معاون اول رئیس جمهور در نامهای رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، او و کلیه اعضای هیات دولت را موظف کرد تا بر مجموعههای تحت مدیریت خود نظارت داشته و مانع پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.
گروه اقتصاد: این دومین نامه اسحاق جهانگیری است که برای ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران منتشر میشود و علت انتشار آن فیشهای حقوقی چندمیلیون تومانی برخی از مدیران بیمه مرکزی است که چندی پیش اخبار آن حاشیهساز شد.
به گزارش بولتن نیوز، در پی انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه و در نهایت استعفای رئیس کل بیمه مرکزی، دولت در جلساتی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، به بررسی این موضوع پرداخت و در نهایت در جلسه مورخ 26 /2 /95 تصویب کرد که تهمیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رییس جمهور منعکس شود.
حال اسحاق جهانگیری در نامهای، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را مکلف کرده تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح کند. این نامه دیگر مدیران دولتی را هم ملکف به نظارت بر پرداخت حقوق و دستمزد زیرمجموعههای خود کرده است.
پیش از این نیز و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف از سوی برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رییس جمهور در مورخ 27 /2 /95 در نامهای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، گزارشهای دریافتی در خصوص دریافت حقوقهای خارج از عرف توسط برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگرانکننده توصیف کرده و از آنان خواسته بود موضوع را بررسی و راهکار لازم برای جلوگیری از پرداختهای خارج از عرف ارائه دهند.