گسترش سریع این خبر و اخباری از این دست ، پرسش های عمیقی را در افکار عمومی ایجاد کرد که اگر به آنها پاسخ شایسته ای داده نشود می تواند به یک بحران اجتماعی ختم شود . از اینرو شایسته است آنها را بشنویم و در پی پاسخی درخور باشیم .
گروه اجتماعی ـ رضا سیف پور*: بسیاری از کارشناسان که در تحولات جامعه ، برای « اقتصاد » رکنی اساسی قائل هستند ، براین باورند که وقتی اقتصاد یک کشور بیمار باشد همه چیزهای دیگر هم در جامعه بیمار خواهد شد ، نظام اداری ، نظام اخلاقی ، نظام ارزشی و فرهنگ . در این زمان به تدریج « فساد » دامن گیر می شود و جامعه از حرکت بازمی ماند . آنگاه زنگ های خطر یکی یکی به صدا درمی آیند و از هر طرف « بحران » ها سربرمی آورند و به تدریج شدت می یابند . فقر ، فحشا ، تبعیض ، رانت و در نهایت رواج انواع مفاسد اقتصادی . البته اینروند ناگهانی رخ نمی دهد و علائمش به تدریج خود را نشان می دهد . مثلا همین خبرهای زشت و منزجر کننده از انواع « رشوه گیری » ها در سیستم دولتی و بخش خصوصی که بعد به « اختلاس » های ریز و درشت رسید و اینک فیش های حقوقی نجومی . اینها هشدار است . شکی نیست که این « زنگ خطر» ها را باید جدی بگیریم وگرنه دیر یا زود خود « خطر » به سراغ ما می آید و آن موقع معلوم نیست که تا چه حد بتوانیم آثار به جامانده از اینهمه کوتاهی را دوباره مرمت کنیم . « امید »ی که تباه می شود ، « سرمایه اجتماعی » انبوهی که هرز می رود و « اعتماد عمومی » جامعه که فرو می ریزد .اینها چیزی نیست که به راحتی به دست آمده باشد و چیزی نیست که اگر فرو ریخت بتوان به راحتی جبران کرد.
به گزارش بولتن نیوز، چندی پیش ازطریق شبکه های اجتماعی ماجرای « فیش های حقوقی نجومی » برخی از افراد و مسئولان در رده های مختلف مدیریتی دست به دست شد و در نهایت یکی از مدیران مسئول بالادستی کارش به استعفا کشید . سنت حسنه ای که ای کاش در مسئولین ما به عنوان نمادی از احساس مسئولیت نهادینه شود . از استعفای مسئول ذی ربط که بگذریم خود واقعه ، رخداد عجیبی بود که مثل بسیاری از رخدادهای مشابه هیچگاه مورد دقت و ژرف نگری قرار نگرفت . گسترش سریع این خبر و اخباری از این دست ، پرسش های عمیقی را در افکار عمومی ایجاد کرد که اگر به آنها پاسخ شایسته ای داده نشود می تواند به یک بحران اجتماعی ختم شود . از اینرو شایسته است آنها را بشنویم و در پی پاسخی درخور باشیم . به عنوان مثال افکار عمومی از خود می پرسند؛
* آیا در کل سیستم اداری کشور اعم از بخش خصوصی و یا دولتی همین یک فیش حقوقی نجومی وجود داشت که با یک استعفای ساده موضوع آن منتفی شود ؟ تکلیف بقیه مدیران و مدیران عامل چه می شود ؟ آیا نباید حداقل این موضوع به شکلی شفاف اطلاع رسانی شود ؟
* مسئول پیگیری فیش های حقوقی اینچنین و یا بهتر بگوییم « فسادهای مدیریتی خودمحور »در جامعه کیست؟
* چرا باید موضوعاتی از این دست که دقیقا با آرمان های « عدالت محوری » ما نسبت دارد از طریق شبکه های اجتماعی پیگیری شود و نه رسانه های رسمی ؟
* چرا رسانه های رسمی ما و در راس همه آنها صدا و سیما از این ظرفیت و توانایی برخوردار نیستند که در راستای وظیفه قانونی خود حتی در خصوص اطلاع رسانی این پدیده و موارد مشابه پیش قدم باشند ؟
* آیا قوانین ما به حد کافی قابلیت بازدارندگی از این نوع مفاسد و دور زدن های قانونی را ندارد که افراد به راحتی راه های فرار قانونی را پیدا می کنند؟
* سرنوشت فیش های حقوقی نجومی دیگر که قبل و بعد از این فیش حقوقی خاص در فضای مجازی دست به دست می شد چه می شود؟
* آیا در نظام اداری ، نهادی وجود ندارد که بطور قانونی بر رفتار مالی مدیران شرکت های خاص دولتی و مدیران عامل شرکت ها نظارت داشته باشد ؟ اگر چنین نهادی وجود ندارد که سالهاست راه را به خطا رفته ایم و همین حالا هم برای جبران آن دیر است اما اگر چنین نهادی وجود دارد و به وظائفش عمل نمی کند آیا گناه مسئولان آن دستگاه های نظارتی به مراتب بیشتر نیست ؟
* آیا با استعفای یک مدیر بالا دستی چنین مشکلاتی حل می شود یا باید علت ها را شناخت و ریشه ها را خشکاند؟
* هزینه هنگفتی که این چنین مواردی در قالب فساد اداری سازمان دهی شده بر کشور تحمیل می کند چقدر است ؟
* ضربه مهلکی که تا کنون از رهگذر این گونه مفاسد بر اعتماد جامعه وارد آمده کی و چگونه باید جبران شود ؟
همانطور که می بینیم دامنه این پرسش ها می تواند همچنان گسترده تر هم باشد و اگر به آنها توجه نشود می تواند هزینه های زیادی را برای جامعه به بارآورد اما مهمتر از همه این است که این رخدادها خبر از یک زیربنای ناسالم فرهنگی دارد که از سالها پیش با قانون گریزی « آقا زادگان » آغاز شد و با دور زدن های قانونی « نوکیسه ها » ادامه یافت و اکنون در هرج و مرج حاصل از مفاسد اقتصادی و اداری به یک فرهنگ تبدیل شده ! بله فرهنگ ! . امروز هر کارمند تازه استخدام در یک بنگاه خصوصی یا نهاد دولتی ، اگر از نظام تربیتی و خانوادگی مستحکمی برخوردار نباشد به خود « حق » می دهد که بابت کوچکترین کاری طلب « رشوه » کند و این را « حق » خود می داند . اینطور است که به گفته یکی از مسئولین ارشد در حوزه درمان « زیر میزی » می شود یک « حق » ! . دقیقا همینطور می شود که ما در یک کار تیمی یازده نفره نمی توانیم یک توپ را به دروازه خالی برسانیم اما 50 نفر دور هم جمع می شویم و در یک کار تیمی رقم اختلاس مان هوش از سر « گینس » می برد! و این می شود « حق » ما ! . آن وقت کسی نمی تواند به فلان شهردار یا فلان مدیرعامل یا فلان مدیرکل اعتراض کند که چرا پاداش آخر سال تو 50 برابر کل درآمد یک کارمند با مدرک فوق لیسانس در 30 سال کار است چون آن پول « حق » اوست بله « حق » !. خطر اینجاست که « فساد » می شود « حق » و آن وقت است که نمی توان به محدوده آن نزدیک شد . اینگونه است که « قانون » در مقابل این نوع جدید از « حق » نمی تواند قدی علم کند .
همه اینها را که کنار هم بگذاریم می بینیم اوضاع خیلی جدی تر از یک فیش حقوقی نجومی است انقدر جدی که با یک استعفای ساده مدیر بالا دست حل نمی شود. ما باید با بهره گیری از چشمان تیزبین « رسانه » و بازوان پرزور « قانون » یک فرهنگ غلط را اصلاح کنیم . فرهنگی که به ما « حق » می دهد تا به « حق » دیگران تجاوز کنیم .
*مدرس دانشگاه