همزمان با اعلام افزايش قيمت برق، ديروز معاون وزير در امور آب از افزايش پلكاني قيمت آب طي 5 سال آينده با اجراي قانون يارانهها خبر داد و تاكيد كرد: افزايش قيمت آب همزمان با اجراي اين قانون نخواهد بود و كمي با تاخير در سال جاري به اجرا درخواهد آمد.
به گفته محمدرضا عطارزاده در صورت اجراي افزايش قيمت آب به نرخ تمام شده، تبصره 3 در قبوض مشتركان كه مربوط به مشاركت در طرحهاي آب و فاضلاب است، حذف ميشود.
به گزارش خبرنگار ما، وي در نشست مطبوعاتي خود با اعلام اينكه متوسط قيمت تمام شده آب به كارگروه تحول اقتصادي اعلام شده و تمام مصلحتها در آن سنجيده شده، تصريح كرد: اين نرخ هنوز نهايي نشده و بر اين اساس اعلام نميشود.عطارزاده همچنين درباره افزايش ظرفيت مخازن آب كشور گفت: در حال حاضر 5/2 ميليارد مترمكعب ذخيره آبي كشور است كه اميدواريم به 3 ميليارد مترمكعب افزايش يابد.
وي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در حوزه آب را به نفع طرحهاي توسعهاي آب دانست و گفت: بيصبرانه منتظر اجراي اين قانون براي جذب 56 هزار ميليارد ريال سرمايهگذاري ناتمام در اين بخش هستيم.