گروه اقتصاد: دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: موديان مالياتي مراقب فعاليت غير قانوني شرکت هاي کاغذي که با هدف سودجويي و انتفاع نامشروع، اقدام به کدفروشي و صدور فاکتورهاي جعلي مي کنند، باشند.به گزارش بولتن نیوز، سازمان مالیاتی در این اطلاعيه، با بيان اينکه اين سازمان با ساز و کارهاي مختلف، اقدامات متقلّبانه و غيرقانوني افراد سودجو و فرصت طلبي که با تاسيس شرکت هاي صوري و فاقد فعاليت واقعي، اقدام به ارايه فاکتور هاي جعلي، صوري و غيرواقعي يا سوءاستفاده از شماره اقتصادي (کد فروشي) به منظور زمينه سازي فرار مالياتي مي نمايند را رصد مي نمايد، اعلام داشته است که اين سازمان تاکنون فهرستي از ۱۵۰۰ شرکت کاغذي که به اين اقدام مجرمانه مبادرت ورزيده اند را به منظور آگاهي عموم مردم، بر روي درگاه سامانه الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده (به نشاني WWW.EVAT.IR) قرار داده است.اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، تمامي موارد جاعلانه و متقلبانه از قبيل تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنين معاونت در ارتکاب اين اعمال، «جرم» تلقي شده و مرتکبان اين اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالياتهاي مستقيم، به مجازات هاي قانوني (از جمله پرداخت جريمه، حبس، محروميت از برخي حقوق قانوني و...) محکوم خواهند شد.اطلاعيه مذکور با تاکيد بر هوشياري موديان مالياتي در مقابل چنين اقدامات مجرمانه اي، اعلام نموده که به زودي فهرست اسامي نزديک به ۱۰۰۰ شرکت ديگر کاغذي، کد فروش و صادر کننده فاکتورهاي جعلي که از نظر اين سازمان فاقد اعتبار بوده و اسناد صادره از سوي آنها مورد پذيرش ادارات امور مالياتي قرار نخواهد گرفت را از طريق پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي و درگاهاي مرتبط با سامانه هاي الکترونيکي مالياتي از قبيل WWW.EVAT.IR منتشر ساخته و به اطلاع عموم موديان گرامي خواهد رساند.دفتر مرکزي حراست سازمان در پايان، از موديان مالياتي درخواست نموده تا در صورت مواجهه با اين قبيل شرکت هاي متخلف، ضمن حفظ هوشياري کامل و اجتناب از اعتماد به تبليغات فريبنده آن ها، اطلاعات خود را از طريق تماس با شماره تلفن ۳۹۹۰۳۷۵۲ (حراست مرکزي سازمان) يا تماس تلفني با دفاتر حراست مستقر در ادارات امور مالياتي سراسر کشور اعلام نموده و يا اسناد و مدارک در اختيارشان را با مراجعه به اين دفاتر، ارائه داده، زمينه برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان را فراهم سازند.منبع:مهر