به گزارش بولتن نیوز ، هنریک میرلس، وزیر دارایی برزیل اعلام کرد: دولت رئیسجمهور مایکل تیمر لایحهای را به تصویب خواهد رساند که اجازه خواهد تا شکاف اولیه بودجه 170.5 میلیارد رئالی (48.4 میلیارد دلاری) را گزارش کند. این برآورد واقعگرایانه و شفاف بوده و شامل کاهش هزینههای ممکن و افزایش درآمدی که نیازمند تایید مجلس باشد نبوده است. این میزان از کسری فقط مربوط به دولت مرکزی بوده و بودجههای شهری و ایالتی را در نظر نگرفته است. انتظار میرفت دولت قبلی به رهبری دیلما روسف، مازاد بودجهای معادل 24 میلیارد رئال در سال 2016 را به ثبت برساند. در حالی که روسف در ماه مارس از کنگره خواست تا هدف بودجه را به مازاد 2.8 میلیارد رئالی کاهش دهد. روسف در آن زمان اعلام کرده بود که اگر درآمدها نسبت به پیشبینیها کمتر شود، نتیجه بودجه اولیه میتواند به کسری 97 میلیارد رئالی نیز کاهش پیدا کند. وزیر بودجه برزیل، رومرو جوکا اعلام کرد: «برخلاف دولت قبلی، کابینه تیمر انتظار ندارد تا هدف مالی خود را در طول سال بارها اصلاح کند. این دولت در تلاش است تا تراز مالی را به طور پیوسته بهبود دهد. موضع این دولت کاملا متفاوت خواهد بود. هدف بودجه سریال نیست که در قسمتهای مختلف منتشر شود. هدف بودجه در یک مرحله معین میشود.» سرمایهگذاران از بودجه اولیه برزیل برای سنجش سلامت مالی و توانایی این کشور برای مقابله با بدهی خدماتی استفاده میکنند. برزیل سال گذشته و پس از اینکه سه شرکت رتبهبندی اصلی نگرانیها خود را در خصوص تامین بودجه دولت ابراز کردند، وضعیت درجه سرمایهگذاری خود را از دست داد. اگر قانونگذاران درخواست دولت را قبول نکنند، دولت مجبور خواهد بود تا هزینهها را باز هم کاهش دهد یا از خطر از دست دادن هدف و نقض قوانین مالی را به جان بخرد. میرلس اعلام کرد، انتظار دارد که کنگره هدف بودجه جدید را تا 25 می تصویب کند. اعلامیه روز جمعه نشان داد که حسابهای عمومی برزیل در وضعیتی نامناسبی به سر می برند. دولت اعلام کرده که شفافیت به احیای اعتماد سرمایهگذاران در دولت کمک خواهد کرد و نشان دادن تصویری واضح از مشکلات مالی کشور موجب خواهد شد تا سرمایهگذاران به کاهش هزینهها تمایل پیدا کنند.