و نتیجه این تحقیق را برای ما ارسال کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس قانونی که بیست سال پیش در ایالت آنتاریو کانادا به تصویب رسیده است (به نام Public Sector Salary Disclosure Act) حقوق تمامی افراد و مسئولینی که در نهادهای دولتی این ایالت مشغول به کار می‌باشند یا در نهادهایی شاغل می‌باشند که از دولت آنتاریو کمک هزینه دریافت می‌کنند (مانند اکثر دانشگاه‌‌ها) به شرط آنکه حقوق دریافتی سالانه ایشان معادل و یا بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ (صد هزار) دلار کانادا باشد، مبلغ دریافتی ایشان با ذکر دقیق نام و مشخصات به صورت سالیانه در دسترس افکار عمومی قرار می‌گیرد.
هدف از این شفاف سازی اطلاع عموم مردم به عنوان پرداخت کنندگان مالیات (tax payers) از نحوه استفاده و شیوه خرج مالیات پرداختی ایشان عنوان شده است.
جالب توجه است که بر اساس تبصره این قانون، حتی مراکز و نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی در صورتی که از دولت کمک هزینه دریافت می‌کنند (بیش از یک میلیون دلار سالانه یا با شرایطی بیش از ۱۲۰ هزار دلار) شامل این قانون می‌باشند. فرم‌های مربوطه و ریز قوانین و لیست شرکت‌ها و نهادها را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.
به طور مثال حقوق دریافتی نخست وزیر، وزرای کابینه، اعضا مجلس، و سنای کانادا را برای اطلاع عموم در اینجا قرار داده‌اند.
یا در این سایت می‌توانید با انتخاب بخش (sector) مربوطه و وارد کردن اسم فرد مورد نظر، حقوق دریافتی سال ۲۰۱۵ وی را مشاهده کنید. به طور مثال هر فردی می‌تواند به راحتی میزان حقوق تمامی اساتید دانشگاه‌های ایالت آنتاریو را مشاده کند به راحتی جستجو کردن اسم آن استاد!
خلاصه آنکه مسئولین ما بهتر است حداقل در این یک مورد از تجربه دولت‌های سکولار و غیر مذهبی (که هیچ کدام داعیه دار پیروی از مکتب علی بن ابی طالب هم نیستند!) استفاده کنند و بفهمند شفافیت مالی و اطلاع افکار عمومی از میزان حقوق مدیران کشور یکی از عوامل استقرار مردم سالاری است. و بفهمند آن کلام حضرت امام (ره) که خود و سایر مسئولان را خدمتگزاران مردم محسوب می‌کرد یکی از مصادیقش همین شفافیت‌های مالی مدیران است. منبع: بولتن نیوز