مجلس شورای اسلامی برای اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی به پیش فروش ساختمان اقدام کنند مجازات تعیین کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، در ادامه بررسی لایحه پیش فروش ساختمان ، نمایندگان پنج ماده باقیمانده از این لایحه 25 ماده ای را تصویب کردند که بر اساس یکی از این مواد، پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی و انتشار آگهی آن بدون اخذ مجوز، مشمول محکومیت حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی است.
بر اساس تبصره این ماده، جرایم یاد شده تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، و با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای آن متوقف می شود.