به گزارش
بولتن نیوز؛حسین ذبحی
درخصوص اینکه آیا معتاد مجرم است یا بیمار، افزود: رویکرد اصلاح قانون
مبارزه با مواد مخدر در سال 89 با توجه به مواد 15 و 16 ، نسبت به قبل
متفاوت بود.
به گفته وی، قانونگذار معتادان را ملزم به ترک کرد تا در
فرصت داده شده اعتیاد را ترک کنند و درصورت عدم ترک الزاما به ترک و کاهش
آسیب فرستاده شوند.
ذبحی خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده 16 قانون سابق
نخست معتاد را مجرم، اعتیاد را جرم و عمل معتاد را قابل مجازات می دانست
یعنی معتاد به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می گرفت، مجازات می شد و حتی اگر
کارمند مستخدم دولتی بود از خدمت دولتی منفصل می شد.
وی ادامه داد: در قانون سال 89 انفصال کارمند معتاد مستخدم دولت برداشته و به جای تعقیب ابتدایی معتاد، به او فرصت ترک داده شد.
این
مقام قضایی اضافه کرد: بنابراین امروز، صرف اعتیاد جرم نیست بلکه در صورتی
که معتاد براساس مهلت اعطایی قانون ترک اعتیاد نکند و بعد از آن در صورتی
که متجاهر شود و یا بعد از اعزام به مراکز درمانی، برای ترک تلاش نکند، در
آن صورت براساس ماده 16 قانون مجرم و قابل تعقیب و مجازات است.
معاون
قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد، از این رو طبق قانون اعتیاد و صرف اعتیاد
جرم و قابل تعقیب نیست بلکه عدم همکاری و اقدام معتاد در ترک عمل، مجرمانه
تلقی می شود واگر ثابت شود معتاد متجری است و حاضر به همکاری برای ترک
نیبست، بحث جرم و تعقیب و مجازات پیش می آید.
** فعالیت های اصلی قوه قضاییه در مبارزه با مواد مخدر به دادستانی معطوف می شود
ذبحی
با بیان اینکه عمده فعالیت های دستگاه های قضایی و زیرمجموعه آن در حوزه
مبارزه با مواد مخدر، معطوف به دادستانی کل کشور به عنوان یکی از اعضای
ستاد مبارزه با مواد مخدر در درجه اول است، گفت: نخست دادستانی کل کشور،
معاون و قضات مربوطه به لحاظ مسوولیت هایی که در کمیته های مختلف ستاد
مبارزه با مواد مخدر دارند در راستای فعالیت های پیشگیرانه و اقدامات
مقابله ای فعالیت می کنند.
به گفته وی، پس از دادستانی و معاون و قضات،
سایر دستگاهها مانند سازمان زندانها که یک عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر
است و البته معاونت پیشگیری و دستگاه های دیگر نیز به نوعی ذی مدخل هستند،
اما عمده اقدامات از طرف اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد.
وی
اضافه کرد: در صدر این ستاد، ریاست قوه قضاییه قرار دارد که با حساسیت و
اهتمام به سیاست های مقابله، مبارزه و پیشگیری رهنمودها و خط مشی های قوه
قضاییه در این راستا را تعیین می کند که به صورت بخشنامه ها و رهنمودهای
مختلف به طرق گوناگون به قضات ابلاغ و پیگیری می شود.
** حفظ حقوق متهمان مواد مخدر لحاظ شود
معاون
قضایی دادستان کل کشور، سرلوحه برنامه ها درخصوص مبارزه با مواد مخدر را
حفظ حقوق متهمان مواد مخدر عنوان کرد و گفت: نحوه برخورد با قاچاقچیان از
بدو تعقیب و رسیدگی تا سایر مراحل و اجرای مقررات و اصدار احکام، حقوق
شهروندی مورد توجه قرار گیرد که این امر بر مبنای سیاست راهبردی و کلان
نظام و منبعث از رهنمودها و دیدگاه مسوولان قضایی است.
وی با تاکید بر
اینکه حفظ کرامت و شرافت و عزت متهمان نباید با هیچ توجیهی نادیده گرفته
شود، ادامه داد: توصیه ما به همکاران قضایی این است که شئون و نحوه برخورد و
کلیه مراحل، اقدامات قضایی و انتظامی، اخلاقیات اسلامی نسبت به متهمان
باید رعایت شود و در عین قاطعیت در برخورد، لازم است شئون اسلامی مدنظر
قرار گیرد.
ذبحی تصریح کرد: به هیچ وجه در برخورد با مجرمان تندخویی،
توهین و تحقیر و سوءرفتار نباشد و به نحو مقتضی، زمینه اصلاح و بازگشت
معتادان به جامعه فراهم شود.
وی گفت: هرگونه اقدام انتظامی باید با
دستور مقام قضایی و پس از طی مراحل قانونی باشد؛ ورود به منزل ، بررسی و
کنکاش برای کشف جرم نباید باعث ایراد خسارت به افراد باشد.
این مقام
قضایی خاطرنشان کرد: اجازه ورود، تجسس در مسایل باید صرفا با دستورمقام
قضائی اعمال شود، وقتی در راستای کشف موادمخدر و دستگیری قاچاقچی اقدام می
شود نباید اقدام خلاف قانون از مقام قانونی و ضابطین سربزند.
ذبحی همچنین خواستار جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و نگهداری متهم در شرایط نامطلوب شد.
معاون
دادستان کل کشور با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح قانون
مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشتن وکیل برای متهمان
مواد مخدر در همه مراحل را حق آنها برشمرد و گفت: متهمان در صورت عدم توان
به موجب رأی وحدت رویه دیوانعالی، وکیل تسخیری بگیرند، قضات خصوصاً در
پرونده هایی که مجازات اعدام دارد باید به مسأله وکیل توجه کنند و امکان
دفاع قانونی برای متهم فراهم شود.
** خانواده مجرمان اعدامی مواد مخدر از مستثنیات برخوردار شوند
ذبحی
درخصوص تعیین تکلیف اموال متهمان و ضرورت اعمال مستثنیات اموال متهمان و
مجرمان موادمخدر گفت: در حدی که خانواده متهمان تأمین شوند باید توسط
دادگاه تعیین مستثنیات شود و اگر این امر محقق نشود احکام تأیید نمی شود؛
نباید خانواده متهم در مضیقه و تنگنا قرار گیرند تا خود انگیزه ای برای
ارتکاب جرایم دیگر شود.
** تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد است
این
مقام قضایی، از جمله موارد رعایت حقوق شهروندی را، تعیین مجازات براساس
وزن خالص مواد بدون پوشش دانست و گفت: در این زمینه نیز تدابیری اتخاذ کرده
ایم.
وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه زندان محل
نگهداری معتاد نیست، اظهار داشت: تقویت نظامهای درمانی، متادون درمانی
وگسترش مراکز بازپروری و غیره توسط متصدیان پزشکی در زندان برای ترک اعتیاد
از جمله ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و معتادان در مراکز
بازپروری تحت مراقبت قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: دادستان برای ایجاد
وحدت رویه در دادسراها و عدم تضییع حقوق متهمان در فرآیند دادرسی با نظارتی
که در پرونده های قضایی دارد و از طریق کمیته های راهبردی مشترک خود با
ضابطین تلاش دارد تا با نظارت بهینه، آموزش قضات و پاسخگویی و تعاملات،
درخصوص اعمال صحیح قانون و رفع تعارض قوانین و ابهامات، اقدامات لازم را
اعمال کن