متأسفانه در تنظيم اسناد توسعهاي کشور، که بنگاههاي خصوصي مهمترين بازوان اجرايي آن هستند، بخش خصوصي هيچ نقشي در تهيه اين برنامه ندارد و خود وزارتخانه با نگاهي کلان به موضوع توليد، درصدد تکميل رزومه کاري خود است.
به گزارش بولتن نیوز، مهدي پورقاضي، کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران درباره ارزيابي خود از سند راهبردي وزارت صمت اظهار کرد: متأسفانه سند راهبردي تدوينشده از سوي وزارت صمت، فاقد استراتژيهاي کلان وزارتخانه در راستاي چگونگي چابک سازي و کوچک ساختن خود در ادامه بهبود شرايط اقتصاد و چگونگي جايگزين ساختن بخش خصوصي است.
وي ادامه داد: از سوي ديگر جاي خالي برنامه فرا قوهاي که بتواند خصوصيسازي را بهعنوان اصليترين نياز، به اقتصاد بازگرداند و البته ضمانت اجرايي هم داشته باشد، کاملاً احساس ميشود.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با انتقاد از تدوين برنامههاي کلاني که بنگاههاي اقتصادي در آن نقشي ندارند نيز گفت: متأسفانه در تنظيم اسناد توسعهاي کشور، که بنگاههاي خصوصي مهمترين بازوان اجرايي آن هستند، بخش خصوصي هيچ نقشي در تهيه اين برنامه ندارد و خود وزارتخانه با نگاهي کلان به موضوع توليد، درصدد تکميل رزومه کاري خود است ؛ در تدوين اين سند از نظرات بخش خصوصي و تشکلها و انجمنها بههيچوجه استفادهنشده است.
رئيس کميسيون صنعت و معدن تاکيد کرد: وزارت صمت در طي سالهاي گذشته براي بخش صنعت کشور چه اقدامات مثبتي را انجام داده است، زمان آن رسيده که مسئولان دولتي به اين پرسش پاسخ روشن و شفافي بدهند که چرا بهرغم انواع برنامههاي حمايتي، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است.
وي در پايان خاطرنشان کرد: در سند راهبردي وزارت صمت دولت يازدهم، بازهم صنعت کشور بيبهره ماند و سند پيشنهادي که براي آن ارائه شد، آسيبشناسي نشد و امروز بخش خصوصي چندان به موفقيت اين برنامه خوشبين نيست.